نکته اساسی در این خصوص آن است که اسباب موجهه و جهات

نکته اساسی در این خصوص آن است که اسباب موجهه و جهات استدلالی رأی همراه با مستندات قانونی آن بند ۴ ماده ۲۹۶ ق.آ.د.م که خود جزیی از اسباب موجهه محسوب می شود، هویت رأی را تشکیل می دهد و اصولاً نمی توان منطوق و مفاد رای را از اسباب موجهه آن جدا کرد؛ آنچه ما را به منطوق و مفاد رأی می رساند، اسباب موجهه و استدلال و مستندات قانونی مندرج در رأی است. به همین جهت است که اختلاف میان این ا رأی وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۶۲/۳/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (ردیف ۸/۶۲). دو بسر ری و سمسو نبودن آنها اسباب توجیهی و منطوق)، موجب گسیختگی رأی شده و از موجبات نقض رأی در مرحله بالاتر مرحله فرجام در دیوان عالی کشور) به شمار می رود (ماده ۳۷۳) ق.آ.د.م. استدلال و اسباب موجهه رأی همواره نتیجه ای مشخص و روشن به همراه دارد و اگر دادگاه به نتیجه ای غیر از نتیجه مقتضی برسد، بیگمان باید خاص است که الزاماً باید به دنبال همان استدلال و اسباب موجهه بیاید. در غیر این صورت اگر دادگاهی در صدور حکم خود، منطوقی را برگزیند که لازمه آن استدلال نیست، باید نقض رأی خود را انتظار بکشد.