دکترین
نقش کارشناسان رسمی دادگستری در مزایده اموال با تاکید بر قیمت عادله
نقش کارشناسان رسمی دادگستری در مزایده اموال با تاکید بر قیمت عادله
بختیار سید نظامی
آذرماه ١۴٠٣
«مزایده» مصدر باب مفاعله از ریشه «زود» به معنای بر یکدیگر افزودن، افزودگی دوجانبه و حراج کردن است. مزایده یعنی فروش کالا یا خدمات به بالاترین قیمت ممکن (عیدی زاده، ١٣٨٢، ١٩) در اصطلاح عرضه کردن کالاها در بازار به قصد دستیابی به بیشترین قیمت است تا آن کالا از آن کسی باشــد که بیشترین قیمت را پرداخت می کند و در نهایت عقد با وی منعقد شود. (انصاری و طاهری، پیشــین، ١٨٠٠) مزایده ترتیبی اســت که در آن اداره فروش کالاها و خدمات یا هر دو را از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار یا روزنامه رسمی کشور به رقابت عمومی می گذارد و قرارداد را با شخصی که بیشترین بها را پیشنهاد کرده، منعقد می سازد(انصاری، پیشین،١٢٠).
مزایده یکی از مراحل مهم معاملات دولتی و البته اجرای احکام مدنی است . در بحث معاملات دولتی در اصطلاح حقوقی، مزایده عبارت است از فروش مال دولتی (کالا، خدمت یا حقوق) به بیشترین بهای ممکن. به عبارت دیگر، مزایده فرایندی رقابتی برای فروش کالا، خدمت یا حقوق متعلق به دولت است که در آن، موضوع معامله با مزایده گری که بیشترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود. به این ترتیب، پیشنهاد شخصی که بالاترین قیمت را بیان نماید، پذیرفته می شود و مال مورد مزایده به آن شخص که در اصطلاح برنده مزایده نام دارد، منتقل می گردد.
در بحث اجرای احکام مدنی، مزایده، یکی از مراحل مهم اجرای احکام مدنی است که طی آن اموالی که از محکوم علیه یافت شده به فروش می¬رسد تا از طریق آن طلب محکوم له پرداخت شود. این مرحله از حساسیت ویژه ای برخوردار است چراکه نقطه عملیاتی اجرای حکم است و طی آن مالی از دارایی محکوم علیه به محکوم له داده می¬شود.
نقش کارشناسان در ارزیابی و تقویم اموال و خدمات در موارد فوق، به حکم قانون مشخص و البته دارای اهمیت زیادی است.
خطا و کوتاهی در تقویم و ارزیابی اموال و خدمات علاوه بر اینکه موجب مسوولیت های مختلف مدنی، کیفری و انتظامی است، به لحاظ اخلاقی و انسانی نیز واجد آثار ناخوشایند اجتماعی است. بنابراین تاکید مضاعف بر دقت و هوشیاری کارشناسان در ارزیابی چنین اموالی به جهت امکان توجه اتهاماتی همچون تبانی، تخلف توام با اظهار نظر خلاف واقع و ...، تاکیدی غیرواقع گرایانه نیست.
یکی از عرف های غلط در میان پاره ای از کارشناسان در مرحله مزایده، ارزیابی اموال به قیمتی حدود ۵ تا ١٠ درصد کمتر از قیمت بازار آزاد است. متاسفانه در آموزش ها ارایه شده به کارشناسان کماکان آثار این دیدگاه و ادامه آن مشاهده می شود!
در خصوص معاملات دولتی، گاه ممکن است بنا به خواست خود صاحب مال و به جهت جلب مشتری و ایجاد حس رقابت در میان خریداران و البته ممانعت از تبانی، غبن فاحش، فساد و امثالهم، قیمت پایه مزایده به عنوان قیمت حداقل مورد انتظار صاحب مال برای فروش آن، اندکی کمتر از قیمت بازار آزاد (قیمت عادله) تعیین شود، ولی در بحث مزایده در مرحله اجرای احکام مدنی، کارشناس به هیچ وجه نباید از واقعیت بازار غافل باشد و با چنین استدلالی که هدف سهولت فروش مال و اجرای حکم است، مال را با قیمت پایین تری از واقعیت بازار ارزیابی نماید. بر اساس تبصره ذیل ماده ١٩ قانون کانون کارشناسان رسمی دادکستری، در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود.
اینجا سخن از قیمت عادله است، قیمتی نشات گرفته از واقعیت بازار در یک بازه منطقی از قیمت ها (نه کف و نه سقف قیمت) قیمتی که در شرایط بازار، مال، مشتریان متعارف خود را خواهد داشت.
باید توجه داشت تاریخ مزایده ممکن است در انتهای بازه زمانی اعتبار قیمت تعیین شده صورت گیرد. از سوی دیگر وفق ماده ١٢٩ قانون اجرای احکام، این اختیار به دادورز داده شده است تا به خریدار برای پرداخت بهای مال مهلت اعطا کند. البته در این صورت باید ۱۰ درصد از بهای مال نقد پرداخت شود و باقیمانده را ظرف یک ماه پرداخت کند.
مطابق ماده ١٢٨ قانون اجرای احکام مدنی در مزایده، مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را ارائه دهد.
در مواردی همچون فروش مال مشاع گاه ممکن است حدود ٧ ماه از تاریخ اعلام نظر کارشناس تا وصول وجه آن در دادگستری زمان طی شود و در روند اخذ وجه نیز از بخش مالی دادگستری گاه مدتی طولانی (از یک هفته تا یک ماه) زمان صرف شود! بدیهی است با شرایط تورمی فعلی، در روز دریافت وجه حاصل از فروش مال، ارزش مال به مراتب بیشتر خواهد بود! این تغییرات گاه در مرحله فروش مال مشاع و یا توقیف مال، می تواند موجب تضرر شدید صاحب مال شود.
ادامه مطلب را در بخش comment مطالعه فرمایید.
مطالعه این مطلب نیز پیشنهاد می شود.
1 comment
بختیار سید نظامی
1
1
قیمت گذاری مال جهت مزایده به قیمت کمتر از قیمت روز ، عادلانه نیست
احتمالا از بسیاری از همکاران شنیده اید که برای فروش مال موضوع مزایده بهتر است قیمت مال مزایده حدود ١٠ الی ١۵ درصد کمتر از قیمت روز آن تعیین شود تا مشتری برای خرید مال وجود داشته باشد. متاسفانه گاه شاهد آموزشی بدین کیفیت نیز به کارآموزان کارشناسی هستیم که به طور قطع نه تنها این دیدگاه صحیح نیست بلکه موجب مسوولیت نیز خواهد بود.
برخورد خریداران در مواجهه با مال موضوع مزایده در شهرهای کوچک که معمولا همه یکدیگر را می شناسند به نسبت خریداران در ابرشهرها و شهرهای بزرگ متفاوت است.
در شهرهای کوچک معذوریت های اخلاقی و پاره ای دیگر از معاذیر و همچنین اعتقادات مذهبی، تعداد خریدار را به شدت کاهش می دهد و همین امر هم ممکن است خواسته یا ناخواسته موجب آن شود تا کارشناسان این موارد را به عنوان عاملی نقصانی بر قیمت ملک در ارزیابی خود دخالت دهند!
و اما بازنقل یک تجربه عملی:
١-قیمت ملک موضوع دستور فروش ملک مشاع، توسط کارشناس تعیین شده است. ( با لحاظ دیدگاه غلط ارزش گذاری کمتر از قیمت عادله روز)
٢-مزایده دو بار انجام شده است و در مرحله دوم مزایده با گذشت حدودا ۶ ماه از تاریخ قیمت گذاری، ملک با وجود تغییر زیاد قیمت، با همان قیمت اعلامی به فروش رفته است و فی المجلس خریدار مکلف به پرداخت ده درصد قیمت بوده است و البته به وی فرصتی یک ماهه داده می شود تا مابقی مبلغ خرید را به حساب مخصوص معرفی شده در دادگستری واریز نماید.
٣-با گذشت یک ماه از تاریخ مزایده و حدودا هفت ماه از تاریخ انجام ارزیابی، مابقی پول به حساب دادگستری واریز می شود.
۴-تا زمان نقل و انتقال ملک و اخذ استعلامات لازم، دستوری مبنی بر واریز وجه به حساب مالک مال مزایده، صادر نمی شود.
۵- با انجام استعلامات و انتقال مال به خریدار، دستور پرداخت به حسابداری دادگستری محل ارسال می شود که البته آنها نیز موضوع را به حسابداری دادگستری کل استان ارجاع می دهند . به عبارت دیگر زمانی در حدود یک تا دو ماه هم صرف این روند می شود و اگر مالک خوش شانس باشد حدود دو تا سه ماه بعد از انجام مزایده می تواند مبلغ تعیین شده را دریافت نماید. (یعنی چیزی در حدود ٨ تا ٩ ماه از زمان ارزیابی ملک)
حال با این توضیحات و با توجه به اینکه بر اساس تبصره ذیل ماده ١٩ قانون کارشناسان مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود؛ آیا ارزش گذاری ملک به قیمت حداقل و یا بدتر از آن با قیمت پایین تر از قیمت عادله روز ، ظلمی آشکار در حق مالک مال نیست؟ آیا با رشد تورم برق آسا در ایران چنین کیفیتی از اقدام و عمل، نتیجه اش جز ظلم به مالک نگون بخت نیست؟
همکار عزیز، برادر کارشناس، در قیمت گذاری، اول خدایت را ببین و بعد حق الناس را تعیین قیمت کن!
پی نوشت
نظر دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانوادهٔ قوهٔ قضائیه نیز مبنی بر تعیین قیمت عادله روز جهت مال موضوع مزایده است.
Show comments
بختیار سید نظامی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
