ADMIN_GENERAL
نقدی بر ترکیب هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به منظور نظارت بر مقررات دولتی و ارائه الگوی مطلوب (مقاله علمی وزارت علوم)
خلاصه
این متن شناسه یک مقاله پژوهشی به نویسندگی خیرالله پروین و محمدامین ابریشمی راد درباره نقد ترکیب هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جهت نظارت بر مقررات دولتی است. در متن اصلی، مفاد هیچ رأی قضایی یا پرونده خاصی درج نشده است.
کلیدواژهها: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مقررات دولتی، نظارت بر مقررات، حقوق عمومی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نقدی بر ترکیب هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به منظور نظارت بر مقررات دولتی و ارائه الگوی مطلوب (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دستهبندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
نویسندگان:
خیرالله پروین محمدامین ابریشمی راد
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره 51 بهار 1400 شماره 1
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق عمومی
doi:
10.22059/jplsq.2019.268840.1849
شماره صفحات:
۹۹ - ۱۱۶
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۶۱۹
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۴۴
سال ۱۴۰۴ (۴)
- مطالعات حقوق عمومی دوره 55 زمستان 1404 شماره 4
- مطالعات حقوق عمومی دوره 55 پاییز 1404 شماره 3
- مطالعات حقوق عمومی دوره 55 تابستان 1404 شماره 2
- مطالعات حقوق عمومی دوره 55 بهار 1404 شماره 1
سال ۱۴۰۳ (۴)
- مطالعات حقوق عمومی دوره 54 زمستان 1403 شماره 4
- مطالعات حقوق عمومی دوره 54 پاییز 1403 شماره 3
- مطالعات حقوق عمومی دوره 54 تابستان 1403 شماره 2
- مطالعات حقوق عمومی دوره 54 بهار 1403 شماره 1
سال ۱۴۰۲ (۴)
- مطالعات حقوق عمومی دوره 53 زمستان 1402 شماره 4
- مطالعات حقوق عمومی دوره 53 پاییز 1402 شماره 3
- مطالعات حقوق عمومی دوره 53 تابستان 1402 شماره 2
- مطالعات حقوق عمومی دوره 53 بهار 1402 شماره 1
سال ۱۴۰۱ (۴)
- مطالعات حقوق عمومی دوره 52 زمستان 1401 شماره 4
- مطالعات حقوق عمومی دوره 52 پاییز 1401 شماره 3
- مطالعات حقوق عمومی دوره 52 تابستان 1401 شماره 2
- مطالعات حقوق عمومی دوره 52 بهار 1401 شماره 1
سال ۱۴۰۰ (۴)
- مطالعات حقوق عمومی دوره 51 زمستان 1400 شماره 4
- مطالعات حقوق عمومی دوره 51 پاییز 1400 شماره 3
- مطالعات حقوق عمومی دوره 51 تابستان 1400 شماره 2
- مطالعات حقوق عمومی دوره 51 بهار 1400 شماره 1
سال ۱۳۹۹ (۴)
- مطالعات حقوق عمومی دوره 50 زمستان 1399 شماره 4
- مطالعات حقوق عمومی دوره 50 پاییز 1399 شماره 3
- مطالعات حقوق عمومی دوره 50 تابستان 1399 شماره 2
- مطالعات حقوق عمومی دوره 50 بهار 1399 شماره 1
سال ۱۳۹۸ (۴)
- مطالعات حقوق عمومی دوره 49 زمستان 1398 شماره 4
- مطالعات حقوق عمومی دوره 49 پاییز 1398 شماره 3
- مطالعات حقوق عمومی دوره 49 تابستان 1398 شماره 2
- مطالعات حقوق عمومی دوره 49 بهار 1398 شماره 1
سال ۱۳۹۷ (۴)
- مطالعات حقوق عمومی دوره 48 زمستان 1397 شماره 4
- مطالعات حقوق عمومی دوره 48 پاییز 1397 شماره 3
- مطالعات حقوق عمومی دوره 48 تابستان 1397 شماره 2
- مطالعات حقوق عمومی دوره 48 بهار 1397 شماره 1
سال ۱۳۹۶ (۴)
- مطالعات حقوق عمومی دوره 47 زمستان 1396 شماره 4
- مطالعات حقوق عمومی دوره 47 پاییز 1396 شماره 3
- مطالعات حقوق عمومی دوره 47 تابستان 1396 شماره 2
- مطالعات حقوق عمومی دوره 47 بهار 1396 شماره 1
سال ۱۳۹۵ (۴)
- مطالعات حقوق عمومی دوره 46 زمستان 1395 شماره 4
- مطالعات حقوق عمومی دوره 46 پاییز 1395 شماره 3
- مطالعات حقوق عمومی دوره 46 تابستان 1395 شماره 2
- مطالعات حقوق عمومی دوره 46 بهار 1395 شماره 1
سال ۱۳۹۴ (۴)
- مطالعات حقوق عمومی دوره 45 زمستان 1394 شماره 4
- مطالعات حقوق عمومی دوره 45 پاییز 1394 شماره 3
- مطالعات حقوق عمومی دوره 45 تابستان 1394 شماره 2
- مطالعات حقوق عمومی دوره 45 بهار 1394 شماره 1
چکیده
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از ابتدای تشکیل، مرجع صلاحیت دار به منظور رسیدگی به تقاضای ابطال مقررات دولتی بوده است. در این پژوهش تلاش شد تا در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی این مطلب اثبات شود که فارغ از بررسی های تطبیقی، الگوی به کاررفته به منظور نظارت بر مقررات دولتی از طریق هیأت عمومی دیوان مبانی مستحکمی ندارد و ترکیب فعلی در مقام ایفای این صلاحیت، از نظر«عدم تناسب با کارویژه آن هیأت»، «موجد اطاله دادرسی بودن»، «مغایرت با اصل تخصصی شدن حوزه های قضاوت»، «امکان پذیر نبودن اِعمال کامل اصول دادرسی عادلانه با ترکیب فعلی» و «لزوم تفکیک مرجع صدور آرای وحدت رویه و ایجاد رویه با مرجع صدور آرای موردی» واجد اشکالات متعددی است. ازاین رو به منظور رفع این اشکالات پیشنهاد می شود تا در حالت عادی رسیدگی به مقررات دولتی در مرحله بدوی در صلاحیت شعب تجدیدنظر مربوط به حوزه های تخصصی دیوان قرار گیرد و امکان تجدیدنظر آنها در «هیأت های تخصصی مربوطه» پیش بینی شود. علاوه بر این، در موارد مهم هیئت تخصصی مربوطه رسیدگی بدوی نماید و ترکیبی از 7 عضو آن هیئت، به علاوه ی 7 قاضی از سایر هیئت های تخصصی و به ریاست رئیس دیوان مرجع تجدیدنظر باشد. همچنین در پرونده های خاص و غیرپیچیده دیوان از شیوه های «دادرسی فوری» یا «دادرسی کوتاه» با ترکیب ساده تری بهره ببرد.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
