نقش و جایگاه سیاست در عدالت کیفری حاکم بر جرایم تروریستی (مقاله علمی وزارت علوم)

نقش و جایگاه سیاست در عدالت کیفری حاکم بر جرایم تروریستی (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی نویسندگان: حسین میرمحمد صادقی رشید قدیری بهرام آبادی منبع: پژوهش حقوق کیفری سال چهارم زمستان 1394 شماره 13 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری دریافت مقاله تعداد دانلود : ۱۱۶۶ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۵۱ سال ۱۴۰۴ (۳) - پژوهش حقوق کیفری سال 13 پاییز 1404 شماره 52 - پژوهش حقوق کیفری سال 13 تابستان 1404 شماره 51 - پژوهش حقوق کیفری سال 13 بهار 1404 شماره 50 سال ۱۴۰۳ (۴) - پژوهش حقوق کیفری سال 13 زمستان 1403 شماره 49 - پژوهش حقوق کیفری سال 12 پاییز 1403 شماره 48 - پژوهش حقوق کیفری سال 12 تابستان 1403 شماره 47 - پژوهش حقوق کیفری سال 12 بهار 1403 شماره 46 سال ۱۴۰۲ (۴) - پژوهش حقوق کیفری سال 12 زمستان 1402 شماره 45 - پژوهش حقوق کیفری سال 11 پاییز 1402 شماره 44 - پژوهش حقوق کیفری سال 11 تابستان 1402 شماره 43 - پژوهش حقوق کیفری سال 11 بهار 1402 شماره 42 سال ۱۴۰۱ (۴) - پژوهش حقوق کیفری سال یازدهم زمستان 1401 شماره 40 - پژوهش حقوق کیفری سال یازدهم پاییز 1401 شماره 39 - پژوهش حقوق کیفری سال دهم تابستان 1401 شماره 39 - پژوهش حقوق کیفری سال دهم بهار 1401 شماره 38 سال ۱۴۰۰ (۴) - پژوهش حقوق کیفری سال دهم زمستان 1400 شماره 37 - پژوهش حقوق کیفری سال نهم پاییز 1400 شماره 36 - پژوهش حقوق کیفری سال نهم تابستان 1400 شماره 35 - پژوهش حقوق کیفری سال نهم بهار 1400 شماره 34 سال ۱۳۹۹ (۴) - پژوهش حقوق کیفری سال نهم زمستان 1399 شماره 33 - پژوهش حقوق کیفری سال هشتم پاییز 1399 شماره 32 - پژوهش حقوق کیفری سال هشتم تابستان 1399 شماره 31 - پژوهش حقوق کیفری سال هشتم بهار 1399 شماره 30 سال ۱۳۹۸ (۴) - پژوهش حقوق کیفری سال هشتم زمستان 1398 شماره 29 - پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز 1398 شماره 28 - پژوهش حقوق کیفری سال هفتم تابستان 1398 شماره 27 - پژوهش حقوق کیفری سال هفتم بهار 1398 شماره 26 سال ۱۳۹۷ (۴) - پژوهش حقوق کیفری سال هفتم زمستان 1397 شماره 25 - پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز 1397 شماره 24 - پژوهش حقوق کیفری سال ششم تابستان 1397 شماره 23 - پژوهش حقوق کیفری سال ششم بهار 1397 شماره 22 سال ۱۳۹۶ (۴) - پژوهش حقوق کیفری سال ششم زمستان 1396 شماره 21 - پژوهش حقوق کیفری سال ششم پاییز 1396 شماره 20 - پژوهش حقوق کیفری سال پنجم تابستان 1396 شماره 19 - پژوهش حقوق کیفری سال پنجم بهار 1396 شماره 18 سال ۱۳۹۵ (۴) - پژوهش حقوق کیفری سال پنجم زمستان 1395 شماره 17 - پژوهش حقوق کیفری سال پنجم پاییز 1395 شماره 16 - پژوهش حقوق کیفری سال چهارم تابستان 1395 شماره 15 - پژوهش حقوق کیفری سال چهارم بهار 1395 شماره 14 سال ۱۳۹۴ (۴) - پژوهش حقوق کیفری سال چهارم زمستان 1394 شماره 13 - پژوهش حقوق کیفری سال چهارم پاییز 1394 شماره 12 - پژوهش حقوق کیفری سال سوم تابستان 1394 شماره 11 - پژوهش حقوق کیفری سال سوم بهار 1394 شماره 10 سال ۱۳۹۳ (۴) - پژوهش حقوق کیفری سال سوم زمستان 1393 شماره 9 - پژوهش حقوق کیفری سال سوم پاییز 1393 شماره 8 - پژوهش حقوق کیفری سال دوم تابستان 1393 شماره 7 - پژوهش حقوق کیفری سال دوم بهار 1393 شماره 6 سال ۱۳۹۲ (۲) - پژوهش حقوق کیفری سال دوم زمستان 1392 شماره 5 - پژوهش حقوق کیفری سال دوم پاییز 1392 شماره 4 سال ۱۳۹۱ (۲) - پژوهش حقوق کیفری سال اول زمستان 1391 شماره 2 - پژوهش حقوق کیفری سال اول پاییز 1391 شماره 1 چکیده بخشِ قابل توجهی از منشأ و خاستگاهِ دادرسیِ کیفری افتراقی در جرایمِ تروریستی را باید در سپهرِ سیاست و نگرشِ سیاستمداران به پدیده ی بزهکاری و به ویژه تروریسم جستجو نمود. این واقعیّتِ غیرقابل انکار، از چند حیث قابل توجه است؛ دولت ها ابتدا با اعطایِ آزادیِ عملِ بیش ازحد، زمینه ی بروزِ هر نوع رفتار حتی رفتارِ خشونت آمیز را به شهروندانِ خود اعطا کردند و پس ازاینکه توان کنترلِ امنیت جامعه را از دست دادند، از طریقِ حذف و حصرِ بیش ازاندازه ی آزادی ها، زمینه ی نقضِ حقوقِ آن ها را فراهم آوردند و درصدد بودند از این طریق، جلوی افراط و زیاده روی های پیش آمده را بگیرند. در ادامه دولت ها با دستاویزِ امنیت، به سیاسی سازیِ بزهکاری و به ویژه جرایمِ تروریستی مبادرت نموده و ظاهراً در این کار نیز، موفّق بوده اند. آن ها نه تنها بر نگرش و طرزِ تفکّرِ خود صحّه می گذاشتند، بلکه عمومِ مردم را نیز باسیاست های خود در حوزه ی کیفری، همسو می نمودند. از همه مهم تر اینکه آن ها با برهم زدنِ اصلِ پذیرفته شده ی تفکیکِ قوا و مداخله ی نابه جا در حوزه های سایرِ قوا، تخصّصِ لازم برای رسیدگی و برخورد با جرایمِ تروریستی را نادیده انگاشته و در حوزه ی سیاست خارجی نیز، تغییراتِ قابل توجهی ایجاد نمودند. این تحقیق به بررسی این موارد می پردازد. تبلیغات