دکترین
نقش مُخبران در آیین دادرسی کیفری ناظر بر جرایم اقتصادی؛ مقتضیات و موانع (مقاله علمی وزارت علوم)
نقش مُخبران در آیین دادرسی کیفری ناظر بر جرایم اقتصادی؛ مقتضیات و موانع (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دستهبندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
نویسندگان:
اعظم مهدوی پور نجمه شهرانی کرانی
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال سوم بهار 1394 شماره 10
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
حوزههای تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۱۰۱۹
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۵۱
سال ۱۴۰۴ (۳)
- پژوهش حقوق کیفری سال 13 پاییز 1404 شماره 52
- پژوهش حقوق کیفری سال 13 تابستان 1404 شماره 51
- پژوهش حقوق کیفری سال 13 بهار 1404 شماره 50
سال ۱۴۰۳ (۴)
- پژوهش حقوق کیفری سال 13 زمستان 1403 شماره 49
- پژوهش حقوق کیفری سال 12 پاییز 1403 شماره 48
- پژوهش حقوق کیفری سال 12 تابستان 1403 شماره 47
- پژوهش حقوق کیفری سال 12 بهار 1403 شماره 46
سال ۱۴۰۲ (۴)
- پژوهش حقوق کیفری سال 12 زمستان 1402 شماره 45
- پژوهش حقوق کیفری سال 11 پاییز 1402 شماره 44
- پژوهش حقوق کیفری سال 11 تابستان 1402 شماره 43
- پژوهش حقوق کیفری سال 11 بهار 1402 شماره 42
سال ۱۴۰۱ (۴)
- پژوهش حقوق کیفری سال یازدهم زمستان 1401 شماره 40
- پژوهش حقوق کیفری سال یازدهم پاییز 1401 شماره 39
- پژوهش حقوق کیفری سال دهم تابستان 1401 شماره 39
- پژوهش حقوق کیفری سال دهم بهار 1401 شماره 38
سال ۱۴۰۰ (۴)
- پژوهش حقوق کیفری سال دهم زمستان 1400 شماره 37
- پژوهش حقوق کیفری سال نهم پاییز 1400 شماره 36
- پژوهش حقوق کیفری سال نهم تابستان 1400 شماره 35
- پژوهش حقوق کیفری سال نهم بهار 1400 شماره 34
سال ۱۳۹۹ (۴)
- پژوهش حقوق کیفری سال نهم زمستان 1399 شماره 33
- پژوهش حقوق کیفری سال هشتم پاییز 1399 شماره 32
- پژوهش حقوق کیفری سال هشتم تابستان 1399 شماره 31
- پژوهش حقوق کیفری سال هشتم بهار 1399 شماره 30
سال ۱۳۹۸ (۴)
- پژوهش حقوق کیفری سال هشتم زمستان 1398 شماره 29
- پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز 1398 شماره 28
- پژوهش حقوق کیفری سال هفتم تابستان 1398 شماره 27
- پژوهش حقوق کیفری سال هفتم بهار 1398 شماره 26
سال ۱۳۹۷ (۴)
- پژوهش حقوق کیفری سال هفتم زمستان 1397 شماره 25
- پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز 1397 شماره 24
- پژوهش حقوق کیفری سال ششم تابستان 1397 شماره 23
- پژوهش حقوق کیفری سال ششم بهار 1397 شماره 22
سال ۱۳۹۶ (۴)
- پژوهش حقوق کیفری سال ششم زمستان 1396 شماره 21
- پژوهش حقوق کیفری سال ششم پاییز 1396 شماره 20
- پژوهش حقوق کیفری سال پنجم تابستان 1396 شماره 19
- پژوهش حقوق کیفری سال پنجم بهار 1396 شماره 18
سال ۱۳۹۵ (۴)
- پژوهش حقوق کیفری سال پنجم زمستان 1395 شماره 17
- پژوهش حقوق کیفری سال پنجم پاییز 1395 شماره 16
- پژوهش حقوق کیفری سال چهارم تابستان 1395 شماره 15
- پژوهش حقوق کیفری سال چهارم بهار 1395 شماره 14
سال ۱۳۹۴ (۴)
- پژوهش حقوق کیفری سال چهارم زمستان 1394 شماره 13
- پژوهش حقوق کیفری سال چهارم پاییز 1394 شماره 12
- پژوهش حقوق کیفری سال سوم تابستان 1394 شماره 11
- پژوهش حقوق کیفری سال سوم بهار 1394 شماره 10
سال ۱۳۹۳ (۴)
- پژوهش حقوق کیفری سال سوم زمستان 1393 شماره 9
- پژوهش حقوق کیفری سال سوم پاییز 1393 شماره 8
- پژوهش حقوق کیفری سال دوم تابستان 1393 شماره 7
- پژوهش حقوق کیفری سال دوم بهار 1393 شماره 6
سال ۱۳۹۲ (۲)
- پژوهش حقوق کیفری سال دوم زمستان 1392 شماره 5
- پژوهش حقوق کیفری سال دوم پاییز 1392 شماره 4
سال ۱۳۹۱ (۲)
- پژوهش حقوق کیفری سال اول زمستان 1391 شماره 2
- پژوهش حقوق کیفری سال اول پاییز 1391 شماره 1
چکیده
آثار مخرب جرایم اقتصادی جنبه ی فراملی دارد و در عین حال به راحتی کشف نمی شوند. این جرایم غالباً مأموران دولتی، فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه هایی را درگیر می کند که دارای ابزارهایی جهت اخفاء اعمال شان می باشند. یکی از راه ها ی مبارزه با جرمِ اقتصادی، همکاری رسمیِ مجرم با مسؤولان قضایی به عنوان مُخبر است. این روش، از یک سو امنیت در حوزه ی اقتصادی را تضمین کرده و از سوی دیگر، مجرمانِ اقتصادی را در موقعیتی نا امن قرار می دهد. مخبران افرادی هستند که بهتر از هر شخص دیگری از نقشه های مجرمانه اطلاع دارند. ترغیبِ آن ها به گزارشِ اعمالِ مجرمانه در جهت مبارزه ی مؤثر با مجرمین، بسیار مهم است. کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد (مریدا) نقش چنین افرادی را در مبارزه با جرایم، بااهمیت تشخیص داده و در راستای این موضوع مقررات خاصی، از جمله ماده 37 را تحت عنوان «همکاری با مراجع مجری قانون»، وضع کرده است. برطبق این ماده هر کشور عضو، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا افرادی را که در ارتکاب جرم احراز شده برطبق این کنوانسیون شرکت می کنند یا کرده اند، ترغیب نماید تا اطلاعات مفید را به مراجع صلاحیت دار برای اهداف تحقیقاتی و استنادی ارائه دهند. بنابراین، ب. ت. ب. اینکه جرایم اقتصادی دارای دامنه وسیعی هستد و امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می دهند استفاده از مخبرانی که در زمینه جرایم ارتکابی خبرچینی می کنند می تواند یکی از روش های موثر کشف و تعقیب این جرایم باشد.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
