نهالستان های عمومی — قسمتی از بند ۳۴۸ مجموعه بخشنامه ها

قسمتی از بند ۳۴۸ مجموعه بخشنامه ها در این باره می گوید ... چون مقصود از صدور آگهی های نوبتی و تحدیدی، اطلاع عامه از قبول درخواست ثبت و تعیین حدود است تا در صورتی که برای خود حقی قائل باشند از طریق تسلیم و اخواهی احقاق حق شود و در مورد منابع ملی مذکور در فراز ۱ این دستور قانون ملی شدن جنگلها حقی برای افراد قائل نشده و تنها دارندگان دادنامه به نام جنگل و یا افرادی که دعاوی آنها در تاریخ تصویب قانون مزبور در محاکم قضایی یا هیأت های رسیدگی به املاک واگذاری مطرح بوده پس از صدور رای قطعی می توانند به استناد قسمت اخیر ماده ۵ و با رعایت ماده ۹ قانون مزبور وجه مربوطه را دریافت دارند، لذا دیگر تصور تضییع حقی نمی رود و حقوق این قبیل افراد نیز محفوظ م. ب.. بنا به مراتب مشروحه صدور آگهی نوبتی و تحدیدی نسبت به این قبیل منابع ملی شده امری زائد و غیر ضروری است و بایستی پس از انجام تشریفات فوق و تنظیم اظهارنامه مستنداً به ماده ۱ قانون ملی شدن جنگلها بر طبق حدودی که به شرح فوق تعیین شده و بایستی با کمال دقت و مراقبت معین شده باشد مبادرت به صدور سند مالکیت به نام دولت (۲) منابع ملی شده ای که از طرف اشخاص یا مؤسسات تقاضای ثبت شده اند، ولی تاکنون آگهی های نوبتی آنها به هر علت منتشر نشده و یا در اثر اشتباه دستور تجدید آگهی آنها صادر شده است. بدیهی است این دسته از منابع ملی ممکن است تحدید حدود شده و یا تحدید حدود نشده باشند. قسمت اخیر فراز مذکور مبنی بر ... یا در اثر اشتباه، دستور تجدید آگهی آنها صادر گردیده نشان می دهد که انتشار و یا عدم انتشار آگهی تحدیدی و انجام و یا عدم انجام عملیات تحدید حدود محتمل فرض شده است. (۳) منابع ملی شده ای که در جریان ثبت است. یعنی نسبت به آنها تقاضای ثبت شده و آگهی های نوبتی آنها نیز منتشر گردیده است. این دسته از منابع ملی نیز ممکن است تحدید حدود شده و یا این که تحدید حدود نشده باشند. در مورد اراضی مرقوم در فرازهای مذکور چنانچه مورد ثبت بر اساس رأی هیأت موضوع ماده واحدة قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۹۷ و آگهی و نقشه مربوط به آن و گواهی مذکور در ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل ها مصوب ۱۳۴۲ و گواهی موضوع ماده ۳۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع اصلاحی ۱۳۵۴، به طور قطع ملی تشخیص داده شده باشد باید نسبت به محدوده ای که کلا ملی شده و نیز در مورد محدوده ای که فقط بخشی از آن ملی اعلام شده و دارای مستثنیات است نسبت به همان بخش ملی پس از انجام تشریفات لازم به نحوی که قبلاً بیان شد، سند مالکیت به نام دولت صادر شود. نکته جالب در مورد منابع ملی مذکور در فراز دوم بند ۳۸۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی لزوم انتشار آگهی های نوبتی آن هاست. این مهم با قواعد حقوق ثبت املاک مطابقت دارد و نشان می دهد که نویسندگان این فراز تا چه حد به موازین و مقررات ثبت املاک آشنا و به آن مسلط بوده اند. ضمناً به لحاظ تغییراتی که در قسمتهای واگذاری از منابع ملی شده، ایجاد می شود و به تبع آن حدود این دسته از منابع ملی تغییر می کند، بنابراین انجام عملیات تحدیدی نسبت به این قبیل از منابع ملی ضروری دانسته نشده و مقرر گردیده است در صورت بروز اختلاف بین مالکین سابق و دولت مرجع ذیصلاح قضایی تعیین تکلیف کند. این مقرره نیز ب. ت. ب. لزوم صیانت از جنگلها و مراتع کشور و ضرورت تثبیت مالکیت دولت به عنوان نماینده جامعه که مدیریت منابع ملی را بر عهده دارد موافق قاعده و پذیرفتنی است. در هر حال آگهی مزبور باید شامل توضیحات صریح و کافی راجع به تکلیف اشخاصی باشد که مدعی مالکیت سابق مورد تقاضا هستند. به این معنی که اشخاص مذکور به منظور استفاده از مقررات ماده ۹ قانون ملی شدن جنگل ها می توانند در موعد مقرر اعتراض خود را تسلیم دارند. البته اعتراض نسبت به محدوده ملی شده مانع صدور سند مالکیت به نام دولت نیست. ۱ مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵، همان منبع، صفحه ۹۰۱ بخشنامه شماره ۱/۴۱/۲۴۸۴۳ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۵ ریاست سازمان ثبت کشور نظر به اهمیت طرح ممیزی منابع ملی و تفکیک آن از مستثنیات قانونی - اراضی زراعتی باغات و مستحدثات - مالکین مربوطه که موجب می گردد از طرفی منابع ملی که جزء ذخائر کشور می باشد، مشخص و از تخریب آنها جلوگیری و دولت با اعمال حاکمیت در آن ها در جهت حفظ و نگهداری این گونه اراضی اقدام نماید و از طرف دیگر تعیین حدود و مشخصات مستثنیات مالکین تثبیت مالکیت قطعی آنها را موجب شده و در نتیجه میزان اختلافات ملکی و دعاوی مطروحه در محاکم قضایی کاهش می یابد، لذا ب. ت. ب. این که هر چند کارکنان سازمان ثبت تاکنون با فعالیت چشمگیر در جهت صدور اسناد مالکیت منابع ملی اقدام نموده اند، ولی به لحاظ اهمیت موضوع و این که تأخیر در صدور اسناد مالکیت این گونه اراضی در عمل موجب خسارت جبران ناپذیر به منابع ملی خواهد شد ضرورت مساعی بیشتر و در اولویت قرار دادن صدور اسناد مالکیت اراضی ملی شده محسوس م. ب.. لذا جهت اتخاذ رویة واحد، منطبق با موازین قانونی و نظریه شماره ۵۲۵۵۱ - /۱۳۷۸/۱۰ معاون محترم اجرایی ریاست جمهوری اسلامی ایران (۱) ب. ت. ب. صراحت ماده ۲۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور و تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور و بند (س) مادة ( قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین هزینه مقدماتی مندرج در ماده اول معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق اثبت که قانون مقدم است موضوعیت ندارد و منتفی است و در نتیجه سازمان جنگل ها و مراتع کشور از پرداخت حق الثبت بقایای ثبتی معاف م. ب.. لذا اخذ هزینه مقدماتی از سازمان مذکور موقعیت قانونی ندارد.