نظر مشورتی 7/1400/870 مورخ 1400/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعتراض اشخاص ثالث نسبت به رأی داور. با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : نظر به موجب ماده 418 قانون آيين دادرسي مدني اشخاص ثالث حق دارند نسبت به حكم داور نيز اعتراض نمايند حال چنانچه در بدو امر از سوي يكي از طرفين داوري دعوي ابطال راي داور مطرح شده و در نهايت حكم به بطلان دعوي ابطال راي داور صادر شده باشد در اين فرض شخص ثالث مي بايست نسبت به راي داور اعتراض ثالث مطرح نمايد و يا مي بايست نسبت به رأي قطعي صادره از محاكم دادگستري در خصوص دعوي ابطال راي داور اعتراض ثالث مطرح شود با اين توضيح كه برخي از شعب بر اين اعتقادند كه در هر صورت مي بايست توسط شخص ثالث دعوي اعتراض ثالث نسبت به رأي داور مطرح شود و برخي ديگر بر اين اعتقادند كه چنانچه دعوي ابطال رأي داور مطرح و تحت رسيدگي قرار گرفته باشد مي بايست دعوي اعتراض ثالث نسبت به دادنامه صادره از محاكم قضائي مطرح شود و در اين موارد دعوي اعتراض ثالث نسبت به راي داور را مسموع نمي دانند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه دادگاه در خصوص دعواي ابطال رأي داور حكم بطلان صادر كرده است و ثالث در اجراي ماده 418 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 اعتراض دارد، اعتراض او در واقع نسبت به رأي داور و دادگاه است و صرف نظر از آن كه معترض كدام يك از آراء را قيد كرده باشد، در صورت پذيرش اعتراض علاوه بر الغاي رأي دادگاه در خصوص الغاي رأي داور نيز اتخاذ تصميم مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/1400/870 مورخ 1400/10/28 موضوع استعلام به حق اعتراض اشخاص ثالث نسبت به حکم داور و شیوه طرح این اعتراض در صورت صدور حکم بطلان دعوی ابطال رای داور مربوط می‌شود. سوال مطرح این است که آیا شخص ثالث باید نسبت به رای داور اعتراض ثالث مطرح کند یا اینکه باید نسبت به رای قطعی صادره از محاکم دادگستری در خصوص دعوی ابطال رای داور اقدام نماید. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اگر دادگاه حکم بطلان صادر کرده باشد، اعتراض شخص ثالث در واقع نسبت به هر دو رای (رای داور و رای دادگاه) خواهد بود و در صورت پذیرش این اعتراض، علاوه بر لغو رای دادگاه، تصمیمی نیز در خصوص لغو رای داور اتخاذ خواهد شد. این استدلال بر اساس ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 است. تاریخ نظریه: 1400/10/28 شماره نظریه: 7/1400/870 شماره پرونده: 1400-139-870 ح نظر به موجب ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی اشخاص ثالث حق دارند نسبت به حکم داور نیز اعتراض نمایند حال چنانچه در بدو امر از سوی ی. ا. ط. داوری دعوی ابطال رای داور مطرح شده و در نهایت حکم به بطلان دعوی ابطال رای داور صادر شده باشد در این فرض شخص ثالث می‌بایست نسبت به رای داور اعتراض ثالث مطرح نماید و یا می‌بایست نسبت به رأی قطعی صادره از محاکم دادگستری در خصوص دعوی ابطال رای داور اعتراض ثالث مطرح شود با این توضیح که برخی از شعب بر این اعتقادند که در هر صورت می‌بایست توسط شخص ثالث دعوی اعتراض ثالث نسبت به رأی داور مطرح شود و برخی دیگر بر این اعتقادند که چنانچه دعوی ابطال رأی داور مطرح و تحت رسیدگی قرار گرفته باشد می‌بایست دعوی اعتراض ثالث نسبت به دادنامه صادره از محاکم قضائی مطرح شود و در این موارد دعوی اعتراض ثالث نسبت به رای داور را مسموع نمی‌دانند. در فرض سوال که دادگاه در خصوص دعوای ابطال رأی داور حکم بطلان صادر کرده است و ثالث در اجرای ماده 418 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اعتراض دارد، اعتراض او در واقع نسبت به رأی داور و دادگاه است و صرف‌نظر از آن‌که معترض کدام‌یک از آراء را قید کرده باشد، در صورت پذیرش اعتراض علاوه بر الغای رأی دادگاه در خصوص الغای رأی داور نیز اتخاذ تصمیم می‌شود. در فرض سؤال که دادگاه در خصوص دعوای ابطال رأی داور حکم بطلان صادر کرده است و ثالث در اجرای ماده 418 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اعتراض دارد، اعتراض او در واقع نسبت به رأی داور و دادگاه است و صرفنظر از آنکه معترض کدامیک از آراء را قید کرده باشد، در صورت پذیرش اعتراض علاوه بر الغای رأی دادگاه در خصوص الغای رأی داور نیز اتخاذ تصمیم میشود. دکتر … همچنین در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۸۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ آمده است: «در فرض سؤال که دادگاه در خصوص دعوای ابطال رأی داور حکم بطلان صادر کرده است و ثالث در اجرای ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اعتراض دارد، اعتراض او درواقع نسبت به رأی داور و دادگاه است و صرف نظر از آنکه معترض کدام یک از آراء را قید کرده باشد، در صورت پذیرش اعتراض، علاوه بر الغای ۱۱- همان طور که سابقاً بیان شد رأی داوری قابل واخواهی فرجام خواهی و اعاده دادرسی نیست. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۵۱۳ مورخ استناد کشف دلیل جدیدی که سابق بر این مکتوم بوده است امکان پذیر نیست و در مقررات مربوط، اعاده دادرسی نسبت به رأی داور نیز پیش بینی نشده است. بدیهی است که تحصیل دلایل جدید وفق بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ میتواند موجب تقاضای اعاده دادرسی نسبت به رایی که سابق بر آن در رد دعوای بطلان رأی داور از سوی دادگاه حقوقی صادر شده است، باشد.