نوشته ای است که بموجب آن صادر کننده وجوهی را که در

نوشته ای است که بموجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.» در رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ دیوان عالی کشور ب. ت. ب. عبارت محال علیه در تعریف چک صدور چک نوعی حواله دانسته شده است. به نظر می رسد که منظور از حواله در تعریف چک عقد حواله اصطلاحی است. ممکن است اشکال شود که در حواله شرط است که محال علیه به محیل مدیون باشد در حالی که در چک های بانکی بانک دینی به صادر کننده چک ندارد. در پاسخ باید گفت که درباره صحت حواله بر غیر مدیون بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد؛ اما قانون گذار در ماده ۷۲۷ قانون مدنی حواله بر غیر مدیون را صحیح دانسته محال علیه پس از قبول ملزم به پرداخت وجه حواله است اما در چکهای بانکی در صورت بلا محل بودن بانک وجهی به دارنده پرداخت نمی کند. اداره حقوقی قوه قضاییه هم در نظریه شماره ۷/۱۰۹۷۹ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ همین اشکال را مطرح نموده است: «حواله مذکور در ماده ۷۲۴ قانون مدنی با حواله مورد اشاره در ماده یک قانون صدور چک متفاوت است زیرا در ماده ۷۲۴ طلب طلبکار از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث . رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ - ۱۳۸۵/۳/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ن. ب. ا. چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه دعوی توجهاً به ماده ۳۱۴ قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات موضوع بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار می رود. ن. ب. ا. در همان حال محل صدور چک در وجه ثالث با تکیه بر ترکیب محال علیه در ماده ۳۱۰ قانون تجارت نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده ۷۲۴ قانون مدنی حاکم بر آن م. ب. و از این نظر ب. ت. ب. مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده ۱۳ مسبوق الذکر می تواند باشد بی تردید دارنده چک می تواند تخییراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک یا به دادگاه محل انجام تعهد یعنی محل استقرار بانک محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده ۱۱ برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاه های یاد شده توجها به ماده ۲۶ برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد. در نتیجه اکثریت اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رأی شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور را که متضمن این معنی است صحیح و قانونی تشخیص داده است و این رأی به استناد ماده ۲۷۰ و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.