نقش موثر دانش و شعبه اجرای حکم مدنی — با این حال هنوز اهمیت و نتایج

دانش اجرای حکم اگر چه دیرتر شناسایی شده و فاصله قابل توجه با تاریخ پیدایی آیین دادرسی دارد، اما از هنگام ظهور و حضور در خانواده حقوق دادرسی، نقش برجسته و موثری ایفا کرد و پندارها، گفتارها و نتایج دانش آیینی و دادگری را دنبال و برقرار نمود. روشن است که ارزش واقعی قواعد و مقررات دادرسی در گرو اجرای درست و دقیق آن است و در نبود دانش و ضوابط اجرا حاصل آن فرآیند نمادین خواهد ماند. با این حال هنوز اهمیت و نتایج دانش اجرای حکم چه در دامنه تقنین چه در قلمرو رویه قضایی و چه حتا در نظام آموزشی درک و دریافت نشده است. از اینرو در همه این منابع از جمله در رویه قضایی میزان تکاپویی که برای شکوه و اثربخشی فرآیند دادرسی در نظر گرفته می شود نسبت به فرآیند اجرا ملاحظه نمی شود. در گزینش مامورین قضایی و اداری، برای تامین سرمایه و منابع و نیز اهمیت به نظارت بر نتایج عملکردها، شاهد این نوسان هستیم یا در نظام آموزشی درس اجرای احکام مدنی در حد یک واحد اختیاری در مقطع کارشناسی ارائه میشود. نتیجه این کوتاهی اینکه داد برده برغم تحمل هزینه و دغدغه فراوان رها می شود و یا پس از گذر از دهلیز تیر و تار دادرسی به دهلیز تازه ای در فرآیند اجرا فرو می افتد. همینطور اهمیت و اعتبار آرا و تصمیمات قضایی بهنگامی که باید در اجرا تجلی عینی یابد، سست و شکننده نمایان می شود. می توان همان نقش ممتازی را که آیین دادرسی و حقوق شکلی در تضمین حقوق ماهوی ایفا می کند، برای آیین اجرای احکام نسبت به آیین دادرسی قائل شد. به ویژه در نظام حقوقی کشورمان که تکلیف اصحاب دعوا در پرتو دادرسی و رای قطعی روشن نشده و گاه داستان مناقشه تازه در پی صدور حکم و آغاز مرحله دادرسی جان و تحرک تازه ای می گیرد! همیت دانش اجرای حکم را می توان در برخورد با این واقعیت بهتر به تصویر کشید؛ چنانچه در فرآیندهای دادرسی خطایی از سوی دادرس روی دهد یا ماموریت او به روشنی ایفا نشود اما این نارسایی در حین و قلمرو اجرا پیدا شود، گذر از نارسایی و شتباه و ترمیم آن امکان پذیر است (مواد ۲۵ – ۲۸ ق.ا.ا. م). اما چنانچه در قلمرو اجرای حکم نارسایی و خطایی رخ یابد، خواه برآمده از قصور و تقصیر دو سوی اجرا باشد و یا ناشی از ناآگاهی و کاهلی دادرس و مامورین اجرا، ترمیم خطا و ناراستی یا امکان پذیر نیست و یا دشوار و پرهزینه خواهد بود. بنابراین سالم و کامل بودن جریان دادرسی به حتم به معنای بریا شدن عدالت و جریان دسترسی به حق نخواهد بود اما کامل و درست بودن فرآیندهای اجرا تا حدود زیاد این نتیجه ضروری و شایسته را در پی خواهد داشت. مناقشه تازه و رجوع دوباره به فرآیند دادرسی رخدادهای ناگهانی و نیز سلامت جریان اجرای حکم بایستی اولا مقررات اجرا روشن و با ضمانت موثر باشد و ثانیا: دوره اجرا کوتاه و شتاب عملکرد مامورین اجرا با ضریب فراوان دیده شده که داد باخته اهداف و برنامه نادرستی را که در دوره دادرسی نتوانسته محقق سازد، در فرآیند اجرای حکم با کمک همفکران عملی ساخته است. این نتیجه ناگوار سلامت دادرسی و حقوق مشروع صاحبان حق را به هم ریخته و اعتبار قوانین و تصمیمات قضایی را مخدوش می نماید. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ از جمله بر این پایه وضع شده است که خطر دور زدن مقررات اجرا را برطرف ساخته و اعتبار حتمی دادنامه را محفوظ بدارد.