نقد مستند تصمیمات قضایی در کاهش حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری

نقد مستند تصمیمات قضایی در کاهش حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری بختیار سید نظامی کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق در نظام قضایی، گاهی اوقات رویه‌هایی شکل می‌گیرد که با وجود تضاد آشکار با نص صریح قانون، به یک امر پذیرفته‌شده تبدیل می‌شود. یکی از این رویه‌ها، کاهش خودسرانه حق‌الزحمه کارشناسان توسط برخی قضات است که ناشی از برداشت نادرست از ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی بدون توجه به مصوبات رئیس قوه قضائیه می‌باشد. این رویه غلط، عامل قلع و قمع و عدم پرداخت دستمزد کارشناسان و حتی گاه الزام به انجام کارشناسی رایگان شده است. نگارنده این مطلب، در صدد است تا با بررسی و جمع‌بندی مواد قانونی مربوطه، نشان دهد که مصوبات رئیس قوه قضائیه، شفاف‌کننده اختیار قاضی بوده و باید بدان عمل کرد. ۱. برداشت نادرست از اختیار قاضی برداشت رایج این است که ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی، که به قاضی اختیار تعیین دستمزد را بر اساس «کمیت، کیفیت و ارزش کار» می‌دهد، یک اختیار تام و بدون قید و شرط در جهت کاهش یا افزایش حق‌الزحمه مصوب کارشناسان رسمی دادگستری است. اما این تفسیر، ماهیت قانون را نادیده می‌گیرد. در حقیقت، این ماده یک اصل کلی و راهنما است، نه یک مجوز برای اقدام خودسرانه در جهت نقض حدود مصوب. اگر چنین اختیاری مطلق بود، پس چه ضرورتی به تدوین و تصویب تعرفه‌ها و توضیح در خصوص چگونگی کاهش حق الزحمه و استفاده از کارشناس معاضدتی می‌بود؟ ۲. مبانی حقوقی صحیح: الزام و محدودیت نقطه اصلی این بحث، ماده ۲ تعرفه دستمزد کارشناسان مصوب رئیس قوه قضائیه است که به صورت خاص به این موضوع می‌پردازد. این ماده، شیوه اعمال اختیار قاضی را به صراحت محدود و شفاف و به یک تکلیف مبدل کرده است: الزام به رعایت تعرفه: ماده ۲ تعرفه دستمزد می‌گوید: «مراجع قضایی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و ارگان‌ها و نهادها و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.» استثنائات محدود: تبصره‌های ۲، ۳ و ۴ ماده ۲ همین تعرفه، تنها در شرایط خاصی اجازه کاهش دستمزد را می‌دهند: تبصره ۲ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی، به تشخیص قاضی پرونده حق‌الزحمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش می‌یابد، ولی به هر حال پرداخت هزینه‌ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی، مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می‌باشد. تبصره ۳ـ در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق‌الزحمه این تعرفه تا پنجاه درصد کاهش می‌یابد. تبصره ۴ـ در صورت قادر نبودن متقاضی کارشناسی به پرداخت حق‌الزحمه به تشخیص مرجع قضایی مربوط، مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی گردد. ۳. فرآیند نظارتی: ضامن رعایت قانون حتی در شرایطی که کاهش دستمزد با تشخیص مقام قضایی مجاز است، این امر نیز بدون نظارت و طی تشریفات خاص نیست. ماده ۱۴ دستورالعمل ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری مصوب رئیس قوه قضائیه، به صراحت تأکید دارد که این تصمیم نیازمند تأیید رئیس حوزه قضایی و رعایت پاره ای از رسیدگی هاست: ماده ۱۴ـ «اعسار از پرداخت حق‌الزحمه کارشناسی تابع مقررات اعسار از هزینه دادرسی است و اجرای تبصره‌های ۲، ۳ و ۴ ماده (۲) تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ پس از تشخیص مقام قضایی و تأیید رئیس حوزه قضایی است.» نتیجه‌گیری رویه کاهش خودسرانه حق‌الزحمه کارشناسان، ناشی از یک برداشت نادرست و ناقص از قوانین است. این اقدام، نه تنها با روح قانون و مفاد تعرفه ها در تضاد است، بلکه به حقوق کارشناس، که رکن اصلی دادرسی است، لطمه وارد می‌کند. ضروری است که این رویه با تکیه بر نص صریح ماده ۲ تعرفه و با درک صحیح از محدودیت‌های قانونی، به طور کامل اصلاح شود. پیشنهاد جهت مطالعه شرایط و مبانی قانونی استفاده از خدمات کارشناس معاضدتی چالش‌های تشخیص «اعسار» و ضرورت شفافیت در کارشناسی معاضدتی 1 comment 2