نقدی بر قانون اصلاحی چک مصوب آبان 72
نویسندگان:
محمدحسین قائم مقام فراهانی
منبع:
دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1373 شماره 33
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۹۹۰
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۷۲
سال ۱۳۸۵ (۴)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران پاییز 1385 شماره 73
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تابستان 1385 شماره 72
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بهار 1385 شماره 71
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1385 شماره 74
سال ۱۳۸۴ (۴)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بهار 1384 شماره 67
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1384 شماره 70
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1384 شماره 69
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1384 شماره 68
سال ۱۳۸۳ (۴)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بهار 1383 شماره 63
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1383 شماره 66
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1383 شماره 65
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1383 شماره 64
سال ۱۳۸۲ (۴)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بهار 1382 شماره 59
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1382 شماره 62
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1382 شماره 61
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1382 شماره 60
سال ۱۳۸۱ (۴)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران پاییز 1381 شماره 57
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1381 شماره 58
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1381 شماره 56
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1381 شماره 55
سال ۱۳۸۰ (۴)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1380 شماره 54
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1380 شماره 53
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1380 شماره 52
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1380 شماره 51
سال ۱۳۷۹ (۴)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1379 شماره 50
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1379 شماره 49
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1379 شماره 48
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1379 شماره 47
سال ۱۳۷۸ (۴)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1378 شماره 46
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1378 شماره 45
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1378 شماره 44
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1378 شماره 43
سال ۱۳۷۷ (۴)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1377 شماره 42
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1377 شماره 41
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1377 شماره 40
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1377 شماره 39
سال ۱۳۷۶ (۳)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1376 شماره 38
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1376 شماره 37
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1376 شماره 36
سال ۱۳۷۵ (۱)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1375 شماره 35
سال ۱۳۷۴ (۱)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1374 شماره 34
سال ۱۳۷۳ (۳)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1373 شماره 33
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1373 شماره 32
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1373 شماره 31
سال ۱۳۷۲ (۲)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1372 شماره 30
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1372 شماره 29
سال ۱۳۷۱ (۱)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1371 شماره 28
سال ۱۳۷۰ (۲)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1370 شماره 27
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1370 شماره 26
سال ۱۳۶۹ (۱)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1369 شماره 25
سال ۱۳۶۸ (۱)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1368 شماره 24
سال ۱۳۶۶ (۱)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1366 شماره 23
سال ۱۳۶۰ (۱)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1360 شماره 22
سال ۱۳۵۸ (۱)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1358 شماره 21
سال ۱۳۵۶ (۲)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1356 شماره 20
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1356 شماره 19
سال ۱۳۵۴ (۱)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1354 شماره 18
سال ۱۳۵۲ (۴)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1352 شماره 17
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1352 شماره 15 و 16
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1352 شماره 14
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1352 شماره 13
سال ۱۳۵۱ (۱)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1351 شماره 12
سال ۱۳۵۰ (۶)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1350 شماره 10
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1350 شماره 9
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1350 شماره 8
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1350 شماره 7
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1350 شماره 6
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1350 شماره 5
سال ۱۳۴۹ (۳)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1349 شماره 4
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1349 شماره 3
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1349 شماره 2
سال ۱۳۴۵ (۱)
- دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1345 شماره 1
چکیده
پس از مدتها انتظار‘ سرانجام قانون صدور چک تحت عنوان «قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه 1355» درجلسه 11/8/1372 به تصویب رسید. باید خاطر نشان ساخت که قانون مورد بحث‘ به نوبه خود معایبی را مرتفع ومحاسنی را جایگزین نمودکه از جمله می توان به مواد 10 و 14 «قانون اصلاحی چک» و علی الخصوص حذف ماده 12 قانون صدور چک‘ مصوب 1355 اشاره نمود . ولی با این وجود مسایل متعدد دیگری در خور توجه بوده‘ که ملحوظ نظر قانونگذار قرار نگرفته است برخی از مسایل جنبه فرعی داشته و در نتیجه‘در این مقاله مورد بررسی قرار نگرفته اند. به عنوان مثال ‘ می توان گفت: در «قانون اصلاحی چک» تکلیف چکهای وعده دار یا بدون تاریخی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید صادر گردیده اند‘ روشن نشده است. صادر کنندگان این گونه چکها در موارد معدودی موفق شدند به اثبات برسانند که چک را قبل از 16/9/1372 (که تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اخیر التصویب) صادر نموده و عملشان مشمول ماده 12 قانون اصلاحی چک‘ مصوب 1355 بوده و در نتیجه توانستند از مقررات قانونی که به نفع آنها وجودداشته‘ سود ببرند و یا این که در ماده 23 چنین مقرر شده که :«قانون صدور چک مصوب خرداد 1344 نسخ می شود» و این ماده ‘ بخصوص –اگر مدتی از عمر آن سپری شود- این توهم را درذهن به وجودمی آورد که لابد قبل ا ز«قانون اصلاحی چک» مصوب 1372‘قانون صدورچک صوب 1344 مجری بوده است . درعین حال‘مسایل دیگری نیز که واجدجنبه عملی می باشند. مورد عنایت قانونگذار قرار نگرفته اندکه در این مقاله سعی بر ادای توضیحات لازم در این مورد شده است وبر همین اساس دایر مدار بحث و بررسی‘ بر محورهای ذیل قرار گرفته است. - نوآوریها ی «قانون اصلاحی چک» خود به خود و به صورت مجرد موجد چه کاستیهایی شده است. - مواد جدید در قانون مورد بحث‘ با موادی که از قانون صدور چک مصوب 1355 باقی مانده اند ‘ موجب چه تعارضهایی شده اند. - مجموع موادی که در حال حاضر اجرا می شوند‘ چه مسایلی را بدون پاسخ باقی گذارده اند.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
