نقض و بی اعتباری دادنامه موضوع اجرائیه — فصل نهم خاتمه عملیات اجرایی اجرایی تنظیم

.. شمس، عبدالله اجرای احکام مدنی، ج ۱، پیشین ردیف ۱۲۱۳، ص ۵۶۴ شده یا تغییر وضعیت داده باشد و موجب تلف حکمی در مقابل تلف حقیقی مطرح شود، صرف نظر از اختلاف رویه ها آنچه که می تواند در مدیریت اعاده عملیات اجرا مدنظر دست اندرکاران اجرایی قرار گیرد این است که اگر برای اجرای احکام مقدور شود و بتواند رد عین کند و به آن دسترسی یابد باید در همین مسیر حرکت و اقدام کند ولی اگر متعلق به حق غیر قرار گرفته یا تبدیل و تغییر فیزیکی در آن صورت گرفته باشد اجرای احکام مواجه با تکلیفی نبوده و ناچار است حق شخص ثالث را حفظ کرده و نسبت به ارزیابی و تعیین قیمت آن بر اساس کارشناسی اقدام و وجه آن را از محکوم له مسترد نماید. ۱۷ شایسته است که در مورد عین معین در زمان انتقال مال به آیادی بعد از خریدار مزایده به تجویز ذیل ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی به قیمت آن رجوع و قیمت از محکوم له سابق اخذ و به م. ع. سابق داده شود، ولی اگر م. ع. مایل به اخذ عین مال است باید طرح دعوا کند. ۱۸- اعاده عملیات اجرایی به حالت سابق باید قانوناً مجاز باشد؛ مثلاً اگر رأی طلاق فسخ شود در حالی که زن پس از اجرای صیغه طلاق با شخص ثالثی ازدواج نموده است با این وضعیت تا زمانی که ازدواج دوم به دلیل طلاق یا فسخ یا فوت شوهر منحل نشود زوجیت سابق برنمی گردد. ۱۹ نظر دیگر این است که اگر حکم به انتقال سند صادر و اجرا شود خواه م. ع. تنظیم سند را انجام و خواه نماینده به قائم مقامی امضا کند و بعد از تنظیم سند به جهاتی حکم الغا شود باید در اجرای ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی و دستور دادگاه به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند دستور صادر شود تا سند تنظیمی ابطال شود و این فقط در فرضی است که سند هنوز به نام محکوم له سابق باشد. فصل نهم خاتمه عملیات اجرایی اجرایی تنظیم نشده اند که با ماده ۳۹ ابطال شوند. ۲۱ استدلال دیگر این است که به استناد قسمت اخیر ماده ۲۲ قانون ثبت در صورت اختلاف مالک و منتقل الیه در خصوص مال غیر منقول حکم نهایی دادگاه نیاز بوده و صرف یک دستور ساده دادگاه کفایت نمی کند و باید طرح دعوای ابطال انجام شود. ولی اداره حقوقی قوه قضاییه نظر دارد که در صورت انتقال از جانب محکوم له به آیادی دیگر اسناد بعدی نیز قابل ابطال است و و حتی معتقد به این هستند که با دستور اجرای احکام، اسناد آتی ابطال میشود و نیازی به طرح دعوا نیست. ۴ ۲۲ نظر دیگر معتقد است که اگر حکم قطعی موضوع اجرا به موجب حکم نهایی نقض و بلاثر شود نمیتوان در مقام اعاده عملیات اجرا، سند رسمی تنظیم شده را ابطال نمود؛ زیرا اسناد رسمی دارای اعتبار خاصی بوده مواد ۲۲ و ۷۰ قانون ثبت و ابطال آن محتاج به طرح دعوای علی حده و رعایت شرایط عمومی اقامه دعوا است. ۲۳ نظر دیگر این است که در اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی ابطال اسناد انتقالی ولو به ثالث منتقل شده باشد نیازمند تقدیم دادخواست به مرجع ذی صلاح نبوده و به دستور دادرس و قاضی اجرای احکام در همان پرونده اجرایی باطل میشود. . همان، ج ۱، ردیف ۱۲۶۳، ص ۵۸۴.