نقش داوران در دعوای ابطال — در مورد طرف دعوا بودن داور نیز

در دعوی ابطال رأی داور آیا باید خود داور نیز طرف دعوا قرار گیرد؟ و آیا داور نفع دارد تا به عنوان وارد ثالث در دفاع از رأی خود وارد دعوا شود و ادعا کند که اگر رأی او ابطال شود در وضعیت داوری او تأثیر گذار خواهد بود؟ در مورد ورود ثالث داور در دعوا ممکن است به صورت ورود تبعی و نه استقلالی به داور اجازه ورود داده شود؛ اما این امر منطقی نیست زیرا ثالث تبعی نیز نفعی در دعوا دارد و به اعتبار پیروز شدن ی. ا. ط. حضور می یابد و داور در مورد رأی خود اعم از تأیید یا ابطال نفعی ندارد تا بتواند به سود محکوم له دخالت کند و صرف بقای رأی به منظور حفظ اعتبار داور کافی نیست. در مورد الزام داور به حضور میتوان تصور نمود که دادگاه داور را به عنوان شاهد یا مفسر رأی، در جهت رفع ابهام از آن احضار نماید یا از داور بخواهد که قرارداد داوری را . ارایه دهد، اما این الزام قاعده خاصی ندارد زیرا در حالت اول مشمول قواعد احضار شهود است و در حالت دوم می توان گفت که در دعوای ابطال رأی داور باید قرارداد داوری نیز پیوست شود تا امکان بررسی ادعا وجود داشته باشد؛ اما این تکلیف عهده خواهان است که ضمایم و دلایل مناسبی را ارایه دهد. خوانده تنها در صورتی مکلف به ارایه قرارداد است که برحسب ماده ۲۰۹ قانون قرارداد را در اختیار داشته باشد و ب. ت. ب. اینکه به طور معمول سند قرارداد در اختیار هر دو نفر است نمی توان تکلیف خواهان را منتفی دانست. نتیجه ای که از این تحلیل گرفته میشود این است که اگر دادگاه نیاز به قرار داد داوری داشته باشد، باید به خواهان اخطار دهد و اگر امتناع نمود، حسب مورد، به ضرر او رأی دهد؛ اعم از اینکه قرار ابطال دادخواست یا حکم به بی حقی خواهان در دعوا ابطال رأی داوری صادر کند اما نمیتواند رأی داور را به این جهت که قرارداد داوری پیوست نیست ابطال نماید زیرا اصل صحت رأی داور است و اگر خواهان از اثبات مبانی ادعای خود بر نیاید در دعوا محکوم خواهد شد. به نظر می رسد که شعبه ۳۱ ۵۷۱ متین احمد مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی، ص ۱۶۱ ۵۷۲ هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار ی. ا. ط. است نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف باید آن سند ابراز شود. هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید دادگاه می تواند آن را از جمله قرائن مثبته بداند. دادگاه عمومی حقوقی مشهد در دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۵۱۱۲۶۰۰۰۴۲ - ۹۰/۱/۲۰ موضوع پرونده شماره ۸۹۱۱۶۱ رویکرد دیگری داشته است: در خصوص دعوای آقای … ... به طرفیت آقایان ۱ - احمد ... ۲- هادی ... به خواسته ابطال رأی داوری دادگاه ن. ب. ا. قانون گذار برای ارجاع اختلاف به داوری مقرراتی را احصا نموده که مستنبط از آن هسته مرکزی داوری قرار داد داوری م. ب. ن. ب. ا. در پرونده امر قرارداد رجوع به داوری ارایه نشده است و معلوم نیست در چه تاریخی موضوع به داوری ارجاع شده و در چه مدتی وی اظهار نظر نموده است و از داور و طرفین خواسته شده است که موارد غیر روشن در پرونده را برای بررسی ادعا تقدیم دادگاه نمایند که پاسخی دریافت نشده است بنابراین ضمن تأیید دادخواهی خواهان و اینکه داوری بدون رعایت مقررات مربوط انجام پذیرفته است مستندا به مواد ۴۵۴ به بعد قانون ق.آ.د.م حکم بر بطلان رأی داوری صادر و اعلام می گردد. در مورد طرف دعوا بودن داور نیز باید گفت که دعوا توجهی به او ندارد و حضورش از نظر قواعد دادرسی ضروری نیست. در دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۵۱۱۳۰۰۰۰۸۰ - ۹۰/۱/۳۱ موضوع پرونده شماره ۸۹۱۲۰۱ شعبه ۳۵ دادگاه عمومی - حقوقی مشهد آمده است: دعوای ... نمایندگان دفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران خراسان رضوی به طرفیت خانم … ... با وکالت آقای … ... و آقای … ... عبارتست از ابطال رای داور و بدوا صدور قرار توقیف اجرای آن دادگاه بدواً در خصوص دعوای خ. ب. ط. خ. ر. د. ن. ب. ا. شخص مذکور به عنوان داور در امر مورد اختلاف اظهار نظر نموده است و داور پس از انجام داوری سمتی ندارد و برای طرح دعوای ابطال رای داور لزومی به دعوت داور به دادرسی نیست زیرا دعوا به وی توجهی ندارد و اقرار یا انکار ایشان تاثیری در حقوق اصحاب دعوا ندارد لذا بنا به مراتب دادگاه دعوا را متوجه خوانده مذکور نمی داند مستند به بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می نماید و اما اول عمده دلیل ادعای نمایندگان خواهان آن است که آقای … به عنوان داور انتخاب نشده است تا داوری معنا پیدا کند. از طرف دیگر مذاکراتی که بین طرفین صورت گرفته است نمی تواند قرارداد داوری تلقی گردد. ضمن اینکه نامبرده اظهارات یک طرف را مکتوب اخذ و اظهارات طرف دیگر را استماع نموده و یادداشت برداری کرده است ولی به امضای ایشان نرسانیده است زیرا وی اختیار آن را نداشته است که اظهارات را به امضای ایشان نرساند. ن. ب. ا. دلایل ارایه شده از جانب اصحاب دعوا همگی حکایت از آن دارد که پس از طرح دعوا در دادگستری و وجود اختلاف و منازعه بین طرفین خ. ر. د. به عنوان کارشناس انتخاب می گردد که در جریان رسیدگی به اختلاف یا پس از آن طرفین وی را به عنوان حکم و داور مینمایند تا رفع اختلاف گردد و عمل اصحاب دعوا نیز حکایت از توافق ایشان مبنی بر ارجاع به داور یا حکم دارد برای تحقق داوری نیاز به شرایط خاص نیست و قرارداد داوری شکل خاص و ویژه ای ندارد که فقدان آن شرایط موجب سلب عنوان مذکور گردد. هم چنین این ادعا که داور نمی توانسته است بدون درج اظهارات یکی از اصحاب دعوا و اخذ امضا وی بر مبنای اظهارات وی اظهار نظر نماید صحیح نیست زیرا لازم نیست که داور مانند دادرس دادگاه ها اظهارات طرفین را صورت مجلس نماید و به امضای ایشان برساند زیرا این کار موجب خواهد شد که اشخاص و اصحاب دعوا از بیم آنکه دعوا در داوری قطع نگردد و خاتمه نیابد و متعاقباً اظهارات ایشان در صورت مجلس مورد استفاده و استناد طرف دیگر قرار گیرد از اظهاراتی که به کشف واقع کمک می کند خودداری نمایند و به عبارت دیگر این امر موجب خواهد شد که فلسفه داوری زیر سئوال برود و مردم و اشخاص از داوری استفاده نکنند و در عمل نیز این کار موجب خواهد شد که مزیت داوری که همان رسیدگی بدون قید و تشریفات است، سلب شود. سابقه تاریخی مقررات مراجع به داوری نیز موید برداشت مذکور است. اظهارات وزیر عدلیه در جلسه ۴۴ مورخ یکشنبه خرداد ۱۳۱۷ که در صورت شروع مذاکرات مجلس دوره یازدهم قانون گذاران شماره مسلسل ۸۳۳ ص ۴۱۷ تا ۴۱۷ تا ۴۲۰ هنگام تدوین قانون ۱۳۱۸ موجب شده است که شرط مذکور یعنی نگارش اظهارات طرفین و تنظیم صورت جلسه و اینکه به امضای طرفین برسد از قانون حذف شود.