نکات مربوط به اجازه خروج از کشور — نکته ۳ در فرضی که طلاق واقع

بند ۳ مادهٔ ۱۸ قانون گذرنامه اجازه شوهر درباره زنان شوهردار را در این فرض منتفی دانسته لذا اجازه همسر نیاز نیست. کودکان نیز در این فرض با استنباط از مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۷۸ قانون مدنی و غیر منطقی بودن اخذ اجازه و رعایت مصلحت آنها ضرورتی به اجازه ولی قهری ندارند. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۶/۵ مؤید این نظر است. برای خروج فرد کمتر از ۱۸ سال یا مجنون که پدر و مادر او از هم جدا شده اند به موافقت چه کسی نیاز است؟ بر اساس ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ اجازه پدر یا مادر و یا کسی که حضانت عهده اوست ضروری است. مگر اینکه دادگاه خروج کودک یا مجنون از کشور را به مصلحت آنها بداند که در این صورت اجازه کسی که حضانت کودک یا مجنون را بر عهده دارد نیاز نیست، اما شخصی که می خواهد صغیر یا مجنون را خارج کند اعم از پدر، مادر یا کسی که سرپرستی طفل یا مجنون را بر عهده دارد باید برای تضمین بازگرداندن تأمین مناسب نزد دادگاهی که در خصوص حضانت و ملاقات رسیدگی کرده است بسپارد. حضانت فرزند را بر عهده دارد می تواند با مراجعه به این مرجع و ارائه مستندات قانونی اعم از وجود رابطه مادر و فرزندی و حکم حضانت فرزند خود را ممنوع الخروج کند تا چنانچه پدر قصد خروج فرزند را داشته باشد، اجباراً اجازه مادر را اخذ نماید. نکته ۲ اولاً ب. ت. ب. ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، امور مربوط به اجازه خروج فرزند صغیر یا محجور از کشور از جمله اخذ تأمین موضوع ماده قانونی یادشده در پرونده ای از دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار میگیرد که قبلاً نسبت به حضانت و به تبعیت آن، ملاقات فرزند مزبور تعیین تکلیف نموده است. ثانیاً، ب. ت. ب. سیاق عبارت به کار رفته در ماده قانونی صدر الذکر به نظر می رسد تأمین میتواند هر مالی اعم از منقول و غیر منقول یا وجه نقد باشد. ثالثاً، احکام ناظر بر تأمین مأخوذه از حیث ضمانت و نحوه اجرای آن تابع قواعد عمومی حاکم بر تعهدات مدنی است و ... احراز آن نیازمند طرح دعوای جداگانه از سوی ذی نفع و اثبات مراتب در آن دادگاه است نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۱۵۹ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۸). نکته ۳ در فرضی که طلاق واقع شده باشد مادری که عهده دار امر حضانت است می تواند با مراجعه مستقیم به اداره گذرنامه و ارائه اسناد مربوط از جمله رأی دادگاه و مدارک ناظر بر وقوع و ثبت طلاق ممنوعیت خروج از کشور کودک تحت حضانت خود را اعلام کند. همچنین وی می تواند از دادگاه اجرا کننده حکم درخواست کند تا ضمن اعلام مراتب به اداره گذرنامه اعمال ماده ۴۲ را به اداره یاد شده متذکر شود. طرح این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست و رسیدگی به آن نیز منوط به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از زوج سابق نیست و اعلام و تذکر دادگاه خطاب به اداره گذرنامه مبنی بر اعمال ماده ۴۲ یاد شده به دلیل آنکه جزو احکام و قرارها نمیباشد، قابل اعتراض تجدید نظر نیست نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۹۰۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴). در صورت عدم دسترسی به ولی قهری طفل یا مجنون چگونه می تواند از کشور خارج شود؟ با لحاظ ماده ۲۰ قانون امور حسبی حدود اختیارات دادستان منحصر به موارد منصوص است و استفاده از ملاک بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه در فرض سؤال به لحاظ تفاوت موضوع منتفی است. از سوی دیگر موضوع استعلام حتی در خصوص اشخاص صغیر نیز از شمول حکم مقرر در ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده خروج موضوعی دارد؛ بنابراین، در فرضی که مولی علیه دارای ولی قهری باشد و امکان اخذ اجازه خروج از کشور به دلیل غیبت با حبس ولی قهری یا هر علت دیگری میسر نباشد برابر ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی نسبت به تعیین امین اقدام میشود. بدیهی است در این صورت اختیارات امین به مانند قیم است نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۴۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸). آیا زن در عقد موقت نیز نیازمند اجازه شوهر جهت خروج از کشور است؟ ب. ت. ب. اطلاق زنان شوهردار در ماده ۱۸ قانون گذرنامه در فرض مذکور نیز ضرورت دارد تا زن از شوهر خود اجازه خروج از کشور داشته باشد ولی این مقرره زمانی قابلیت اجرا خواهد داشت که نام همسر در شناسنامه زوجه درج شده باشد، لذا در صورت عدم ثبت ازدواج یا درج نام همسر در شناسنامه زوجه پلیس گذرنامه اطلاعی از متأهل بودن فرد نخواهد داشت. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۸۹ مورخ ۱۳۹۷/۲/۸ در این باره بیان داشت: ۱ برابر صدر ماده ۱۸ قانون گذرنامه و بند سوم آن ارائه موافقت نامه کتبی شوهر یکی از شرایط صدور گذرنامه برای زنان شوهردار است بنابراین زوجه هر چند در قید زوجیت موقت باشد، چون مشمول عنوان زن شوهردار است، مشمول حکم مقرر در ماده مذکور بوده و برای خروج از کشور نیازمند اجازه همسر است. زوج نیز میتواند ممنوعیت خروج وی از کشور را درخواست کند. ۲ در فرضی که در شناسنامه خانمی که متقاضی دریافت گذرنامه است متأهل بودن وی قید نشده باشد صرف درج نام فرزند در شناسنامه وی دلالت بر آن ندارد که او در زمان تقاضای صدور گذرنامه متأهل است و اداره گذرنامه نمی تواند با استناد به درج نام فرزند در شناسنامه متقاضی گذرنامه وی را ملزم به ارائه مدارک مربوط به بانوان متأهل نماید ....»