نمونه قرار رد ایراد عدم صلاحیت محلی

در خصوص دادخواست خواهان آقای ... .. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان ب. ت. ب. اینکه احدی از خواندگان طی لایحه ای بیان نموده است که دادگاه شهرستان سنندج صالح به رسیدگی نمیباشد چرا که ایشان مقیم شهرستان همدان است و دادگاه میبایست به استناد ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عموی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت را صادر نماید اما این دادگاه با لحاظ دادخواست تقدیمی خواهان ملاحظه می نماید که خواندگان در دعوای مطروحه متعدد بوده و برخی از آنان در حوزه قضایی شهرستان سنندج اقامت دارند و حسب ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه های قضایی متعدد اقامت دارند خواهان می تواند به هر یک از دادگاه های حوزه های یاد شده مراجعه نماید و خواهان در پرونده ما نحن فیه دادگاه شهرستان سنندج را برای اقامه دعوای خود انتخاب نموده است لذا ایراد خوانده آقای .... وارد نبوده و این دادگاه مستند به مواد ۱۶ و ۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد ایراد را صادر و اعلام می نماید. قرار صادر قطعی است. نکته ۱ یکی از موارد صلاحیت که عمدتا در زمانی که رسیدگی دادگاههای حقوقی تابع نصاب معینی بود مانند دادگاههای حقوقی او ۲ یا دادگاههای بخش و یا بخش مستقل مطرح بود، صلاحیت نسبی بود ولی در وضع فعلی آن نوع صلاحیت بین محاکم عمومی حقوقی موضوعیت ندارد ولی صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به امور مالی مقید به نصاب مقرر گردیده است . چنانچه صلاحیت شورای حل اختلاف با صلاحیت دادگاه از حیث نصاب رعایت گنجینه دعاوی حقوقی امور شکلی) نشده باشد، ملاک تشخیص دادگاه خواهد بود و شورای حل اختلاف مکلف به تبعیت از نظر اما اگر دادگاه در حد نصاب صلاحیت شورای حل اختلاف راسا رسیدگی و حکم صادر نموده و آن حکم قابل تجدید نظر خواهی باشد و از آن درخواست تجدید نظر خواهی شده باشد، دادگاه تجدید نظر چه تصمیمی اتخاذ نماید؟ ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. نکته ۱ یکی از موارد صلاحیت که عمدتا در زمانی که رسیدگی دادگاههای حقوقی تابع نصاب معینی بود مانند دادگاههای حقوقی او ۲ یا دادگاههای بخش و یا بخش مستقل مطرح بود، صلاحیت نسبی بود ولی در وضع فعلی آن نوع صلاحیت بین محاکم عمومی حقوقی موضوعیت ندارد ولی صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به امور مالی مقید به نصاب مقرر گردیده است . چنانچه صلاحیت شورای حل اختلاف با صلاحیت دادگاه از حیث نصاب رعایت گنجینه دعاوی حقوقی امور شکلی) نشده باشد، ملاک تشخیص دادگاه خواهد بود و شورای حل اختلاف مکلف به تبعیت از نظر اما اگر دادگاه در حد نصاب صلاحیت شورای حل اختلاف راسا رسیدگی و حکم صادر نموده و آن حکم قابل تجدید نظر خواهی باشد و از آن درخواست تجدید نظر خواهی شده باشد، دادگاه تجدید نظر چه تصمیمی اتخاذ نماید؟ برخی از قضات معتقدند که صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی در امور مالی عام است و می توانند به کلیه امور مالی حتی داخل در صلاحیت شورای های حل اختلاف رسیدگی نمایند و در نتیجه رای دادگاه را ولو مورد خواسته داخل در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، از آن بعض دیگر رسیدگی در حد نصاب صلاحیت شورای حل اختلاف را منحصرا در صلاحیت آن شوراها دانسته ورود دادگاه عمومی حقوقی را در رسیدگی به امری که داخل در صلاحیت شورای های حل اختلاف باشد، منطبق با موازین نمی دانند و در فرض سوال قائل به ضرورت نقض حکم دادگاه و ارسال پرونده به شوراهای حل اختلاف جهت رسیدگی می باشند.