نهالستان های عمومی — متعلق به جامعه محسوب می شود و

(۶) نظر به این که ماده ۱۰ قانون زمین شهری و ماده ۲۰ آیین نامه آن صرفاً ناظر به زمین های داخل محدوده شهر و حریم استحفاظی شهرها م. ب. و زمین هایی که در آنها اعیانی وجود داشته باشد شامل نمی گردد. فلذا در صورتی که اراضی منابع طبیعی به صورت جنگل نهالستان ایستگاه های تحقیقاتی تولید بذر و نهال واحدهای تولیدی و خدماتی و نظایر آنها درآمده باشند، ادارات ثبت نباید سند مالکیت آنها را صرفاً به استناد مقررات مذکور به نام وزارت مسکن و شهرسازی صادر نمایند. (۷) در راستای تحقق اجرای این دستورالعمل مقرر گردید نمایندگان رؤسای سازمانهای ثبت استاد و املاک و جنگلها و مراتع کشور ماهی یک بار جلساتی تشکیل و گزارش پیشرفت امور مربوطه را به رؤسای سازمانهای مذکور اعلام دارند. ب. ت. ب. این که عرصه های منابع ملی شامل جنگلها و مراتع جزء ذخائر ملی بوده و حفاظت و حراست از آنها بر همگان خصوصاً ادارات و نهادهای دولتی لازم است و تأخیر در صدور سند مالکیت این گونه املاک ممکن است باعث تخریب آنها و بالمال تجاوز به منابع ملی گردد، لذا رؤسای واحدهای ثبتی با احساس مسئولیت شرعی و قانونی در حد امکانات پرسنلی اداره صدور اسناد مالکیت منابع طبیعی را در اولویت قرار دهند. (۹) مقرر گردید برای رفع اختلافات و ابهامات اجرایی و ایجاد هماهنگی قانونی فیمابین ادارات ثبت و منابع طبیعی نمایندگان تام الاختیار رؤسای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان جنگل ها و مراتع کشور معرفی و در جلسات متشکله به موضوعات اعلام شده رسیدگی و هدایت های قانونی به عمل آورند. متعلق به جامعه محسوب می شود و دولت فقط به عنوان نماینده جامعه متصدی اداره امور مربوط به آن هاست. به عبارت دیگر جنگل ها و مراتع همیشه واجد چنین وصفی بوده اند و اعلام قوه قانونگذاری در ملی شدن آنها در اصلی موضوع بی تأثیر است و مقررات موضوعه نیز فقط دولت را به عنوان مدیر منابع طبیعی مکلف به تشخیص و تعیین مصادیق جنگل و مرتع نموده است. رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱ مورخ ۱۳۸۴۸۷/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور این نظریه را تقویت می کند. در این رأی آمده است به موجب ماده یکم تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب ۱۳۴۱ عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو این که قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و مطابق ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱ تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است و به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن در مالکیت دولت قرار می گیرد و در خصوص مورد عدم صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده که به ترتیب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعیت یافته باشد، نخواهد بود (... با این همه آنچه که از ظاهر ماده ۱ تصویب نامه ملی شدن جنگل های کشور مصوب ۱۳۴۱ قابل درک است حکایت از اثر تأسیسی تشخیص و اعلام منابع طبیعی توسط دولت دارد. در این ماده می خوانیم از تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء أموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو این که قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند نیاز به توضیح ندارد که حکم ماده مزبور کلی است. پس تعیین مصادیق جنگل و مرتع و بیشه طبیعی بر عهده دولت گذاشته شده تا از طریق نماینده ذیصلاح خ. ن. ب. این مأموریت اقدام نماید و نیز مستلزم تشخیص آن است. در نتیجه باید قائل شد تا زمانی که دولت محدوده را به عنوان مصداق جنگل و مرتع و بیشه طبیعی تشخیص نداده تصرفات اشخاص نسبت به آنها محترم و اسناد مالکیت مربوط به آنها معتبر م. ب.. واقعیت این است که هر گاه محدوده مورد نظر توسط دولت ملی اعلام شد، احکام راجع به اموال عمومی بر آن مترتب می شود. به عبارت دیگر تاریخی که دولت محدوده ای را ب. ر. م. و بر اساس تعاریف مربوطه ملی تشخیص می دهد، باید ۱. قربانی، فرج الله - مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور حقوقی، همان منبع، صفحه ۷۵۷. مبنا قرار داده شود و محدوده مورد نظر از آن تاریخ به بعد تحت عنوان منابع طبیعی مورد