نقل از بازگیر یدالله تشریفات دادرسی در آیینه آرای دیوان عالی کشور

۶۹۵ - نقل از بازگیر یدالله تشریفات دادرسی در آیینه آرای دیوان عالی کشور داوری و احکام راجع به آن، ص ۱۸۲ صادر نموده است انجام پذیرد. بنابراین پذیرش این نظر به معنای صلاحیت دادگاه تجدید نظر در تمام مراحل اجرایی است ۶۹۶ و این نتیجه در رویه قضایی چندان جایگاهی ندارد. در عمل رویه قضایی از طریق دادگاه نخستین رأی داور را اجرا میکند و عبارت ماده ۴۸۸ را ناظر به وارد مورد غالب میداند زیرا غالباً در مرحله ی نخستین است که طرفین به داوری رجوع می کنند. بنابراین دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری همان دادگاه نخستین تفسیر میشود و به نظر می رسد که ضرورت هماهنگی قواعد نیز اقتضای پذیرش این تفسیر را دارد کشاندن پای دادگاه تجدید نظر به مرحله ی اجرا علاوه بر نامانوس بودن آن، مشکلات عملی را نیز بیشتر می نماید زیرا اجرای حکم، یکی از دشوارترین بخشهای فرایند قضایی است و نیاز مستمر به حضور فعال دادگاه و مأموران قضایی و اداری دارد. اگر دادگاه تجدید نظر در این امر دخالت نماید سبب طولانی شدن رسیدگی و اجرا خواهد شد و بهتر است که با اتخاذ تفسیری منطقی این مشکلات را نیز بر بار سنگین عدلیه اضافه نکرد. به طور معمول، محکوم له درخواست صدور اجراییه دارد اما به عقیده برخی اساتید طلبکاران محکوم له نیز می توانند درخواست اجرای رأی داور را داشته باشند، ۶۱۷ زیرا نتیجه رأی داور میتواند به آنها کمک نماید تا بهتر بتوانند به حقوق خود برسند؛ اما به نظر می رسد که این دخالت باید در حدود قواعد دعوای غیر مستقیم و به استناد برخی از مواد قانونی مانند ماده ۳۷ قانون اعسار باشد. ضمن اینکه طلبکار می تواند بدون نیاز به درخواست اجرای رأی داور توقیف طلب نزد ثالث م. ع. را خواستار شود زیرا این امر ملازمه ای با درخواست اجرای رأی داور ندارد. در این مورد م. ع. یا بدهی خود را قبول می نماید یا رد میکند که بر اساس قواعد مقرر در قانون اجرای احکام مدنی رفتار خواهد شد.