Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نقدی بر مقاله «اقرارنامه زوجیت» نویسندگان: احد حسینعلی زاده منبع: کانون 1382 شماره 46 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق ثبت دریافت مقاله آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۱۵۴ سال ۱۳۹۰ (۹) - کانون سال پنجاه و سوم دی 1390 شماره 124 - کانون سال پنجاه و سوم آذر 1390 شماره 123 - کانون سال پنجاه و سوم آبان 1390 شماره 122 - کانون سال پنجاه و سوم مهر 1390 شماره 121 - کانون سال پنجاه و سوم شماره مرداد و شهریور 1390 شماره 119 و 120 - کانون سال پنجاه و سوم تیر 1390 شماره 118 - کانون سال پنجاه و سوم خرداد 1390 شماره 117 - کانون سال پنجاه و سوم اردیبهشت 1390 شماره 116 - کانون سال پنجاه و سوم فروردین 1390 شماره 115 سال ۱۳۸۹ (۱۲) - کانون سال پنجاه و دوم دی 1389 شماره 112 - کانون سال پنجاه و دوم مرداد 1389 شماره 107 - کانون سال پنجاه و دوم بهمن 1389 شماره 113 - کانون سال پنجاه و دوم مهر 1389 شماره 109 - کانون سال پنجاه و دوم اسفند 1389 شماره 114 - کانون سال پنجاه و دوم آبان 1389 شماره 110 - کانون سال پنجاه و دوم شهریور 1389 شماره 108 - کانون سال پنجاه و دوم آذر 1389 شماره 111 - کانون سال پنجاه و دوم خرداد 1389 شماره 105 - کانون سال پنجاه و دوم تیر 1389 شماره 106 - کانون سال پنجاه و دوم اردیبهشت 1389شماره 104 - کانون سال پنجاه و دوم فروردین 1389 شماره 103 سال ۱۳۸۸ (۲) - کانون 1388 شماره 92 - کانون 1388 شماره 91 سال ۱۳۸۷ (۱۱) - کانون 1387 شماره 90 - کانون 1387 شماره 89 - کانون 1387 شماره 88 - کانون 1387 شماره 87 - کانون 1387 شماره 86 - کانون 1387 شماره 85 - کانون 1387 شماره 84 - کانون 1387 شماره 83 - کانون 1387 شماره 81 و 82 - کانون 1387 شماره 80 - کانون 1387 شماره 79 سال ۱۳۸۶ (۱۰) - دوره دوم کانون سال چهل و نهم آبان 1386 شماره 74 - کانون سال چهل و نهم مهر 1386 شماره 73 - کانون سال چهل و نهم شهریور 1386 شماره 72 - کانون سال چهل و نهم مرداد 1386 شماره 71 - کانون سال چهل و نهم خرداد و تیر 1386 شماره 70 - کانون 1386 شماره 78 - کانون 1386 شماره 77 - کانون 1386 شماره 76 - کانون 1386 شماره 75 - کانون 1386 شماره 69 سال ۱۳۸۵ (۱۱) - کانون 1385 شماره 68 - کانون 1385 شماره 67 - کانون 1385 شماره 66 - کانون 1385 شماره 65 - کانون 1385 شماره 64 - کانون 1385 شماره 63 - کانون 1385 شماره 62 - کانون 1385 شماره 61 - کانون 1385 شماره 60 - کانون 1345 شماره 5 و 6 - مجله کانون سال 1385 شماره 64 سال ۱۳۸۴ (۴) - کانون سال چهل و هشتم بهمن و اسفند 1384 شماره 59 - کانون 1384 شماره 58 - کانون 1384 شماره 57 - کانون 1384 شماره 56 سال ۱۳۸۳ (۷) - کانون سال چهل و هفتم شهریور و مهر 1383 شماره 52 - کانون 1383 شماره 55 - کانون 1383 شماره 54 - کانون 1383 شماره 53 - کانون 1383 شماره 51 - کانون 1383 شماره 50 - کانون 1383 شماره 49 سال ۱۳۸۲ (۸) - کانون سال چهل و ششم شهریور و مهر 1382 شماره 45 - کانون سال چهل و ششم خرداد 1382 شماره 42 - کانون سال چهل و ششم اردیبهشت 1382 شماره 41 - کانون 1382 شماره 48 - کانون 1382 شماره 47 - کانون 1382 شماره 46 - کانون 1382 شماره 44 - کانون 1382 شماره 43 سال ۱۳۸۱ (۱۱) - کانون سال چهل و ششم اسفند 1381 و فروردین 1382 شماره 40 - کانون 1381 شماره 39 - کانون 1381 شماره 38 - کانون 1381 شماره 37 - کانون 1381 شماره 36 - کانون 1381 شماره 35 - کانون 1381 شماره 34 - کانون 1381 شماره 33 - کانون 1381 شماره 32 - کانون 1381 شماره 31 - کانون 1381 شماره 30 سال ۱۳۸۰ (۵) - کانون 1380 شماره 29 - کانون 1380 شماره 28 - کانون 1380 شماره 27 - کانون 1380 شماره 26 - کانون 1380 شماره 25 سال ۱۳۷۹ (۵) - کانون 1379 شماره 23 - کانون 1379 شماره 22 - کانون 1379 شماره 21 - کانون 1379 شماره 20 - کانون 1379 شماره 18 سال ۱۳۷۸ (۶) - کانون 1378 شماره 17 - کانون 1378 شماره 16 - کانون 1378 شماره 15 - کانون 1378 شماره 14 - کانون 1378 شماره 13 - کانون 1378 شماره 12 سال ۱۳۷۷ (۶) - کانون 1377 شماره 11 - کانون 1377 شماره 10 - کانون 1377 شماره 9 - کانون 1377 شماره 8 - کانون 1377 شماره 7 - کانون 1377 شماره 6 سال ۱۳۷۶ (۴) - کانون 1376 شماره 4 - کانون 1376 شماره 3 - کانون 1376 شماره 2 - کانون 1376 شماره 1 سال ۱۳۵۴ (۵) - کانون 1354 شماره 10 - کانون 1354 شماره 8 - کانون 1354 شماره 7 - کانون 1354 شماره 6 - کانون 1354 شماره 5 سال ۱۳۵۳ (۴) - کانون 1353 شماره 4 - کانون 1353 شماره 3 - کانون 1353 شماره 2 - کانون 1353 شماره 1 سال ۱۳۵۲ (۴) - کانون 1352 شماره 12 - کانون 1352 شماره 11 - کانون 1352 شماره 10 - کانون 1352 شماره 9 سال ۱۳۵۱ (۳) - کانون 1351 شماره 7 - کانون 1351 شماره 5 - کانون 1351 شماره 4 سال ۱۳۵۰ (۲) - کانون 1350 شماره 1 - کانون 1350 شماره 11 سال ۱۳۴۹ (۱) - کانون 1349 شماره 7 و 8 سال ۱۳۴۷ (۱) - کانون 1347 شماره 1 سال ۱۳۴۶ (۴) - کانون 1346 شماره 3 - کانون 1346 شماره 2 - کانون 1346 شماره 1 - کانون 1346 شماره 10 سال ۱۳۴۵ (۳) - کانون 1345 شماره 9 - کانون 1345 شماره 8 - کانون 1345 شماره 3 سال ۱۳۴۴ (۶) - کانون 1344 شماره 11 و 12 - کانون 1344 شماره 10 - کانون 1344 شماره 9 - کانون 1344 شماره 7 - کانون 1344 شماره 3 و 4 - کانون 1344 شماره 2 سال ۱۳۴۳ (۸) - کانون 1343 شماره 11 و 12 - کانون 1343 شماره 10 - کانون 1343 شماره 9 - کانون 1343 شماره 8 - کانون 1343 شماره 7 - کانون 1343 شماره 6 - کانون 1343 شماره 4 و 5 - کانون 1343 شماره 2 سال ۱۳۴۲ (۲) - کانون 1342 شماره 11 و 12 - کانون 1342 شماره 9 چکیده متن 1. مندرج در ماهنامه شماره 43 کانون و نوشتة آقای …. 2. سردفتر اسناد رسمی 108 تبریز. نقدی‌ بر اقرارنامه‌ زوجیّت‌ نویسنده‌ محترم‌ در قسمت‌ 1-1مقاله‌ این‌ سوال‌ را مطرح‌ نموده‌ است‌: «با اعتقاد به‌ صحت‌ نکاح‌ دوم‌ تنظیم‌ اقرارنامه‌ زوجیّت‌ برای‌ متعاقدین‌ نکاح‌ ثانوی‌ غیرثبتی‌ چه‌ اشکال‌ قانونی‌ می‌تواند داشته‌ باشد؟» در پاسخ‌ به‌ سوال‌ فوق نویسنده‌ محترم‌ مطرح‌ نموده‌ که‌ وجود مجازات‌ کیفری‌ نه‌ برای‌ ازدواج‌ اول‌ و نه‌ برای‌ ازدواج‌ دوم‌، مانع‌ تنظیم‌ اقرارنامه‌ نمی‌باشد و در مورد ازدواج‌ ثانوی‌ نیز مرد می‌تواند بعد از انعقاد نکاح‌ مبادرت‌ به‌ تحصیل‌ اجازه‌ از دادگاه‌ نماید و در آن‌ صورت‌ اخبار به‌ وقوع‌ عقد ازدواج‌ ثانی‌ در زمان‌ گذشته‌ هم‌ منعی‌ ندارد و دست‌ آخر بند 171 بخشنامه‌های‌ ثبتی‌ مانع‌ تنظیم‌ اقرارنامه‌ زوجیت‌ است‌. در رد نظریه‌ فوق الذکر: اولاً: برابر ماده‌ 17 قانون‌ حمایت‌ خانواده‌ مصوب‌ 1353 مرجع‌ صدور اجازه‌ اختیار همسر جدید فقط‌ دادگاه‌ است‌ آن‌ هم‌ با انجام‌ اقدامات‌ ضروری‌ و در صورت‌ امکان‌ تحقیق‌ از زن‌ فعلی‌ و احراز توانایی‌ مالی‌ مرد و اجرای‌ عدالت‌. پس‌ بنابراین‌ ثبت‌ نکاح‌ ثانوی‌ در محاضر ازدواج‌ قانوناً باید مسبوق به‌ کسب‌ اجازه‌ از دادگاه‌ باشد و تا این‌ اجازه‌ نباشد محاضر ازدواج‌ حق‌ ثبت‌ رسمی‌ ازدواج‌ دوم‌ دایم‌ را ندارند. ثانیاً: چطور می‌شود قانونگذار سال‌ 53 نکاح‌ ثانوی‌ بدون‌ مجوز دادگاه‌ را غیرقابل‌ ثبت‌ در محاضر رسمی‌ اعلام‌ می‌نماید ولی‌ در سال‌ 54 آن‌ هم‌ در قانون‌ ثبت‌ احوال‌ حکمی‌ را انشاء نماید که‌ اصل‌ پذیرفته‌ شده‌ مضبوط‌ در ماده‌ 17 را به‌ کلی‌ زایل‌ یا نسخ‌ یا بی‌اثر نماید؟ قطعاً چنین‌ قانون‌نویسی‌(خنثی‌ نمودن‌ اثر قانون‌ خاص‌ توسط‌ یک‌ قانون‌ عام‌) از قانونگذار بعید است‌ پس‌ لاجرم‌ منظور قانونگذار مصلحت‌ دیگری‌ است‌ که‌ ما در فهم‌ و استنباط‌ آن‌ دچار افراط‌ و تفریط‌ شده‌ایم‌. ثالثاً: برای‌ اینکه‌ از قانون‌، تفسیر منطبق‌ با نیّت‌ قانونگذار داشته‌ باشیم‌ اصلاً فرض‌ می‌کنیم‌ که‌ بند 171 بخشنامه‌های‌ ثبتی‌ وجود ندارد............. و آقا و خانمی‌ جهت‌ تنظیم‌ اقرارنامه‌ زوجیت‌ به‌ دفترخانه‌ اسناد رسمی‌ مراجعه‌ نموده‌ و تقاضای‌ ثبت‌ این‌ اقرارنامه‌ را دارند واضح‌ است‌ که‌ در شرائط‌ فعلی‌ دستورالعمل‌ نوشتن‌ چنین‌ اقرارنامه‌ بندهای‌ سه‌گانه‌ ماده‌ 32 قانون‌ ثبت‌ احوال‌ م. ب.. نکته‌ ظریف‌ اینجاست‌ که‌ بندهای‌ سه‌گانه‌ ماده‌ 32 قانون‌ ثبت‌ احوال‌ هم‌ دستورالعمل‌ اجرائی‌ دفاتر اسناد رسمی‌ م. ب. و هم‌ واحدهای‌ ثبت‌، منتها بندهای‌ مزبور به‌ ترتیبی‌ نوشته‌ شده‌ که‌ با عنایت‌ به‌ صدر ماده‌ نتیجه‌گیری‌ می‌شود که‌ تکالیف‌ مزبور در وهله‌ اول‌ متوجه‌ ادارات‌ ثبت‌ احوال‌ است‌ زیرا با تجمیع‌ شرایط‌ سه‌گانه‌، واحدهای‌ ثبت‌ احوال‌ مجاز هستند ازدواج‌ ایشان‌ را در اسناد سجلّی‌ زوجین‌ ثبت‌ نمایند. و اما در خصوص‌ تکلیف‌ دفاتر اسناد رسمی‌، برای‌ اینکه‌ روشن‌ شود هیچ‌ تعارضی‌ مابین‌ قانون‌ حمایت‌ خانواده‌ و قانون‌ ثبت‌ احوال‌ وجود ندارد دفاتر اسناد رسمی‌ باید بند 3 ماده‌ 32 قانون‌ ثبت‌ احوال‌ را به‌ عنوان‌ اولین‌ دستورالعمل‌ تلقی‌ نموده‌ و بعد مبادرت‌ به‌ تنظیم‌ سند نمایند به‌ عبارت‌ دیگر دفاتر اسناد رسمی‌ با استعلام‌ از ادارات‌ ثبت‌ احوال‌ محل‌ صدور شناسنامه‌های‌ زوجین‌ و حصول‌ اطمینان‌ از اینکه‌ هریک‌ در قید ازدواج‌ شخص‌ دیگری‌ نمی‌باشند مبادرت‌ به‌ تنظیم‌ اقرارنامه‌ نماید. با این‌ اوصاف‌ آیا بند 3 ماده‌ 32 قانون‌ ثبت‌ احوال‌ تأییدی‌ بر ماده‌ 17 قانون‌ حمایت‌ خانواده‌ نمی‌باشد که‌ بدون‌ مجوز دادگاه‌ حتی‌ ثبت‌ اقرارنامه‌ زوجیّت‌ در خصوص‌ نکاح‌ ثانوی‌ ممنوعیت‌ قانونی‌ دارد؟ پس‌ بنابراین‌ با وجود بند 3 ماده‌ 32 قانون‌ ثبت‌ احوال‌ صرف‌نظر از اینکه‌ نکاح‌ ثانوی‌ شرعاً و قانوناً صحیح‌ است‌ یاخیر و صرف‌نظر از اینکه‌ ازدواج‌ مجدد بدون‌ اذن‌ دادگاه‌ جرم‌ است‌ یا خیر؟ دفاتر اسناد رسمی‌ نمی‌توانند اقرارنامه‌ مربوط‌ به‌ نکاح‌ ثانوی‌ را ثبت‌ نمایند. بدیهی‌ است‌ در چنین‌ مواقعی‌ برای‌ اینکه‌ جنبه‌ کیفری‌ نکاح‌ ثانوی‌ بدون‌ اذن‌ دادگاه‌، تعطیل‌ نگردد و از طرف‌ دیگر وضعیت‌ تشریفاتی‌ ازدواج‌ روشن‌ گردد، دادگاه‌ پس‌ از رسیدگی‌ قضایی‌ و مجازات‌ مجرم‌ دستور ثبت‌ نکاح‌ را در دفاتر ازدواج‌ صادر خواهد نمود و دیگر نیازی‌ به‌ تنظیم‌ اقرارنامه‌ زوجیّت‌ باقی‌ نمی‌ماند. رابعاً: نویسنده‌ محترم‌ مقاله‌ به‌ نقل‌ از دانشنامه‌ حقوقی‌ آقای‌ دکتر … که‌ اولین‌ قانون‌ حمایت‌ خانواده‌ در سال‌ 1339 تصویب‌ شده‌، حقیر پس‌ از تحقیق‌ و تفحص‌ در لابلای‌ مجموعه‌ قوانین‌ و فهرست‌ تفصیلی‌ آن‌ به‌ قانونی‌ که‌ مربوط‌ به‌ حمایت‌ خانواده‌ و مصوب‌ 1339 باشد برخورد نکردم‌ و اولین‌ قانون‌ در این‌ خصوص‌ قانون‌ حمایت‌ خانواده‌ مصوب‌ 12 تیرماه‌ 1346 م. ب. علی‌ای‌حال‌ با عنایت‌ به‌ ماده‌ 4 قانون‌ مدنی‌ چنانچه‌ مدارک‌ غیرقابل‌ انکاری‌ مبنی‌ بر وجود رابطه‌ زوجیت‌ بین‌ زن‌ و شوهر به‌ تاریخ‌ قبل‌ از 12/4/46 باشد ثبت‌ اقرارنامه‌ زوجیّت‌ حتی‌ چهار نکاح‌ ممکن‌ و منطبق‌ با شرع‌ و روح‌ قانون‌ مدنی‌ خواهد بود. خامساً: چون‌ مبنای‌ قانونی‌ بند 171 بخشنامه‌های‌ ثبتی‌ ماده‌ 68 اصلاحی‌ آئین‌نامه‌ قانون‌ ثبت‌ م. ب. با تصویب‌ ماده‌ 32 قانون‌ ثبت‌ احوال‌ مصوب‌ 1354 بند 171 بخشنامه‌های‌ ثبتی‌ به‌ دلیل‌ تعارض‌ و داشتن‌ قیود مافوق قانون‌ (تأیید زوجه‌ مبنی‌ بر اینکه‌ زوج‌ همسر دیگری‌ ندارد و اخذ اقرار طرفین‌ در متن‌ سند مبنی‌ بر اینکه‌ زوج‌ همسر دیگری‌ ندارد) نسخ‌ شده‌ است‌ و ماده‌ 32 قانون‌ ثبت‌ احوال‌ به‌ صورت‌ روشن‌ و صریح‌ است‌ که‌ نیازی‌ به‌ اصدار بخشنامه‌نامه‌ ندارد، و در صورت‌ وجود بخشنامه‌نامه‌ باید جنبه‌ اشارتی‌ داشته‌ باشد. نویسنده‌ محترم‌ در مبحث‌ تحت‌ عنوان‌ شرط‌ داشتن‌ سن‌ 18 سال‌ برای‌ زوجه‌ و 20 سال‌ برای‌ زوج‌ در زمان‌ اقرارنامه‌ را مورد انتقاد قرارداده‌ و با توسل‌ به‌ دلایل‌ ذیل‌ مدعی‌ شده‌ که‌ بند 2 ماده‌ 32 قانون‌ ثبت‌ احوال‌ نمی‌تواند مانع‌ تنظیم‌ اقرارنامه‌ زوجیت‌ برای‌ زنان‌ 9 ت 18 ساله‌ و مردان‌ 15 تا 20 ساله‌ شود: 1- اولین‌ دلیل‌ احصاء شده‌ این‌ است‌ که‌ سن‌ مقرر در بند 2 ماده‌ 32 قانون‌ ثبت‌ احوال‌ چیزی‌ نیست‌ جز همان‌ سن‌ ازدواج‌ مقرر در ماده‌ 23 قانون‌ حمایت‌ خانواده‌ و نظر به‌ اینکه‌ این‌ سن‌ بعد از انقلاب‌ برای‌ دختر 9 سال‌ و برای‌ پسر 15 سال‌ تمام‌ قمری‌ تعیین‌ گردیده‌ بنابراین‌ بند 2 ماده‌ 32 قانون‌ ثبت‌ احوال‌ به‌ طور ضمنی‌ نسخ‌ گردیده‌ و بعد مدعی‌ گردیده‌ که‌ ماده‌ 32 قانون‌ ثبت‌ احوال‌ درصدد بیان‌ شرایط‌ اقرارنامه‌ زوجیت‌ نیست‌ بلکه‌ بیانگر شرایطی‌ است‌ که‌ در صورت‌ جمع‌ بودن‌ آن‌ شرایط‌ ادارات‌ ثبت‌ احوال‌ می‌توانند ازدواج‌ زوجین‌ را در اسناد سجلی‌ آنان‌ اخبار نمایند. در پاسخ‌ به‌ اولین‌ دلیل‌ باید عرض‌ نمایم‌ اولاً به‌ استناد ماده‌ اصلاحی‌ 1041 قانون‌ مدنی‌ مصوب‌ 1/4/81 مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ «عقد نکاح‌ دختر قبل‌ از رسیدن‌ به‌ سن‌ 13 سال‌ تمام‌ شمسی‌ و پسر قبل‌ از رسیدن‌ به‌ سن‌ 15 سال‌ تمام‌ شمسی‌ منوط‌ است‌ به‌ اذن‌ ولی‌ به‌ شرط‌ رعایت‌ مصلحت‌ با تشخیص‌ دادگاه‌ صالح‌» پس‌ بنابراین‌ برخلاف‌ ادعای‌ نویسنده‌ محترم‌ در حال‌ حاضر سن‌ مجاز ازدواج‌ برای‌ دختران‌ داشتن‌ 14 سال‌ تمام‌ شمسی‌ و برای‌ پسران‌ 16 سال‌ تمام‌ شمسی‌ م. ب.. ثانیاً در حال‌ حاضر و برابر مقررات‌ جاریه‌ اصل‌ بر این‌ است‌ که‌ نکاح‌ از جمله‌ عقود تشریفاتی‌ است‌ و باید در محاضر رسمی‌ ازدواج‌ ثبت‌ گردد و اقرار به‌ زوجیت‌ خلاف‌ اصل‌ است‌ و محل‌ اجرای‌ آن‌ باید تحت‌ شرائطی‌ که‌ قانونگذار معین‌ کرده‌ اعمال‌ شود، و تقلیل‌ سن‌ مقرین‌ به‌ سن‌ ازدواج‌ ممکن‌ است‌ توسعه‌ ازدواج‌های‌ فاقد پشتوانه‌ ولی‌ دختر را به‌ ارمغان‌ آورد. بنابراین‌ تا زمانی‌ که‌ بند 2 ماده‌ 32 قانون‌ ثبت‌ احوال‌ توسط‌ قانونگذار اصلاح‌ نشده‌ نباید قائل‌ به‌ نسخ‌ ضمنی‌ آن‌ شد. ثالثاً اینکه‌ اگر شرایط‌ سه‌ گانه‌ ماده‌ 32 قانون‌ ثبت‌ احوال‌ را مختص‌ ادارات‌ ثبت‌ احوال‌ نمائیم‌ در آن‌ صورت‌ این‌ سوال‌ مطرح‌ می‌شود که‌ اگر شرایط‌ این‌ ماده‌ نمی‌بود، آیا دفاتر اسناد رسمی‌ مجاز بودند نسبت‌ به‌ تنظیم‌ اقرارنامه‌ زوجیّت‌ اقدام‌ نمایند؟ قطعاً اگر تأسیس‌ حقوقی‌ ماده‌ 32 قانون‌ ثبت‌ احوال‌ نبود دفاتر اسناد رسمی‌ نمی‌توانستند برخلاف‌ اصل‌ (اصل‌ ثبت‌ نکاح‌ و طلاق رجوع‌ در محاضر رسمی‌ ازدواج‌ و طلاق) چنین‌ سندی‌ را تنظیم‌ نمایند. حاصل‌ کلام‌ اینکه‌ شرائط‌ مقرر در ماده‌ 32 قانون‌ ثبت‌ احوال‌ شرایط‌ مشترک‌ اقدامات‌ دفاتر اسناد رسمی‌ برای‌ تنظیم‌ سند اقرارنامه‌ زوجیت‌ و ادارات‌ ثبت‌ احوال‌ برای‌ ثبت‌ ازدواج‌ در سند سجلی‌ زوجین‌ م. ب.. 2- نویسنده‌ محترم‌ مقاله‌ برای‌ اینکه‌ ثابت‌ نماید اقرار دختران‌ 9 تا 18 و پسران‌ 15 تا 20 ساله‌ در خصوص‌ زوجیّت‌ صحیح‌ است‌ به‌ قاعده‌ «من‌ ملک‌ شیئاًً ملک‌الاقرار به‌» توسل‌ جسته‌. در رد این‌ دلیل‌ صرف‌ نظر از اینکه‌ محل‌ اجرای‌ قاعده‌ در معاملات‌ و تصرفات‌ مادی‌ است‌ نه‌ در نکاح‌، بد نیست‌ انتقادی‌ را که‌ آقای‌ دکتر … در خصوص‌ کلیت‌ قاعده‌ در مجله‌ حقوقی‌ دادگستری‌ اسفندماه‌ 1343 شماره‌ سوم‌ صفحه‌ 16 آورده‌اند مرور کنیم‌: «چون‌ ملازمه‌ بین‌ سلطه‌ قانونی‌ بر امری‌ بانفوذ اقرار نسبت‌ به‌ آن‌ امر محرز نیست‌ و مورد اختلاف‌ شدید علماء فنّ است‌ لذا ملازمه‌ محرز نیست‌ و در نتیجه‌ اقرار هم‌ نافذ نیست‌» مضافاً همانطوری‌ که‌ در سطور ماقبل‌ گفته‌ شد اقرار به‌ زوجیت‌ تأسیسی‌ است‌ که‌ وجود خود را از قانون‌ اخذ کرده‌ نه‌ سلطه‌ اشخاص‌ و اگر قانونگذار در ماده‌ 32 قانون‌ ثبت‌ احوال‌ این‌ حق‌ را شناسایی‌ نمی‌کرد آیا اشخاص‌ و دفاتر قادر به‌ اعمال‌ و اجرای‌ آن‌ بودند؟ 3- آخرین‌ دلیل‌ نویسنده‌ جهت‌ اثبات‌ اینکه‌ سن‌ اقرارنامه‌ زوجیت‌ همان‌ سن‌ ازدواج‌ است‌ نظریه‌ مشورتی‌ اداره‌ حقوقی‌ قوه‌قضائیه‌ به‌ شماره‌ 25/6/271760/7 می‌باشد، هرچند نویسنده‌ اذعان‌ نموده‌ که‌ نظریات‌ اداره‌ حقوقی‌ جنبه‌ مشورتی‌ داشته‌ و لازم‌الاتباع‌ نمی‌باشد اما بنا به‌ دلایلی‌ که‌ قبلاً گفته‌ شد این‌ استدلال‌ نیز قابل‌ رد است‌. 4- بالاخره‌ در پایان‌ مقاله‌ همکار محترم‌ در ذیل‌ حق‌الثبت‌ اقرارنامه‌ زوجیت‌ چنین‌ آورده‌ «اگر در اقرارنامه‌ زوجیّت‌ مهر زوجه‌ قید شده‌ باشد چون‌ نسبت‌ به‌ مهریه‌ حق‌الثبت‌ تعلق‌ نمی‌گیرد در هر صورت‌ حق‌الثبت‌ آن‌ همان‌ 1500 ریال‌ است‌» اگر نظر اجمالی‌ به‌ مقاله‌ دیگر نویسنده‌ محترم‌ در شماره‌ 43 مجله‌ کانون‌ که‌ تحت‌ عنوان‌ «بحثی‌ پیرامون‌ حق‌الثبت‌ و حق‌التحریر اقرارنامه‌ وصول‌ مهریه‌» به‌ چاپ‌ رسیده‌، داشته‌ باشیم‌ خواهیم‌ دید این‌ دو نظر کاملاً مغایر و معارض‌ همدیگر می‌باشند زیرا همکار محترم‌ در آن‌ مقاله‌ مستنداً به‌ ماده‌ 2 قانون‌ راجع‌ به‌ ازدواج‌ و ماده‌ 13 نظام‌ نامه‌ دفتر ثبت‌ ازدواج‌ و طلاِ معتقد است‌ چون‌ قید مهریه‌ یکی‌ از نکات‌ لازم‌ و ضروری‌ در دفتر ثبت‌ نکاح‌ است‌ می‌توان‌ نتیجه‌ گرفت‌ که‌ معافیت‌ از حق‌الثبت‌ شامل‌ مهریه‌ توأم‌ با مهر است‌ نه‌ فقط‌ نکاح‌ ملاحظه‌ می‌فرمائید که‌ اقرار به‌ زوجیت‌ فی‌نفسه‌ ثبت‌ نکاح‌ نمی‌باشد تا مهریه‌ مندرج‌ آن‌ مشمول‌ معافیت‌ حق‌الثبت‌ باشد، وقتی‌ صرف‌ نکاح‌ بدون‌ مهریه‌ موقع‌ ثبت‌ مشمول‌ معافیت‌ نمی‌باشد به‌ طریق‌ اولی‌ اقرار به‌ زوجیّت‌ اگر مشتمل‌ بر مهریه‌ باشد مشمول‌ معافیت‌ از حق‌ ثبت‌ نخواهد شد، چطور قابل‌ توجیه‌ است‌ که‌ قانونگذار برای‌ شخصی‌ که‌ از ثبت‌ نکاح‌ در محاضر ازدواج‌ استنکاف‌ نموده‌ موقع‌ اقرار به‌ زوجیّت‌ که‌ تأسیس‌ حقوقی‌ آن‌ بنا به‌ مصالحی‌ خلاف‌ اصل‌ است‌ معافیت‌ قائل‌ شود؟ توجهاً به‌ ماده‌ یک‌ قانون‌ ازدواج‌- مصوب‌ 1310 و ماده‌ 645 قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ عدم‌ ثبت‌ نکاح‌ در محاضر رسمی‌ ازدواج‌ جرم‌ تلقی‌ شده‌، عمل‌ کردن‌ به‌ فتوای‌ همکار محترم‌ و اعمال‌ معافیت‌ از پرداخت‌ حق‌الثبت‌ در خصوص‌ اینگونه‌ مجرمین‌ نسخه‌ خطرناکی‌ است‌ که‌ ممکن‌ است‌ هست‌ و نیست‌ همکاران‌ را برباد دهد. بنابراین‌ تا زمانی‌ که‌ نص‌ صریحی‌ مبنی‌ بر معافیت‌ نباشد اصل‌ بر اعمال‌ ماده‌ 123 قانون‌ ثبت‌ و اصلاحات‌ بعدی‌ آن‌ م. ب.. تبلیغات

موارد مرتبط 15

آرای مرتبط 7

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین