نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی بر دو دسته اند

نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی بر دو دسته اند: اشخاص حقوقی حقوق عمومی؛ شامل وزارتخانه ها و سازمانها و و موسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات غیر دولتی از قبیل سازمان تأمین اجتماعی و هلال احمر و شهرداری ها). این گروه از اشخاص حقوقی حقوق عمومی و شرکتهای دولتی و بانک ها اعم از دولتی و خصوصی) علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری می توانند مطابق ماده ۳۲ ق.آ.د.م نماینده حقوقی معرفی نمایند. بنابراین در این گروه باید دلیل سمت بالاترین مقام اجرایی سازمان تقدیم کننده دادخواست و نیز برگ اعطای نمایندگی ایشان به تقدیم کننده دادخواست و در مورد شرکتهای دولتی و بانکها آخرین آگهی تغییرات در شرکت حاوی مصوبه راجع به تعیین اشخاص ذیسمت در شرکت و بانک به عنوان دلیل سمت نماینده قانونی و معرفینامه نماینده حقوقی منتسب به نمایندگان قانونی به عنوان منضمات دادخواست تقدیم شود و هرگاه بجای نماینده حقوقی، از وکیل دادگستری استفاده شده باشد مستندات مذکور علاوه بر وکالتنامه الکترونیکی باید ارائه شود. اشخاص حقوقی حقوق خصوصی این اشخاص شامل شرکتهای تجاری و اشخاص حقوقی غیر انتفاعی می گردد. در شرکتهای تجاری اختیار اقامه دعوی بالاصاله با هیأت مدیره است (ماده ۱۰۷ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت و هیأت مدیره می تواند این اختیار را به مدیر عامل اعطاء نماید. بنابراین در صورت تقدیم دادخواست توسط هیات مدیره آخرین آگهی تصمیمات مجمع عمومی عادی شرکت مثبت انتخاب اعضاء هیأت مدیره دلیل س بود و اگر اختیار به مدیرعامل واگذار شده باشد آگهی مذکور و آگهی اعطای اختیارات به مدیر عامل، دلیل سمت مدیر عامل تقدیم کننده دادخواست خواهد بود مواد ۱۲۵ و ۱۲۸ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت). در صورت ورشکستگی مدیر تصفیه تعیین شده در حکم ورشکستگی یا اداره تصفیه امور ورشکستگان قائم مقام و نماینده قانونی شخص حقوقی ورشکسته محسوب می گردد.