در مجلس فروش هم برای تمام داوطلبین خرید و هم خریدار برنده مزایده، حقوقی وجود دارد که نادیده گرفتن آن میتواند حق شکایت ایشان را فراهم ساخته و به ابطال تصمیم فروش مال منجر شود. شکایت از اقدامات دادورز و مدیر اجرا تنها برای دو سوی اجرا برقرار نشده بلکه هر شخص ذینفعی که از این محل حقی دارد و حق وی نقض گردیده امکان شکایت دارد. اما در مورد داوطلبین خرید باید توجه داشت که از فرصت خود استفاده کرده باشند. داوطلب خریدی که در مجلس فروش حاضر نشده و به طور کلی ادعا کند آگهی مزایده را دیده و وجه خرید را تدارک نموده، سمتی در واکنش برابر اقدامات دادورز ندارد.
چه در این صورت باید به هر شهروندی فرصت شکایت داد. پس شخصی به عنوان داوطلب می تواند ادعای زبان کند که در این فرآیند شرکت نموده و حقی برای او متصور باشد. بنابراین میتوان هر یک از موارد زیر را از منظر نادیده گرفتن حقوق قانونی خریدار از موجبات ابطال دستور فروش و تعرض به اقدامات دادورز دانست: برهم زدن نظام رقابت در مجلس فروش بین داوطلبین خرید نادیده گرفتن حق شخصی که بالاترین مبلغ خرید را پیشنهاد داده است - جلوگیری از حضور و رقابت داد برده با سایر خریداران - فروش مال به خریداری که بالاترین قیمت را پیشنهاد داده اما اهلیت خرید نداشته و یا ممنوع از خرید بوده است ورود اشخاصی که ممنوع از خرید بوده اند به مجلس فروش مانند دخالت خویشاوندان دادورز و ارزیاب در مجلس فروش و رقابت ایشان با سایر داوطلبین خرید - فروش مال به خریدار کمتر از مبلغ پایه ارزیابی شده
معیوب و ناقص بودن مال واگذار شده به خریدار تبانی و هم اندیشی عوامل اجرای مزایده با برنده مزایده از جمله انتقال غیرقانونی و غیر رقابتی مال به خریدار - فروش مال به خریدار بدون دریافت ده درصد بهای پیشنهادی و ضبط آن - تنظیم نادرست صورت مجلس فروش و عدم ثبت نکات قانونی آن از جمله بالاترین پیشنهاد مطرح شده و علت رد آن واگذاری…
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
