نقل از

نقل از: عالمی، دکتر … احکام داوری بین المللی در حقوق خصوصی ماهنامه قضایی، ش ۱۰۰. - قرانی زره شوران، محسن شناسایی و اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی با تاکید بر پیمان نیویورک ۱۹۵۸. پایان نامه اجرای رای در کشور مبداء محل صدور دریافت نشده و سازوکار عملی برای به نتیجه رسیدن آن جز تلقی به سند خارجی به نظر نمیرسد. بر این پایه میتوان به تعهد مندرج در سند تاکید نموده و با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1295-a_0815110236957">ماده ۱۲۹۵ ق.م</a> و ماده ۱۷۷ ق.ا.ا.م درخواست شناسایی و اجرای آن را نمود. رای مورخ ۱۳۵۲/۱۰/۱۷ شعبه ۷ دیوان عالی کشور اگرچه بر ناهمگونی رای داوری خارجی با حکم خارجی و سند رسمی تنظیم شده در خارج اشاره دارد، اما در بخشی از آن آمده ... گرچه رای داور نه در حکم رای دادگاه است و نه سند رسمی است ولی به هر حال سندی است که در محل تنظیم خود بر پایه تشخیص ماهوی دادگاه صحیحا صادر گردیده و طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-1295-a_0815110236957">ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی</a> محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجی همان اعتبار را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آن جا تنظیم شده، دارا م. ب...... تئوری برقراری نسبت بین رای داوری خارجی با سند خارجی با تکیه بر وجود تعهد گذشته از تمایز ماهوی این دو، در مقام اجرا می تواند به زیان دادبرده منجر شود. این دیدگاه در عمل تنها به داد برده این امکان را می دهد که برای تعقیب حقوقی موضوع، مبادرت به دادخواهی حقوقی به استناد نقض تعهد از سوی طرف در دادگاه محل اجرا نماید. تکرار دادخواهی و تحمل هزینه ها و دوره رسیدگی، ذی نفع را به آغاز راه و پذیرش مخاطرات گوناگون می کشاند.