نکات مربوط به گزارش اصلاحی — داره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مؤخر

اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه شماره ۷/۹۷۶۶ مورخ ۷۹/۱۰/۱۲ بیان داشته است چنانچه سازش نامه در دفترخانه اسناد رسمی واقع شود، دادگاه طبق ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی ختم موضوع را به موجب سازش نامه مذکور در پرونده قید می نماید. در این صورت طرفین برای اجرای آن باید وفق مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا به اجرای ثبت مراجعه نمایند. بنابراین در این موارد اعلام ختم دعوا به موجب سازش نامه رسمی است و ماده ۱۸۴ یاد شده ارتباطی به سازش نامه تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ندارد ... دیدگاه دوم اجرای گزارش اصلاحی در صورتی که سازش نامه در دفترخانه تنظیم شده باشد، از سوی اجرای ثبت نافی حق شخص برای مراجعه به دادگاه نیست، زیرا ختم پرونده به موجب همین سازش نامه اعلام شده است. داره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مؤخر الصدور به شماره ۷/۹۷/۱۰۳ مورخ ۹۷/۱/۲۶ بیان داشته است: برابر ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را به موجب سازش نامه در پرونده مربوط قید می نماید و اجرای آن تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا خواهد بود. بنابراین در صورتی که سازش در دفترخانه به عمل آمده باشد، صدور گزارش اصلاحی و اجرای آن از طریق دادگاه منتفی است، با این حال هرگاه طرفین در دادگاه حاضر شده و تقاضا نمایند که دادگاه گزارش اصلاحی صادر کند ب. ت. ب. ملاک ماده ۱۸۳ این قانون و بلکه با استفاده از قیاس اولویت صدور گزارش اصلاحی موجه به نظر میرسد؛ به ویژه آنکه برابر ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ مقررات این قانون از جمله ماده ۳ آن در خصوص گزارش اصلاحی نیز اعمال میشود و دلیلی بر محروم ساختن افراد ذی نفع از این امکان قانونی وجود ندارد. سؤال آیا طرفین میتوانند توافق کنند در صورت عدم اجرای تعهدات از سوی متعهد گزارش اصلاحی باطل محسوب شود؟ ۱- صرف عدم اجرای تعهدات مذکور در گزارش اصلاحی موجب بطلان آن نیست، بنابراین در فرض سؤال امکان طرح دعوای بطلان گزارش اصلاحی وجود ندارد. ۲- از آنجا که گزارش اصلاحی مانند احکام دادگاه به موقع به اجرا گذاشته می شود و با صدور این گزارش دادرسی که پس از تقدیم دادخواست کامل به جریان افتاده است قطع می گردد؛ چنانچه طرفین در سازش نامه توافق کرده باشند که در صورت عدم انجام تعهد از سوی متعهد سازش نامه کان لم یکن تلقی شود و بر این مبنی گزارش اصلاحی صادر شده باشد؛ در فرض سؤال مادامی که با احراز شرط فاسخ حکم قطعی مبنی بر ابطال گزارش اصلاحی تأیید انفساخ صلح صادر نشده است، مفاد آن به اعتبار و قوت خود باقی است. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۹۷۴ مورخ (۹۸/۵/۱۴) ۱۰ دعوای ابطال گزارش اصلاحی در مواقعی که از سوی شورای حل اختلاف صادر میشود در صلاحیت چه مرجعی است؟ اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۴۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۲ بیان داشته است: ب. ت. ب. اینکه دعوای ابطال سازش نامه یا مفاد گزارش اصلاحی از دعاوی غیر مالی است، علی الاصول رسیدگی به آن از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج است؛ مگر سازشی که در خصوص دعاوی موضوع بندهای ب»، «پ» و «ث» ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ انجام شده باشد که در این موارد رسیدگی به دعوای ابطال مفاد گزارش اصلاحی در صلاحیت شوراهای یاد شده است و با عنایت به اینکه این دعوا دعوای جدیدی تلقی میشود مرجع صالح برای رسیدگی به آن مطابق عمومات آیین دادرسی مدنی تعیین میشود. ۱۱- آیا شخص ثالثی که جزء اصحاب پرونده نیست می تواند تعهدات را بر عهده بگیرد و گزارش اصلاحی بر اساس توافقات اصحاب پرونده و شخص ثالث، صادر شود؟ هر چند عده ای معتقدند ب. ت. ب. ماهیت سازش و رفع تنازع در خصوص دعاوی و اختلافات موجود در این موضوع مواجه با اشکال قانونی نیست و بر فرض عدم انجام تعهد، می توان علیه شخص ثالث که تعهد کرده است اجرائیه صادر نمود مثلاً پدری تعهد کرده باشد بدهی های فرزندش را ظرف یک ماه آینده پرداخت کند، اما اداره حقوقی قوه قضائیه نظر مخالفی دارد و در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۴۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱ عنوان داشت: ... ۲) آنچه ملاک صدور گزارش اصلاحی است سازش طرفین است و ذکر یا عدم ذکر توافقات با اشخاص ثالث در گزارش اصلاحی فاقد موضوعیت است و در هر حال، چون مطابق قانون اجرای احکام مدنی اجرائیه فقط علیه کسانی قابل اجراست که در دعوای مطروحه دخالت داشته باشند؛ صدور اجرائیه علیه شخص ثالثی که در دعوای مطروحه بین طرفین دخالت نداشته است امکان پذیر نیست. بر فرض قبول نظر دوم سازش نامه را نمی توان بی اعتبار دانست، بلکه ذینفع میتواند با استناد به آن و تبدیل تعهد یا ضمانت صورت گرفته دادخواست مقتضی را تقدیم و پس از صدور رأی دادگاه علیه شخص متعهد تقاضای اجرائیه نماید.