نقدی بر قطعیت آرای دادگاههای استیجازه در پرونده های مفاسد اقتصادی

نقدی بر قطعیت آرای دادگاههای استیجازه در پرونده های مفاسد اقتصادی نویسندگان: ابوالفضل عامری شهرابی منبع: تحلیل های حقوقی و بین المللی سال 2 بهار 1405 شماره 1 چکیده نظام های عدالت کیفری نوعاً آشنایی دیرینه ای با گرایش به سیاست های کیفری استحقاقی و سختگیرانه در مواجهه با جرایم اقتصادی دارند.شکنندگی نسبیِ ساختار اقتصادی جامعه کنونی ایران از یکسو و مطالبات عمومی مبنی بر لزوم پاسخ دهی قاطع به مرتکبان جرایم و مفاسد اقتصادی ازسوی دیگر،در جهات وسیعی موجب دگردیسی و تحول در رویکرد نظام حقوق کیفریِ جمهوری اسلامی ایران شده که یکی از مظاهر آن تخصیص دادنِ شعبی از دادگاه انقلاب به رسیدگی ویژه و افتراقی به مفاسد اقتصادی است که اصطلاحاً از آنها به «محاکم استجازه»تلقی شده است.منطق کلی این دادگاه ها که مصداق یک تجویزِ قانونی-قضایی از جانب مقام معظم رهبری به شمار می روند.قطعی بودنِ اغلب آرای محاکم استجازه به استثنای مواردی که مجازات سلب حیات(اعدام)تعیین شده،از نمودهای عینیِ گفتمان افتراقی سازیِ عدالت کیفریِ ناظر به مفاسد اقتصادی است که از جهات بسیاری مورد نقد وگرفته .اما پرواضح است ضرورتِ این برخورد قانونی با چنین متهمینی مستلزم بی اعتنایی به حقوق انسانی و دفاعی آنها نمی باشد.حقوق دفاعی متهمان گزاره گران سنگی است که در نظام حقوق داخلی کشور در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری مکرراً مورد حمایت قرار گرفته و در سطح جهانی نیز در اسنادی نظیر میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 میلادی در مواد مختلفی(نظیر مواد9، 10 و 14)مورد تقریظ و تأکید قرار گرفته است.معهذا،در این مقاله به روشی توصیفی- تحلیلی سعی در خوانشی منتقدانه از موجودیت و رویه ی محاکم مذکور را داریم که غالباً فرض می شود در برخی جهات عملکردی معارض با پاره ای از مبانی نظام حقوقی کشور و مسلمات حوزه حقوق دفاعی متهمان دارند. A critique on the certainty of the decisions of the appeals courts in economic corruption cases