نقل و انتقال در انواع شرکتها — سهام به محکوم له را به شرکت

نکته ۲ در صورت فوت سهامدار چنانچه وراث واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشند، سهام قهراً به آنها منتقل می شود. در صورت تعدد ورثه باید مابه التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد را پرداخت نمایند ماده ۱۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات قانونی انتقال سهام یا سهم الشرکه و یا عدم ثبت در دفتر ثبت سهام شرکت و عدم اعلام آن به اداره ثبت شرکتها چیست؟ انتقال به صورت عادی حتی در شرکت با مسئولیت محدود اعم از بیع صلح هبه یا غیره بین طرفین معتبر و لازم الاتباع بوده و اثر حقوقی دارد و باعث بطلان قرارداد فی مابین نمی شود لذا خریدار در صورت امتناع فروشنده از انتقال قانونی میتواند دادخواست الزام به انتقال سهام اقامه نماید. بنابراین نقل و انتقال سهام یا سهم الشرکه عمل حقوقی تشریفاتی نیست. بر طبق ماده ۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل ی. ن. ق. او باید انتقال را در دفتر مزبور امضا کند. اما قانون گذار هیچ تعریفی از دفتر ثبت سهام شرکت ارائه نکرده است و معمولاً نیز شرکتهای سهامی خاص فاقد این دفتر هستند. و نقل و انتقال بعضاً در صورت جلسات مجامع انعکاس می یابد. در صورت عدم وجود دفتر ثبت سهام شرکت حکم دادگاه چگونه باید اجرا شود؟ اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به نگارنده کتاب در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۷۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱ بیان داشت: صرف نظر از آنکه به موجب ماده ۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ وجود دفتر ثبت سهام در شرکتهای سهامی الزامی است، در فرض سؤال که انتقال سهام شرکت سهامی خاص، به موافقت دیگر شرکا منوط نشده است، منتقل الیه سهام میتواند الزام فروشنده به انتقال سهام را بخواهد و در فرض سؤال که شرکت سهامی فاقد دفتر ثبت سهام است این امر مانع اجرای حکم دادگاه نیست و واحد اجرای احکام ضمن تنظیم صورت جلسه طی نامه ای مراتب انتقال سهام به محکوم له را به شرکت اعلام میکند و از تاریخ اعلام، محکوم که از تمامی حقوق سهامداری بهره مند میشود. سهام به محکوم له را به شرکت اعلام میکند و از تاریخ اعلام، محکوم که از تمامی حقوق سهامداری بهره مند میشود. سود شرکت از زمان فروش تا ثبت انتقال در اداره ثبت شرکت ها متعلق به چه شخصی است؟ قطعاً متعلق به خریدار است و اگر فروشنده آن را دریافت کرده باشد، باید به خریدار پرداخت نماید. زیرا هر چند نقل و انتقال در آن زمان در برابر شرکت و اشخاص ثالث قابل استناد نبوده اما بین طرفین معتبر و لازم الاتباع است. اگر انتقال در شرکت سهامی خاص منوط به موافقت مجمع عمومی شده باشد ولی یکی از شرکا بدون اخذ موافقت مجمع مبادرت به انتقال سهام نماید تکلیف خریدار چیست؟ در فرض سؤال که انتقال سهام به موافقت هیئت مدیره یا تصویب مجمع عمومی منوط شده است و سهامدار بدون رعایت این شرط سهام خ. ر. ب. ثالث منتقل کرده است، چنین انتقالی باطل نیست و علی الاصول در برابر شرکت قابل استناد نیست؛ اما بین طرفین و قائم مقام قانونی آنان معتبر است. شایسته ذکر است که مدیران یا مجمع عمومی شرکت نمیتوانند این اختیار خود را جهت اضرار به دیگران به کار برند و در اعمال این اختیار باید تنها منافع شرکا و شرکت را در نظر بگیرند؛ لذا چنانچه مدیران یا مجمع عمومی با سوء استفاده از این اختیار به دلایل غیر موجه از تأیید انتقال خودداری کنند، این انتقال به استناد اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی در قبال شرکت نیز قابل استناد است. در هر حال احراز این امر و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی است نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۳۰۳ مورخ (۱۴۰۰/۵/۲۳). به هر تقدیر در صورت بطلان نقل و انتقال سهام خریدار می تواند قیمت روز سهام را بر طبق رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور با جلب نظر کارشناس از فروشنده مطالبه نماید. منظور از قیمت سهام قیمت واقعی سهم است، نه قیمت اسمی.) ۱- اگر انتقال سهام در شرکت سهامی خاص منوط به موافقت مجمع عمومی شده باشد. آیا خود فروشنده میتواند در این رأی گیری شرکت کند؟ در فرض سؤال که به موجب اساسنامه نقل و انتقال سهام شرکت سهامی به موافقت هیئت مدیره منوط شده است و یکی از اعضای هیئت مدیره تعدادی از سهام خ. ر. ب. ثالث منتقل نموده است، اولاً، طبق اصول کلی حاکم بر قانون تجارت از جمله ماده ۱۱۸ لایحة قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، مدیران شرکت علی الاصول حق رأی در اداره امور شرکت را دارند؛ مگر اینکه در قانون صراحتاً ممنوعیتی قید شده باشد. ثانیاً، در فرض سؤال چنانچه به لحاظ وجود تعارض منافع، مدیر از حق رأی خود سوء استفاده کند و آن را به عنوان ابزاری برای اضرار شرکا یا شرکت استفاده نماید و رأی او در تصمیم گیری مؤثر باشد، با عنایت به اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی وی در نصاب تصمیم گیری محاسبه نمی شود؛ به هر حال احراز اضرار یا عدم اضرار شرکا یا شرکت در نتیجه حق رأی مدیر، امری قضایی بوده و تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگی کننده است نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۷۶۸ مورخ (۱۴۰۰/۱۰/۱).