نکات كاربردى قانون مدنى در خصوص سند رسمى
1-سند رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنها نافذ و معتبراست (ماده 1290قانون مدنی).
2-تاریخ سند رسمی معتبر است حتی بر علیه ثالث. (ماده 1305 ق .
م)
3-انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع باخذ وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست. (ماده 1292ق . م و ماده 70قانون ثبت اسناد)
4-صرفاً و فقط سند رسمی است که به نقل و انتقال حق کسب و پیشه از مستأجر سابق به مستأجر جدید اعتبار میبخشد (تبصره 2 ماده 19 قانون مالک و مستاجر مصوب 1356).
5-نقل و انتقال سهمالشرکه در شرکتهای با مسئولیت محدود بعمل نمیآید مگر با سند رسمی.
(ماده 103 قانون تجارت)
6-مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم لازمالاجراست مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد (ماده 92 قانون ثبت اسناد)
7-کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراست (ماده 93 قانون ثبت اسناد)
8-مبلغ اجاره مقید در سند رسمی بعنوان ماخذ وصول مالیات مستغلات معتبر و ملاک عمل اداره امور مالیاتی بعنوان مبنای وصول مالیات میباشد (ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم
9-الزام به ایفای تعهدات در سند رسمی از جمله پرداخت بدهی در سر رسید وصول مطالبات و یا تخلیه اماکن استیجاری اعم از مسکونی و تجاری (با سند رسمی) از طریق صدور اجرائیه از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند و واحد اجرای ثبت حسب مورد ممکن و نیاز به دادرسی ندارد (بند الف ماده یک آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی .....مصوب 11/6/1387و بندالف ماده 2 همان آییننامه و....)
10-وجود شخصی متخصص و معتمد و امین و عادل و متعهد و متبحر به عنوان سردفتر نیز به عنوان کاتبین سند رسمی از مزایای سند رسمی محسوب است
11-سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است تمامی محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر است مگر این که مجعولیت آن سند ثابت شود (ماده 70 قانون ثبت اسناد).
12-امکان دریافت رونوشت مصدق اسناد رسمی در صورت فقدان اصل اسناد از دفترخانه ممکن است و درصورت تصدیق مطابقت آن با ثبت دفتر بمنزله اصل سند خواهدبود (ماده 74 قانون ثبت اسناد).
13-درصورتی که درخواست تأمین خواسته از دادگاه مستند به سند رسمی باشد دادگاه مکلف به قبول درخواست است (بندالف ماده 108 ق.آ.د.ر.
م).
14-درمواردی که دعاوی مستند به سند رسمی باشد خوانده نمی تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود درخواست تأمین نماید (ماده 110 ق . آ . د. ر.
م )
15-هزینه تنظیم اسناد رسمی بمراتب کمتر از سند عادی است.
16-امکان وقوع معاملات معارض در معاملات با سند رسمی به مراتب کمتر
17-با تنظیم سند رسمی در خصوص پیش فروش ساختمان متعاملین و واسطه آنها مشمول مجازات های حقوقی و کیفری مقرر درقانون نخواهد شد (قانون پیش فروش ساختمان)
18-ترویج تنظیم سند رسمی نقش عمده ای درقضا زدایی خواهد داشت
19-پذیرفته شدن اسناد رسمی در مورد عقود و معاملات املاک ثبت شده (دردفتراملاک) و نیز عقود و معاملات در مورد املاک ثبت نشده و نیز صلح نامه وهبه نامه درمحاکم وادارات دولتی (مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد)
20- عدم اعتبار دادن به اسناد ثبت شده ازطرف قضات و مامورین دیگر دولتی موجب مجازات و تعقیب انتطامی قضات و مامورین دولتی خواهدشد (ماده 73 قانون ثبت اسناد).
#قانون_مدنی_باب_سند_رسمی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 7
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
