مقدمه
نکاتی درباره اسناد رسمی
سند، نوشتهای است که در مقام دعوا قابل استناد باشد و به زبان سادهتر، سند، به نوشتهای گفته میشود که هم شخص خواهان و هم شخص خوانده برای اثبات ادعای خود در دادگاه از آن استفاده میکنند.
سند به دو نوع رسمی و عادی تقسیم میشود.
سند رسمی آن است که توسط ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق قانون تنظیم شود؛ مانند اسنادی که توسط ماموران اداره ثبت اسناد و املاک یا توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشود.
در مقابل سند رسمي، سند عادي قرار دارد که مصاديق و نمونههاي آن در اطراف ما بسيار است.
از جمله نمونههای اسناد عادی میتوان به اجارهنامههايي كه در بنگاههای املاک تنظيم ميشود، اشاره کرد.
انواع اسناد رسمی
اسناد رسمی را میتوان به انواع مختلف تقسیم کرد:
اسناد قانونی: مثل قانون اساسی، قوانین عادی، آییننامهها و تصویبنامهها.
اسناد اداری:
اسنادی است که توسط سازمانهای اداری کشور، در حدود وظایف و صلاحیتشان تنظیم میشود، از قبیل احکام استخدام، دستور پرداخت حقوق و ...
اسناد قضایی:
مدارکی که توسط مأموران دادگستری، اعم از قضات و کارمندان اداری و نیز ضابطان دادگستری در حدود صلاحیت آنها بر وفق مقررات تنظیم میشود. از قبیل احکام دادگاهها، قرارها، صورتمجالس تنظیمی مراجع قضایی، گزارشهای مأموران ابلاغ و احضار و مأموران انتظامی در حدود مسایل قضایی.
تفاوت اسناد رسمی و عادی
از جهات مختلف، اسناد رسمی با اسناد عادی تفاوت دارد:
۱- سند رسمی، قدرت اجرایی دارد. در حالی که اصل در اسناد عادی، نداشتن قدرت اجرایی است.
۲- تاریخ سند رسمی، هم از لحاظ اصحاب دعوی و هم از نظر اشخاص ثالث، معتبر است. این در حالی است که تاریخ سند عادی، برای اشخاص ثالث مؤثر نیست.
۳- در مورد سند رسمی، فقط ادعای جعل قابل طرح است، در حالی که سند عادی در معرض ادعای جعل بوده و نیز قابل تکذیب (تردید و انکار) است.
۴- سند رسمی، تابع تشریفاتی است که از قبل قانون معین کرده، در حالی که اصل در سند عادی، نبود تشریفات است.
۵- مأمور رسمی دولت در تنظیم سند رسمی، دخالت دارد، در حالی که سند عادی را افراد به هر نحوی که بخواهند، تنظیم میکنند.
۶ - صورت مفقود شدن سند رسمی، تهیه رونوشت از آن به سادگی ممکن است اما با گم شدن سند عادی نمیتوان از رونوشت آن به طور کامل استفاده کرد.
#سند_مالکیت_امور_ثبتی
اختلاف نظر کارشناس اولیه و هیأت کارشناسان در دعاوی حقوقی
اگر در دعاوی حقوقی مانند مطالبه اجرت المثل و مطالبه وجه از بابت خسارت و ضرر و زیـان وارده (مثل مطالبه خسارت وارده به اتومبیل بر اثر تصادف) موضوع بـه کارشـناس ارجـاع و پس از جری تشریفات قانونی، کارشناس خسارت یا اجرت المثل را برآورد و تعیین و اعـلام کند (مثلاً چهار میلیون ریال) و نظر کارشناس پس از ابلاغ در مهلت مقرر قانونی مورد قبـول خواهان پرونده و مورد اعتراض خوانده قرار گیرد و موضوع مجـدداً بـه هیـأت کارشناسـان ارجاع و هیأت مزبور میزان اجرت المثل یا خسارت را بیشتر از مبلغ کارشـناس قبلـی تعیـین نماید، آیا دادگاه باید بر اساس نظر کارشناس اولیه که مورد قبول خواهان قـرار گرفتـه رأی صادر کند یا طبق نظر هیأت کارشناسان؟ همچنین اگر نظر کارشناس اولیه مورد قبول خوانده و مورد اعتراض خواهان قرار گیرد و موضوع به هیأت کارشناسان ارجاع شود و هیأت میـزان خسارت وارده و یا اجرت المثل را کمتر از میزان کارشناس اولیه تعیین نماید، آیا دادگاه بایـد طبق نظر کارشناس اولیه رأی صادر کند یا بر اساس نظر هیأت کارشناسان؟نظر هیئت عالی
در فروض مختلف سؤال مطروحه، هر گاه دادگاه به هر تقدیر از نظر کارشناس اولیه متابعت نکرده و موضوع را به هیأت کارشـناس رسمی ارجاع کرده باشد و نظر هیأت کارشناسان را دادگاه با اوضاع و احوال مسلم قضیه و واقعیت موضوع و نفس الامر منطبق تشخیص دهد، با توجـه بـه نظـر هیـأت کارشناسـان و خواسته خواهان حکم مقتضی صادر خواهد کرد.نظر اکثریت
دادگاه باید بر اساس نظر هیأت کـارشـناسـان حکـم صادر کنـد.
غـرض از دادرسـی رسـیدن به واقع است و وقتی دادگاه موضوع را به هیأت کارشناسی ارجـاع مـیکنـد در واقـع بـه نظـر کارشناس اولیه ترتیب اثر نمیدهد و نظر او را به اوضاع احوال قضیه منطبق نمـیدانـد و نظـر هیأت عقلاً به واقع نزدیکتر است تا نظر یک نفر کارشناس، بنابراین، باید بر اساس نظر هیـأت کارشناسان رأی صادر شود.نظر اقلیت
باید بر اساس نظر #کارشناس اولیه حکم صادر شود درباره قسمت اول سؤال خواهـان خواسـته خود را تقویم نکرده و به نظر کارشناس موکول کرده است. پس از جـری تشـریفات قـانونی و وصول نظر کارشناس و ابلاغ آن و قبول نظر کارشناس، این دیدگاه است که خواسته خود را به میزان نظر کارشناس تقویم نموده و میزان اجرت المثل یـا خسـارت را بـه همـان انـدازه نظـر کارشناس مطالبه میکند. طرف مقابل میزان استحقاق خواهان را کمتر از میزان نظـر کارشـناس میداند و لذا به نظر کارشناس اعتراض مینماید تا کمتر شود نه زیادتر. اگر طبـق نظـر هیـأت کارشناسان عمل شود در واقع رأی بـه بـیش از خواسـته خواهـان صـادر خواهـد شـد و ایـن برخلاف اصول آیین دادرسی است. درباره قسمت اخیر سؤال، وقتـی خوانـده نظـر کارشـناس اولیه را میپذیرد، در واقع نوعی اقرار و اعتراف به میزان استحقاق خواهان مینمایـد. بنـابراین، اگر نظر هیأت کارشناسان را بپذیریم در واقع به اقرار و اعتراف خوانده ترتیب اثـر نـداده ایـم. اعتراض خواهان برای این بوده است که نظر کارشناس اولیه بیشتر شود نه کمتر بنابراین، بایـد طبق نظر کارشناس اولیه رأی صادر شود.
نقل از گروه کارشناسان رسمی دادگستری
#نظریه_کارشناسی_اولیه_هیاتی
آیا ما با قحطی مدیر مواجه هستیم؟!
تحقیق اخیر موسسه گالوپ حاکی از آن است که حدود 10% از مردم، استعدادهای عالی و کافی برای مدیر شدن دارند.
همچنین حدود 20% از مردم بعضی از شایستگی های لازم برای مدیر شدن را دارند و می توان آنها را هم با کمی سرمایه گذاری آموزشی و زیر نظر مربیان خوب، به مدیرانی موفق و موثر تبدیل کرد.
این بررسی نشان داده است که فقط 18% از مدیران موجود در سازمانها از بین آن 10% انتخاب شده اند،
در حالی که این افراد به طور میانگین 48 % سود بیشتر، در مقایسه با سایر مدیران، برای سازمانشان به ارمغان آورده اند.
وقتی پژوهشگران گالوپ از مدیران فعلی سازمان ها سئوال کردند که به نظر خودشان چرا برای تصدی مناصب مدیریتی انتخاب شده اند و نسبت به بقیه چه تمایز و اولویتی داشته اند، در پاسخ با این دو گزینه روبرو شدند:
1.ما نسبت به بقیه، سابقه کار و تجربه بیشتری در حرفه یا سازمان داشتیم!
2.ما در مشاغل قبل از مدیر شدن (مشاغل غیر مدیریتی) موفق بودیم!
این دو پاسخ نشان می دهد که در انتخاب مدیران، ما به جای سنجش استعداد مدیریتی آنها، موفقیت در مشاغل غیر مدیریتی و یا طول سابقه آنها را ملاک قرار می دهیم.
در سازمان ها به طور متوسط به ازاء هر 10 نفر کارمند، یک مدیر و سرپرست لازم است و از بین هر 10 نفر کارمند هم یک نفر هست که استعداد برتر در زمینه مدیریت باشد.
این دو اطلاع نشان می دهد که ما با کمبود مدیر مواجه نیستیم. مشکل اینجاست که این افراد را نمی شناسیم و یا ملاحظات سیاسی و غیر منطقی اجازه نمی دهد آنها را منصوب کنیم.
اگر می خواهیم سازمان های موفق تری داشته باشیم باید خود را به هنر شناسائی استعدادهای مدیریتی مجهز کنیم و در انتصاب شایسته ها جسارت لازم را به خرج دهیم.
از پیش داوری های متعصبانه و چسباندن برچسب های مختلف به افراد پرهیز کنیم و به جای کوچک کردن دامنه کسانی که می توانیم با آنها کار کنیم با نگاهی وسیع از بهترین و قوی ترین مدیران استفاده کنیم
#مدیریتی_اخلاقی
حال ، آینده . گذشته
#مدیریتی
تئوری پنجره شکسته
#مدیریتی
تغییر یعنی :
یکی از مدل های ساده و در عین حال بسیار موفق در حوزه مدیریت تغییرات است .
نام این مدل از پنج واژه Awareness ( آگاهی در خصوص ضرورت تغییر ) ، Desire ( تمایل به تغییر ) ، Knowledge ( دانش لازم برای نحوه تغییرکردن ) ، Ability ( توانایی کسب مهارت ها و رفتارهای جدید ) وReinforcement ( تقویت و حفظ تغییر ) اقتباس شده است که در سال ۲۰۰۳ توسط مدیرعاملProsci ایجاد شده است
فرآیندها و اقدامات ارایه شده در این مدل با محور قرار دادن افراد در نهایت به دنبال تغییرات در سطح یک سازمان است .در شکل زیر اجزاء تشکیل دهنده مدل #ADKAR را به ترتیب اولویت نشان می دهد .
〰#مدیریتی_اخلاقی
〰
حادثه کارگاهی و وظیفه ناظر :
بازخوانی یک پرونده : بازخوانی یک پرونده: در سال 91 یک ساختمان با اسکلت بتنی آغاز میشود 1700 متر بوده و 7 طبقه بتنی بوده. دهانه تیرها به دلیل تامین پارکینگ 10 متر بوده. ابعاد تیر واقع در دهانه 10 متری 40*40 بوده وضعیف بوده. در بتنریزی سقف هفتم، ساختمان از داخل مانند برجهای دوقلو ریزش میکند و در حین ساخت میریزد. یک کارگر همراه آوار سقوط میکند و میمیرد.
مشخص میشود که در حین بتنریزی تیر 10 متری شکسته شده و سازه متلاشی شده است. (خسارت جانی کارگر 200 میلیون تومان و خسارت مالی 250 میلیون تومان مجموعا 450 میلیون تومان)
رای دادگاه:
- مهندس محاسب 50% تقصیر میگیرد چون نقشههای محاسباتی دارای ایراد بوده و اشتباه طراحی شده بودند .
- مالک 40% تقصیر میگیرد چون مجری ذیصلاح نداشته است .
- مهندس ناظر 15% تقصیر میگیرد چون ناظر نقشهها را پایش نکرده است.
وظیفه ناظر:
1- ناظر باید یک دستور کار به مالک میداده که آقای مالک با توجه به اینکه این تیر با دهانه 10 متری از نظر اینجانب به عنوان مهندس ناظر سازه مقطع ضعیفی دارد لذا خواهشمند است ضمن مراجعه به مهندس محاسب ، درخواست نمایید که این نقشه و بخصوص این تیر را مورد بازبینی قرار دهد و نظر ایشان را به صورت مکتوب به اینجانب ناظر سازه اعلام فرمایید
2- یک گزارش برای شهرداری مینوشت و ضعیف بودن این تیر بتنی را به شهرداری اعلام می کرد و شهرداری را تکلیف میکرد که مالک را موظف کند ضمن مراجعه به محاسب ، نقشهها را مجددا" مورد بازبینی قرار دهد. و خلاف دارد را تیک کند. بهترین زمان در همان مرحله فنداسیون یا تخریب بوده است که هنوز کار شروع نشده و سقف اجراء نشده است.
3- یک نامه خطاب به مهندس محاسب مینوشت و اعلام میکرد و خودش را معرفی میکرد و میگفت که این تیرهای 10 متری برای دهانه مذکور ضعیف است و خواهشمند است این تیر را مورد بازبینی قرار دهید!
4- یک نامه به نظام مهندسی مینوشت و شرح ماوقع فوق را اعلام میکرد و میگفت که محاسب را موظف کنید نسبت به بازبینی نقشههای سازه اقدام نماید.
نکته : در تمام موارد فوق اخذ رسید بسیار الزامی است .
در این پرونده ، مهندس محاسب یک شرکت حقوقی بوده و حدود 17 یا 18 نفر هیئت مدیره داشته و 21 نفر شاغلین بوده اند که پشت پروانهای بودند. قاضی اجرای احکام مدیرعامل شرکت محاسب را خواست و گفت باید خسارت را بپردازید. مهندس مدیرعامل گفت، این نقشهها را من مهر کردهام ولی زیر این نقشهها مهر آقای مهندس X خورده و امضاء کرده است. آقای مهندس X عضو هیئت مدیره است. با این دلایل و با شرح این موضوع درصد خسارت بین ارکان شرکت تقسیم شد. بر اساس قانون مدنی ، در این نوع حوادث، سبببت بر اساس میزان موثر بودن ارکان تقسیمبندی میشود :
ارکان شرکتهای حقوقی:
1- خود شرکت حقوقی
2- مدیرعامل: 10% تقصیر میگیرد .
3- صاحبان امضاء مجاز
4- هیئت مدیره: 40% تقصیر میگیرد . (مهندس محاسب X جزء هیئت مدیره بوده که مهر و امضاء ایشان پای نقشهها بوده است.)
5- شاغلین
6- شرکاء
در ادامه اظهارات مدیرعامل، مهندس محاسب به دادگاه فراخوانده میشود، محاسب میگوید من قرارداد دارم که هیچ مسئولیتی ندارم و میگوید که این امضاء و مهر جعلی است. دلایل ایشان مورد قبول هیئت کارشناسی قرار نمیگیرد. البته در جریان بررسی در ادامه ثابت میشود که یک نقشهکش این نقشه را تهیه کرده رای نهایی به شرح ذیل تغییر میکند :
• مدیرعامل شرکت محاسب 10%
• نقشه کش 10%
• مهندس محاسب 30%
• ناظر 10%
• مالک 40%
نکته: اثبات اینکه مهر و امضاء مهندس X جعلی بوده تقریبا غیرممکن است. بنابراین کسانی که پشت پروانهای میشوند در واقع گوشت خود را زیر دندان مدیرعامل گذاشتهاند. با توجه به این توضیحات به هر شکل پشت پروانهای شدن به هر عنوان و با هر سمت اشتباه محض است. بنابراین شرکتهای حقوقی وقتی کار میکنند باید علاوه بر مدیرعامل سایر ارکان شرکت از جمله نقشهکشها و ... را نیز پوشش بیمه بگیرند.
نکته : این سطح از مسئولیت برای ناظرین که پشت پروانهای میشوند هم وجود دارد. در پرونده ها دیده شده که بدلیل دعوای بین مالکین و سازندگان که متاسفانه ناظرین قیچی میشوند، ناظر از محاکم تقصیر میگیرند و به تبع آن مدیرعامل شرکتهای حقوقی و ناظرین پشت پروانهای درگیر موضوع شده و به پرداخت خسارت محکوم میشوند.
#نکات_اجرایی_حقوقی_ناظر
بررسی یک حادثه کارگاهی تقصیر و مقصر
در خصوص بررسی و اعلام نواقص و اشکالات مربوط به نقشههای مصوب سئوالات بسیار زیادی توسط همکاران پرسیده میشود و به دلیل آموزشهای اشتباه و رویههای جهتدار برخی از مراجع این وظیفه را بعضاْ متوجه ناظر پروژه میدانند!
▪به طور نمونه حتما با شرایطی که درخواست ممهور کردن نقشههای مصوب توسط ناظر (اصطلاحاْ تاپید نقشهها) از سوی برخی شهرداریها یا مالک برخورد کردهاید!
اما مقررات ملی ساختمان به صراحت وظیفه بررسی نقشههای مصوب و اعلام اشکالات آن به مالک، طراح و ناظر پروژه بر عهده مجری/ سازنده میداند که مفاد آن به شرح زیر است:
۱. مجری موظف است قبل از اجرا، کلیه نقشهها را بررسی و در صورت مشاهده اشکال، نظرات پیشنهادی خود را برای اصلاح به طور کتبی به طراح اعلام نماید. (بند ۲-۴-۶ مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان)
۲. مجری موظف است در حین اجرا، چنانچه تغییراتی در برنامه تفصیلی اجرایی ضروری تشخیص دهد، قبل از موعد انجام کار، مراتب را با ذکر دلیل به طور کتبی به مالک اطلاع دهد. اعمال هرگونه تغییر، مستلزم کسب مجوز کتبی ناظر خواهد بود. (تبصره ذیل بند ۲-۴-۶ مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان)
۳. بررسی نقشههای اجرایی و در صورت مشاهده اشکال، اعلام نظرات پیشنهادی برای اصلاح به طور کتبی به صاحب کار و طراح قبل از شروع عملیات ساختمانی باید توسط سازنده انجام شود. (قسمت پ بند ۱۲-۱-۴-۱ مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان)
نقل از کانال همراه ناظرموارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
