نکته

نکته :۲ چنانچه ذی نفع در مرجع کیفری شکایتی تحت عنوان تحصیل مجرمانه از قبیل سرقت کلاهبرداری یا خیانت در امانت طرح نماید نیازی به طرح مجدد دعوای حقوقی به صورت جداگانه نیست و مرجع کیفری مکلف است حتی بدون درخواست شاکی، در ضمن رأی خود بر اساس تکلیف ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص لاشه چک استرداد آن به ذی نفع تعیین تکلیف کند. بند الف» نظریه مشورتی شماره ۷/۱۹۸/۱۸۴ مورخ ۹۸/۳/۸ مؤید همین نظر است. ۱۰- اماره مدیونیت باید توجه داشت موضوع اسناد تجاری از قبیل چک یا سفته تعهد به پرداخت پول و متضمن تعهد و مسئولیت صادر کننده در مقابل دارنده جهت پرداخت وجه آن است نه تعهد به انجام کار یا تضمین و غیره، بنابراین اصل بر آن است که چک وسیله پرداخت وجه م. ب. و آماره ای است بر مدیونیت صادر کننده اما اگر دلیل یا قراین و اماراتی برخلاف آن وجود داشته باشد، می توان به آن توجه کرد. برای مثال کارفرماها به دلایلی از جمله تضمین یا حسن انجام کار چک یا سفته ای بدون درج علت آن دریافت می کنند و بعضاً به محض اختلاف با کارگر، با به اجرا گذاشتن سند تجاری مدعی فروش مال به صادر کننده میشوند ولی کارگر منکر معامله است و مدعی میشود سند تجاری بابت حسن انجام کار بوده است. در این فرض در صورت احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و عدم ارائه اسناد و مدارک فروش مال توسط کارفرما می توان آن را قرینه ای بر صحت ادعای کارگر دانست.