نقدی بر مقاله «اختیار وکیل در قبض ثمن»

نقدی بر مقاله «اختیار وکیل در قبض ثمن» نویسندگان: صابر ناظمی منبع: کانون 1382 شماره 46 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین دریافت مقاله آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۱۵۴ سال ۱۳۹۰ (۹) - کانون سال پنجاه و سوم دی 1390 شماره 124 - کانون سال پنجاه و سوم آذر 1390 شماره 123 - کانون سال پنجاه و سوم آبان 1390 شماره 122 - کانون سال پنجاه و سوم مهر 1390 شماره 121 - کانون سال پنجاه و سوم شماره مرداد و شهریور 1390 شماره 119 و 120 - کانون سال پنجاه و سوم تیر 1390 شماره 118 - کانون سال پنجاه و سوم خرداد 1390 شماره 117 - کانون سال پنجاه و سوم اردیبهشت 1390 شماره 116 - کانون سال پنجاه و سوم فروردین 1390 شماره 115 سال ۱۳۸۹ (۱۲) - کانون سال پنجاه و دوم دی 1389 شماره 112 - کانون سال پنجاه و دوم مرداد 1389 شماره 107 - کانون سال پنجاه و دوم بهمن 1389 شماره 113 - کانون سال پنجاه و دوم مهر 1389 شماره 109 - کانون سال پنجاه و دوم اسفند 1389 شماره 114 - کانون سال پنجاه و دوم آبان 1389 شماره 110 - کانون سال پنجاه و دوم شهریور 1389 شماره 108 - کانون سال پنجاه و دوم آذر 1389 شماره 111 - کانون سال پنجاه و دوم خرداد 1389 شماره 105 - کانون سال پنجاه و دوم تیر 1389 شماره 106 - کانون سال پنجاه و دوم اردیبهشت 1389شماره 104 - کانون سال پنجاه و دوم فروردین 1389 شماره 103 سال ۱۳۸۸ (۲) - کانون 1388 شماره 92 - کانون 1388 شماره 91 سال ۱۳۸۷ (۱۱) - کانون 1387 شماره 90 - کانون 1387 شماره 89 - کانون 1387 شماره 88 - کانون 1387 شماره 87 - کانون 1387 شماره 86 - کانون 1387 شماره 85 - کانون 1387 شماره 84 - کانون 1387 شماره 83 - کانون 1387 شماره 81 و 82 - کانون 1387 شماره 80 - کانون 1387 شماره 79 سال ۱۳۸۶ (۱۰) - دوره دوم کانون سال چهل و نهم آبان 1386 شماره 74 - کانون سال چهل و نهم مهر 1386 شماره 73 - کانون سال چهل و نهم شهریور 1386 شماره 72 - کانون سال چهل و نهم مرداد 1386 شماره 71 - کانون سال چهل و نهم خرداد و تیر 1386 شماره 70 - کانون 1386 شماره 78 - کانون 1386 شماره 77 - کانون 1386 شماره 76 - کانون 1386 شماره 75 - کانون 1386 شماره 69 سال ۱۳۸۵ (۱۱) - کانون 1385 شماره 68 - کانون 1385 شماره 67 - کانون 1385 شماره 66 - کانون 1385 شماره 65 - کانون 1385 شماره 64 - کانون 1385 شماره 63 - کانون 1385 شماره 62 - کانون 1385 شماره 61 - کانون 1385 شماره 60 - کانون 1345 شماره 5 و 6 - مجله کانون سال 1385 شماره 64 سال ۱۳۸۴ (۴) - کانون سال چهل و هشتم بهمن و اسفند 1384 شماره 59 - کانون 1384 شماره 58 - کانون 1384 شماره 57 - کانون 1384 شماره 56 سال ۱۳۸۳ (۷) - کانون سال چهل و هفتم شهریور و مهر 1383 شماره 52 - کانون 1383 شماره 55 - کانون 1383 شماره 54 - کانون 1383 شماره 53 - کانون 1383 شماره 51 - کانون 1383 شماره 50 - کانون 1383 شماره 49 سال ۱۳۸۲ (۸) - کانون سال چهل و ششم شهریور و مهر 1382 شماره 45 - کانون سال چهل و ششم خرداد 1382 شماره 42 - کانون سال چهل و ششم اردیبهشت 1382 شماره 41 - کانون 1382 شماره 48 - کانون 1382 شماره 47 - کانون 1382 شماره 46 - کانون 1382 شماره 44 - کانون 1382 شماره 43 سال ۱۳۸۱ (۱۱) - کانون سال چهل و ششم اسفند 1381 و فروردین 1382 شماره 40 - کانون 1381 شماره 39 - کانون 1381 شماره 38 - کانون 1381 شماره 37 - کانون 1381 شماره 36 - کانون 1381 شماره 35 - کانون 1381 شماره 34 - کانون 1381 شماره 33 - کانون 1381 شماره 32 - کانون 1381 شماره 31 - کانون 1381 شماره 30 سال ۱۳۸۰ (۵) - کانون 1380 شماره 29 - کانون 1380 شماره 28 - کانون 1380 شماره 27 - کانون 1380 شماره 26 - کانون 1380 شماره 25 سال ۱۳۷۹ (۵) - کانون 1379 شماره 23 - کانون 1379 شماره 22 - کانون 1379 شماره 21 - کانون 1379 شماره 20 - کانون 1379 شماره 18 سال ۱۳۷۸ (۶) - کانون 1378 شماره 17 - کانون 1378 شماره 16 - کانون 1378 شماره 15 - کانون 1378 شماره 14 - کانون 1378 شماره 13 - کانون 1378 شماره 12 سال ۱۳۷۷ (۶) - کانون 1377 شماره 11 - کانون 1377 شماره 10 - کانون 1377 شماره 9 - کانون 1377 شماره 8 - کانون 1377 شماره 7 - کانون 1377 شماره 6 سال ۱۳۷۶ (۴) - کانون 1376 شماره 4 - کانون 1376 شماره 3 - کانون 1376 شماره 2 - کانون 1376 شماره 1 سال ۱۳۵۴ (۵) - کانون 1354 شماره 10 - کانون 1354 شماره 8 - کانون 1354 شماره 7 - کانون 1354 شماره 6 - کانون 1354 شماره 5 سال ۱۳۵۳ (۴) - کانون 1353 شماره 4 - کانون 1353 شماره 3 - کانون 1353 شماره 2 - کانون 1353 شماره 1 سال ۱۳۵۲ (۴) - کانون 1352 شماره 12 - کانون 1352 شماره 11 - کانون 1352 شماره 10 - کانون 1352 شماره 9 سال ۱۳۵۱ (۳) - کانون 1351 شماره 7 - کانون 1351 شماره 5 - کانون 1351 شماره 4 سال ۱۳۵۰ (۲) - کانون 1350 شماره 1 - کانون 1350 شماره 11 سال ۱۳۴۹ (۱) - کانون 1349 شماره 7 و 8 سال ۱۳۴۷ (۱) - کانون 1347 شماره 1 سال ۱۳۴۶ (۴) - کانون 1346 شماره 3 - کانون 1346 شماره 2 - کانون 1346 شماره 1 - کانون 1346 شماره 10 سال ۱۳۴۵ (۳) - کانون 1345 شماره 9 - کانون 1345 شماره 8 - کانون 1345 شماره 3 سال ۱۳۴۴ (۶) - کانون 1344 شماره 11 و 12 - کانون 1344 شماره 10 - کانون 1344 شماره 9 - کانون 1344 شماره 7 - کانون 1344 شماره 3 و 4 - کانون 1344 شماره 2 سال ۱۳۴۳ (۸) - کانون 1343 شماره 11 و 12 - کانون 1343 شماره 10 - کانون 1343 شماره 9 - کانون 1343 شماره 8 - کانون 1343 شماره 7 - کانون 1343 شماره 6 - کانون 1343 شماره 4 و 5 - کانون 1343 شماره 2 سال ۱۳۴۲ (۲) - کانون 1342 شماره 11 و 12 - کانون 1342 شماره 9 چکیده متن _______________________________ 1. مندرج در ماهنامه شماره 45 کانون. 2. سردفتر 786 تهران و وکیل سابق دادگستری. ________________________________________ نقدی بر مقاله « اختیار وکیل در قبض ثمن » در شماره 45 از ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران مقاله ای تحت عنوان فوق از همکار محقق و ارجمند جناب آقای … به چاپ رسید که ضمن تقدیر و سپاس فراوان از زحمات نامبرده عرایضی نقد گونه در خصوص پاره ای از مباحث عنوان شده از مقاله موصوف ذیلاً درج می‌گردد: نویسنده محترم، مقاله «اختیار وکیل در قبض ثمن» را در سه مبحث علی‌حده مورد بررسی قرار داده که در ذیل مبحث اول ( حالت تصریح‌عدم اختیار وکیل در قبض ثمن و سلب اختیار قبض ثمن از وکیل ) سه راه حل جهت تنظیم سند رسمی انتقال به استناد وکالتنامه ارائه شده عنوان نموده که در راه حل سوم پیشنهادی چنین می نویسد : ممکن است خریدار در دفترخانه اظهار نماید که ثمن معامله را به خود فروشنده پرداخت نموده است و وکیل فروشنده مراتب را تصدیق و تأیید نماید مراتب در سند تنظیمی درج و به امضاء خریدار و وکیل فروشنده برسد که در چنین وضعیتی تنظیم سند با قید مراتب بلا مانع است منتهی در صورت کشف خلاف اظهارات خریدار فروشنده می‌تواند نسبت به ثمن به وی رجوع نموده و از او مطالبه نماید . در مبحث دوم ( حالت سکوت وکالتنامه در خصوص اختیار وکیل در قبض ثمن ) نیز چنین اعتقاد دارد : «همین که طرفین در دفترخانه حاضر و تقاضای ثبت سند را می کنند و تقاضا دارند مراتب تأدیه ثمن به وکیل در سند قید شود خود دلیل این است که امضاء کنندگان سند معتقد به وجود قرائن و امارات و شواهدی که قبض ثمن را مجاز می‌نماید هستند . وکیل فروشنده در این اقدام خود را مجاز به دریافت ثمن می داند و خریدار نیز با تأدیه ثمن به وی و تأیید قید مراتب تأدیه ثمن به وکیل در سند رسمی در واقع اظهارات وکیل را تصدیق می‌کند .در نتیجه تنظیم چنین سندی تخلف از مقررات نخواهد بود.» که استنتاجات و استدلالات مطروحه در دو راه حل پیشنهادی فوق به دلایل ذیل الذکر خالی از ایراد نمی باشد : به موجب ماده 665 قانون مدنی : وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند. بر این اساس: 1 _ در حالتی که عدم اختیار وکیل در قبض ثمن و یا به عبارت دیگر سلب اختیار قبض ثمن از وکیل در سند وکالت ارائه شده مصرح است دیگر وکیل هیچگونه حق و اختیاری در خصوص قبض ثمن مورد معامله ندارد و در نتیجه اظهار خریدار مشعر بر پرداخت ثمن معامله به خود فروشنده ( موکل ) و تصدیق این اظهارات توسط وکیل فروشنده و حتی درج مراتب مذکور در سند تنظیمی و در نهایت امضاء خریدار و وکیل فروشنده توجیه مناسبی جهت صحت تنظیم سند رسمی انتقال باشد چه آنکه همانگونه که نویسنده محترم مقاله هم اشاره نموده اند اظهارات خریدار دال بر پرداخت ثمن به خود فروشنده صرفاً یک ادعا تلقی می‌شود و به نظر این‌جانب تأیید اظهارات خریدار توسط وکیل فروشنده نیز صرفاً می‌تواند یک شهادت تلقی گردد ولاغیر. نویسنده محترم در دفاع از راه حل مذکور و صحت عمل سردفتر در تنظیم سند انتقال معتقد است که سردفتر مسئول ثبت اظهارات اشخاص است نه مسئول کشف واقعی بودن اظهارات آنان مگر اینکه خلاف اظهارات آنها نزد سردفتر مسجل و قطعی باشد لیکن این توجیه قانع کننده نیست زیرا همانطوری‌که در سطور پیشین معروض شد با تصریح به عدم اختیار وکیل در قبض ثمن و یا سلب اختیار وکیل در قبض ثمن در سند وکالت، وکیل هیچ‌گونه سمتی از سوی فروشنده در خصوص قبض ندارد و نتیجتاً با احراز عدم سمت وکیل وی حداقل در خصوص قبض ثمن از طرفین معامله محسوب نمی شود تا بگوییم سردفتر مسئول ثبت اظهارات اشخاص است نه مسئول کشف واقعی بودن اظهارات آنان . لذا خروج وکیل از حدود اختیارات خود به شرح مندرج در وکالتنامه مشهود و مبین است و به تبع آن اقدام وکیل در تأیید اظهارات خریدار دایر بر پرداخت ثمن به خود فروشنده بلااثر است و اگر بر آن باشیم که مد نظر نویسنده از اشخاص، طرفین معامله نبوده به قیاس اولویت ثبت اظهارات اشخاص ثالث و خارج از طرفین معامله یا وکلای قانونی آنان تأثیری در صحت انجام معامله و یا صحت تنظیم سند مربوطه نخواهد داشت. 2 _ در حالت سکوت وکالتنامه در خصوص اختیار وکیل در قبض ثمن نیز به حکم ماده 665 قانون مدنی در صورت وجود قرائن قطعیه مبنی بر اختیار قبض ثمن توسط وکیل ؛ اقرار وکیل در اخذ ثمن بلا اشکال است در غیر این صورت یعنی عدم قرائن قطعیه تقاضای ثبت سند توسط طرفین ( خریدار و وکیل فروشنده ) و درج مراتب تأدیه ثمن به وکیل فروشنده در سند تنظیمی و به تبع آن اقرار وکیل به اخذ ثمن با این توجیه که امضاء کنندگان سند معتقد به وجود قرائن امارات و شواهدی که قبض ثمن را مجاز می‌داند هستند نمی‌تواند رافع مسئولیت سردفتر باشد زیرا ب. ت. ب. مراتب پیش گفته این اظهارات یعنی تقاضای دریافت ثمن از سوی وکیل به دلیل وجود قرائن یک ادعا و تأیید اظهارات و ادعای وکیل توسط خریدار شهادت تلقی خواهد شد و از طرف دیگر ؛ اقرار وکیل به اخذ ثمن ب. ت. ب. عدم اختیار اخذ و تصرف در ثمن عدول از حدود وکالت بوده، نافذ نیست. ( من ملک شیئاً ملک الاقرار به) تبلیغات