کلاهبرداری و فروش مال غیر

کلاهبرداری و فروش مال غیر خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/11/02 در استان گلستان برگزار شد، موضوع کلاهبرداری و فروش مال غیر مورد بررسی قرار گرفت. در این پرونده، شخص الف شکایتی علیه شخص ب به اتهام کلاهبرداری و فروش مال غیر مطرح کرده و در حین رسیدگی، مالکیت ملک مورد نظر را به شخص ثالثی به نام جیم منتقل نموده است. هیات عالی اعلام کرد که خریدار تنها می‌تواند بر اساس تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به عنوان متضرر نسبت به رد مال اعتراض کند و این اعتراض مانع از اجرای حکم رد مال به شاکی نخواهد بود. اکثریت اعضای هیات به این نتیجه رسیدند که شخص ثالث می‌تواند به رای صادره اعتراض کند و قاضی اجرای احکام کیفری بر اساس ماده 494 قانون آیین دادرسی کیفری، اختیاری برای تحویل ملک به شخص ثالث ندارد. همچنین، معترض می‌تواند با استناد به ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست صدور قرار تاخیر در عملیات اجرایی کند. در مقابل، اقلیت به این نکته اشاره کردند که قاضی اجرای احکام می‌تواند با استناد به مواد 474 و 475 و همچنین ماده 491 قانون آیین دادرسی کیفری، موضوع را صورتجلسه کرده و به دادستان گزارش دهد، زیرا رای قابلیت اجرا ندارد. این نظرات نشان‌دهنده اختلاف نظر در نحوه رسیدگی به اعتراض شخص ثالث و اجرای احکام کیفری است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/11/02 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت موضوع کلاهبرداری و فروش مال غیر پرسش شخص الف علیه شخص ب شکایتی تحت عنوان کلاهبرداری و فروش مال غیر نسبت به یک باب منزل مسکونی مطرح نموده در اثنای رسیدگی، شخص الف مالکیت ملک را به شخص ثالث (جیم) منتقل می‌نماید و این موضوع را به مرجع قضایی اطلاع نمی دهد و دادگاه بدوی و سپس دادگاه تجدیدنظر تصمیم به مجرمیت متهم و رد مال اتخاذ می نمایند پس از قطعیت دادنامه و ارسال پرونده به واحد اجرای احکام کیفری و در زمان رد مال شخص خریدار در اجرای احکام حاضر و موضوع را به قاضی اجرای احکام اطلاع می دهد، در این فرض تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری چه می‌باشد؟ آیا می‌تواند ملک را به ثالث تحویل دهد.؟ نظر هیئت عالی در فرض پرسش خریدار (شخص ثالث) صرفا در محدوده تبصره 2 ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 به عنوان متضرر از تصمیم دادگاه می‌تواند نسبت به رد مال به شخص الف (شاکی) اعتراض نماید و اجرای احکام کیفری در محدوده تصمیم دادگاه در رسیدگی به اعتراض اقدام می‌نماید و به هر صورت صرف ادعا یا اعتراض شخص ثالث مانع اجرای حکم به رد مال به شاکی نخواهد بود. نظر اکثریت ن. ب. ا. اولا ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی اطلاق دارد و شخص ثالث حق دارد به هرگونه رای صادره از دادگاه های عمومی که به حقوق او خلل وارد نموده است اعتراض نماید و مقصود از دادگاه های عمومی اعم از کیفری و حقوقی است. ثانیاً راهکار ماده 491 قانون آیین دادرسی کیفری در موضوع مصداق ندارد و مقصود از این ماده بررسی آن است که آیا رای در وضعیت صادره قابلیت اجرا دارد یا خیر و نسبت به صحت یا عدم صحت رای صادره قبلی رسیدگی صورت نمی گیرد و این موضوع از مفاد ماده مذکور(از لحاظ قانونی لازم الاجراء نداند) استنباط می‌شود به عبارت بهتر ناظر به صحت یا عدم صحت رای قبلی نیست. در نتیجه موضوع در چهارچوب اعتراض ثالث قابل بررسی است و معترض می‌تواند ضمن درخواست اعتراض به استناد ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست صدور قرار تاخیر عملیات اجرایی نیز مطرح کند و دادگاه صادر کننده حکم قطعی نیز صرفا در چهارچوب نقض یا الغاء رای در قسمت رد مال اظهار نظر می‌نماید و نمی تواند در موضوع تحویل ملک به معترض ثالث اظهار نظر نماید چرا که در رسیدگی به اعتراض ثالث ب. ت. ب. ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً آن قسمت از حکم که مورد اعتراض قرار گرفته نقض یا الغاء می‌شود و حکم جدیدی در موارد خواسته صادر نمی گردد و قاضی اجرای احکام کیفری نیز مستندا به ماده 494 قانون آیین دادرسی کیفری ب. ت. ب. اینکه اصل بر اجرای آرای قطعی است و دلیلی بر توقف آن وجود ندارد اساسا اختیاری برای اظهار نظر در موضوع یا تحویل ملک به شخص ثالث ندارد و شخص ثالث پس از اخذ حکم بر نقض رای می‌تواند نسبت به طرح دادخواست حقوقی اقدام نماید. نظر اقلیت هم می‌تواند از طریق اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام شود و هم از مصادیق مواد 474 و 475 قانون آیین دادرسی کیفری در موضوع اعاده دادرسی اقدام شود و هم اینکه برابر ماده 491 قانون مرقوم قاضی اجرای احکام کیفری باید موضوع را صورتجلسه نموده و به اطلاع دادستان برساند تا جهت اظهار نظر به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود و رای اساسا قابلیت اجرا ندارد و ب. ت. ب. این موضوع قاضی اجرای احکام کیفری بر مبنای هریک از مقررات مذکور می‌تواند اقدام نماید.