Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نقد و بررسی شوراهای ‌حل ‌اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری با تأکید بر مبانی نظارت قضایی بر اداره (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی نویسندگان: محمدجواد رضایی زاده ابوالفضل درویشوند منبع: فصلنامه حقوق 1387 شماره 4 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری دریافت مقاله آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۱۵ سال ۱۳۸۹ (۳) - حقوق دانشگاه تهران دوره 40 تابستان 1389 شماره 2 - حقوق دانشگاه تهران بهار 1389 شماره 0 (مقالات موضوعی) - حقوق دانشگاه تهران دوره 40 بهار 1389 شماره 1 سال ۱۳۸۸ (۴) - فصلنامه حقوق 1388 شماره 4 - فصلنامه حقوق 1388 شماره 3 - فصلنامه حقوق 1388 شماره 2 - فصلنامه حقوق بهار 1388 شماره 1 سال ۱۳۸۷ (۴) - فصلنامه حقوق 1387 شماره 4 - فصلنامه حقوق 1387 شماره 3 - فصلنامه حقوق 1386 شماره 2 - فصلنامه حقوق 1387 شماره 1 سال ۱۳۸۶ (۴) - فصلنامه حقوق 1386 شماره 4 - فصلنامه حقوق 1386 شماره 3 - فصلنامه حقوق 1386 شماره 2 - فصلنامه حقوق 1386 شماره 1 چکیده با سپری شدن دوران استبداد و فراگیر شدن مردم سالاری، محدود کردن قدرت دولت به موازین قانونی و تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی مبنای تدوین قوانین اساسی قرار گرفت. در این راستا و به موجب اصل حاکمیت قانون، دولت مکلف به انجام وظایف و اعمال صلاحیت های محوله در حوزه های تعیین شده گردید. ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون مسوولیت کارگزاران عمومی در برابر نقض قوانین یا عدم انجام وظایف قانونی و پاسخگویی آنان در برابر مقام قضایی مستقل و بی طرف است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با پذیرش اصول فوق، به موجب اصل 173 قانون‌اساسی نظارت قضایی بر اداره بر عهده دیوان عدالت اداری نهاده شده است. تشکیل شوراهای‌ حل‌ اختلاف تخصصی در حوزه دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری علاوه بر مغایرت با اصل 173 قانون ‌اساسی و مبانی نظارت قضایی بر اداره مغایر با اصل 139 قانون‌اساسی م. ب. که برای صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی تشریفات خاصی تعیین نموده است. تبلیغات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین