نقش بیمه در جلوگیری از استمرار اختلاف — نظر اکثریت قضات دادگستری استان تهران در

حقوق کیفری همیشه انعکاس دقیق واقعیت اجتماعی نیست و چه بسا اعمالی که بدون قواعد آن بهتر بتوان آنها را هدایت کرد و با استفاده از مکانیسم مدنی یا اداری از ریشه دار شدن نزاع جلوگیری کرد. به همین دلیل کنترل پذیری نظام کیفری نسبت به مدنی سخت تر و حصول آن دشوارتر است. امروزه حمایت از بزه دیده میانجیگری کیفری عدالت ترمیمی و دیگر نهادهای مشابه در حقوق کیفری بازتاب گسترده ای دارد. هدف این حرکت ها گسترش حمایت از شخص و مسئولیت شرکت بیمه مقدم بر سایر وراث است و حضور وراث در دعوا را باید برای تحکیم دعوا تلقی کنیم لهذا دادگاه دعوای خ. ر. و. و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۹۶ قانون مدنی و ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف چهارم یعنی شرکت بیمه ... شهرستان گرگان به پرداخت دیه د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید. در مورد بقیه خواندگان دادگاه ب. ت. ب. دلایل مذکور و ب. ت. ب. محکومیت شرکت بیمه و تقدم مسئولیت شرکت بیمه بر وراث و اینکه طرح دعوا به طرفیت وراث صرفاً جهت تحکیم دعوا م. ب. لهذا دادگاه مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری محسوب و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدید نظر خواهی استان گلستان م. ب.. ۱۴۷ - نظر اکثریت قضات دادگستری استان تهران در خصوص این مساله چنین است ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-1-a_081511029395">ماده ۱ قانون بیمه</a> اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷/۹/۲۶ دارندگان اتومبیل و... که ممکن است در اثر حادثه خسارات بدنی و مالی به شخص یا اشخاص ثالث وارد سازند و مسئولیت خود را در این خصوص تا سقف مشخصی نزد شرکت بیمه گر بیمه نموده اند به محض تصادف و تقصیر راننده وسیله نقلیه بیمه شده و ایجاد مسئولیت برای وی ذمه شرکت بیمه گر نیز در قبال زیان دیده مشغول می شود که مزید این نظر رابطه حقوقی ناشی از الزام قانونی مواد ۶ و ۷ قانون فوق الذکر و قسمت اخیر <a class="artref" href="/ماده/ماده-196-a_0815110235841">ماده ۱۹۶ قانون مدنی</a> و تعهد به نفع شخص ثالث است. فلذا زیان دیده مختار است به وراث متوفی یا شرکت بیمه گر مراجعه نماید. مجموعه دیدگاههای حقوقی و قضایی قضات دادگستری استان تهران و مروری بر گزیده قوانین و مقررات سال ۱۳۸۱ معاونت آموزش دادگستری استان تهران نشر اشراقیه ۱۳۸۲، صص ۶۳ و ۶۴ ۱۴۸ - گزارش جرم زدایی اروپا، صص ۴۴ الی ۵۴ ۱۳۹ - عدالت برای بزه دیدگان اداره کنترل مواد مخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل مرکز بین المللی پیشگیری از جرم ترجمه علی شایان انتشارات سلسبیل چاپ نخست ۱۳۸۴ صفاری دکتر … از تأکید بر جبران خسارت است زیرا اعمال کیفر به خودی خود سودی برای شخص ندارد و خاطر او را آسوده نمی کند و حبس برای مجرم از نظر زیان دیده به نیم طبق نانی که شکم او را سیر کند نمی ارزد وجود بیمه به طرق مختلف میتواند این هدف را برآورده و اختلاف قابل حل طرفین را کاهش یا منتفی سازد.