نکات مربوط به درخواست — در خصوص مزایده ملک مشاع در راستای

در خصوص مزایده ملک مشاع در راستای دستور فروش محدودیت مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجرای احکام را نداشته و از شمول مواد مذکور خارج است و اگر ملک به فروش نرود چاره ای جز تجدید مزایده ولو به کرات به تقاضای ذی نفع نیست. ۱۵ - آیا نسبت به ملکی که در بازداشت است می توان دستور فروش صادر کرد؟ دادگاه در املاکی که سابقه ثبتی دارند حتماً باید در خصوص بازداشت بودن یا در رهن قرار داشتن ملک از اداره ثبت استعلام نماید. در صورتی که ملک به هر دلیلی بازداشت باشد امکان صدور دستور فروش وجود نداشته و ممنوع است زیرا مخل حقوق ذی نفع م. ب.. بنابراین، درخواست باید رد شود؛ مگر اینکه متقاضی فروش با وحدت ملاک از ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی قبلاً کلیه دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت را تودیع نموده باشد. (نظریه مشورتی شماره ۷۱۹۸/۵۵۵ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ مؤید این نظر است. با این حال، اداره حقوقی در نظریه ای دیگر تحت شماره ۷/۱۴۰۲/۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ دستور فروش را ممنوع ندانسته، اما انجام مزایده را منوط به تودیع کلیه دیون مدیون اعلام نمود. در این نظریه آمده است: «اولاً، ... دستور فروش مذکور با اشکالی مواجه نیست؛ زیرا حتی اگر دادگاه در زمان صدور این دستور از رهن یا در توقیف بودن ملک مطلع باشد، دستور فروش آن را با حفظ حقوق مرتهن و یا توقیف کننده صادر می کند. ثانیاً، ... .. در فرض سؤال که سهم یک نفر از مالکان مشاعی در توقیف و یا رهن دیگری است، صدور دستور فروش ب. ر. م. ماده ۵۵ قانون اخیرالذکر امکان پذیر است و در هر حال فروش و مزایده مال مزبور که در توقیف و یا رهن است، بدون رعایت حقوق توقیف کننده مقدم و یا مرتهن امکان پذیر نیست.»