نقض رای در مقام رسیدگی فرجامی — در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد

بر پایه مواد ۳۷۱ ۳۷۳ ۳۷۶ ق.آ.د.م می توان جهات و موارد نقض رای به موجب رسیدگی فرجامی را به قرار زیر دانست: ۱ - دادگاه صادر کننده رای، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد. -۲ رای صادر شده خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود. - عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد. آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد. تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد. مفاد رای فرجام خواسته با یکی از مواد قانونی منطبق باشد اما اسباب توجیهی رای با مقرره (مخالف) دیگری سازگار باشد (ماده ۳۷۳ ق.آ.د.م. حکم مزبور می تواند منطبق با جهت مقرر در بند ۲ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م باشد. در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای مورد نظر دادگاه صادر کننده رای داده شود... (ماده ۳۷۴ ق.آ.د.م این جهت نیز با بند ۲ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م هماهنگ است. اثبات نادرستی مدارک اسناد و نوشته های مبنای رای که دو طرف دعوا در جریان دادرسی ارائه نموده اند. وجود شرط داوری در قرارداد یا توافقنامه داوری و داوری پذیر بودن دعوا و بی توجهی دادگاه صادر کننده رای فرجام خواسته به ۴۵۷ و ۴۹۴ ق.آ.د. م). در بررسی جهات و موارد فرجام خواهی دیوان عالی کشور همانند دادگاه عالی که مقید به جهت تجدید نظر خواهی مورد استناد ت. ن. خ. نیست (ماده ۳۴۸ ق.آ.د. م)، حتا می تواند رای فرجام خواسته را به جهتی که خود تشخیص می دهد و مورد استناد ف. خ. قرار نگرفته، نقض نماید (ماده ۳۷۷ ق.آ.د. م).