دکترین
نکته جالب آن است که هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مواردی
نکته جالب آن است که هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مواردی از جمله در رأی وحدت رویه شماره ۶۵۱ مورخ ۱۳۷۹/۸/۳ خود رأساً دست به این تشخیص زد و در پایان رأی مزبور اعلام داشت که رأی شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان گلستان به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی قانونی و مطابق با موازین شرع تشخیص می گردد. پیش از تصویب و حکومت ماده ۲۷۰ ق..د. ک سال ۱۳۷۸، ضرورت مطابقت رأی وحدت رویه با موازین شرعی در قوانین مربوط به چگونگی صدور آراء وحدت رویه پیش بینی نشده بود؛ چون آخرین مستندات قانونی در این خصوص با عنوان قانون وحدت رویه قضایی در سال ۱۳۲۸ و همچنین ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ تصویب شده بود.
اما با این وجود پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رسیدگی و بررسی آراء معارض و متهافت برای صدور رأی وحدت رویه آنگاه که موضوع مسبوق به نظرات تفسیری و نظارتی شورای نگهبان در مخالفت یا عدم مخالفت لوایح و طرح های قانونی با موازین شرعی بود، رأیی
۱. هیأت عمومی دیوان عالی کشور تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر داشته که به کلیه جرایم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام بر طبق مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی میشود و ن. ب. ا. فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبتنی بر قانونگذار با رعایت قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاصی را در مورد رسیدگی به مطلق جرائم آنها تشکیل دهد و لذا رأی صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای اعضای این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.».
را از میان آراء معارض بر میگزید و موضوع رأی وحدت رویه قرار می داد که با نظر شورای نگهبان انطباق داشت. ا رأی وحدت رویه شماره ۶۲۷ مورخ ۱۳۷۷/۶/۳۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور ن. ب. ا. مقررات کشور تکرار شده و شورای محترم نگهبان در مقام اظهار نظر نسبت به لایحه بودجه سال ۷۶ کل کشور طی شماره مستند دعاوی مطروح خسارت قراردادی منظور نشده است. بنا به مراتب و با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی متضمن لزوم فک وثیقه با ایفاه تعهد مصرح در سند رسمی وثیقه می باشد، نتیجتا و قطع نظر از کیفیت استدلال، کیفری مصوب مرداد ماه ۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم اتباع است.
به نقل از مجموعه قوانین سال هیأت عمومی شعب حقوقی از رؤسا، مستشاران و معاونان کلیه شعب حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل میشود و بر عکس تعیین تعداد اعضاء و رسمیت جلسه در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه در مورد نصاب حضور قضات در هیات عمومی شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور به منظور صدور رأی اصراری هیأت عمومی قانونگذار سکوت کرده و هیچ نگفته است. به نظر میرسد در اکثریت قریب به اتفاق موارد امکان حضور تمامی قضات شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور در جلسات هیأت عمومی برای صدور رأی اصراری متعذر و دشوار است.
بهترین ملاک همان است که در مورد وجود دارد و آن حضور دست کم سه چهارم رؤسا مستشاران و معاونان حسب مورد است. بدیهی است اگر نصاب مزبور احراز نگردد جلسه رسیدگی هیأت عمومی نباید تشکیل و رسمیت یابد.
موارد مرتبط 27
آرای مرتبط 10
-
رأی
هماستناد
ملاک تعیین مرجع صالح در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان
ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری سابق
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 651 دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه اطفال در رسیدگی به جرایم اشخاص کمتر از 18 سال
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378(
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۵۱ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه اطفال در رسیدگی به جرایم اشخاص کمتر از ۱۸ سال
ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378(
-
رأی
هماستناد
تشدید قرار با درخواست متهم موضوع ماده 220 قانون آئین دادرسی کیفری
ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری موضوعیت دارد لهذا قبول تقاضای تشدید از نا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 686 مورخ 1385/02/05 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دیوان عالی کشور در حل اختلافات بین دادگاه اطفال و دادگاه کیفری استان در جرائم با مجازات قصاص یا اعدام
ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه به کلیه جرائم اشخاص بالغ کم
-
رأی
هماستناد
مصداق اشاعه ی فساد و فحشا در سطح وسیع
ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری دانسته و تقاضای صدور قرار عدم صلاحیت را ن
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 651 مورخ 1379/08/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه اطفال در رسیدگی به جرائم افراد زیر ۱۸ سال بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مقرر داشته که به کلیه جرائم اشخ
-
رأی
هماستناد
مصداق اشاعه ی فساد و فحشا در سطح وسیع
به استناد رای وحدت رویه 651 و تبصره ماده 220 قانون آئین دادرسی کیفری دانسته و تقاضای صدور قرار عدم صلاحیت را ن
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 686 دیوان عالی کشور در خصوص مرجع حل اختلاف بین دادگاه اطفال در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه به کلیه جرایم اشخاص بالغ کم
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۸۶ دیوان عالی کشور در خصوص مرجع حل اختلاف بین دادگاه اطفال در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان
ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه به کلیه جرایم اشخاص بالغ کم
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/975 مورخ 1392/05/28
ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مقرر داشته که به کلیه جرائم اشخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/975 مورخ 1392/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده220 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مقرر داشته که به کلیه جرایم اشخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/2056 مورخ 1399/01/05
مواد 220، 222، 223، 224 و 226 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیان می کند که انتخاب نوع وثیقه
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور دو قرار تامین (کفالت و وثیقه)
ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری با این درخواست موافقت کرد و دو قرار تامین
-
نشست قضایی
هماستناد
تبدیل قرار کفالت به وثیقه بنا به تقاضای خانواده متهم
ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری ندارد
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان بازداشت ملک مورد وثیقه در صورت گذشت مدت زمان طولانی از زمان قرار قبولی وثیقه
مواد 220 و 223 و 226 قانون آیین دادرسی کیفری سپردن وثیقه منوط به توقیف ملک یا واریز وج
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان اعتراض به تبدیل قرار وثیقه
ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتراض به قرار تأمینی
ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 220 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مقرر داشته که به کلیه جرایم اشخ
دکترین 8
-
مقاله
هماستناد
دادگاه عمومی ویژه اطفال — هر گاه طفلی با مشارکت یا معاونت
ماده 220 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
دادگاه عمومی ویژه اطفال — هر گاه طفلی با مشارکت یا معاونت
ماده 220 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
دادگاه عمومی ویژه اطفال — هر گاه طفلی با مشارکت یا معاونت
ماده 220 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور
ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مقرر داشته که به کلیه جرایم اشخ
-
مقاله
هماستناد
دادگاه عمومی ویژه اطفال — تجدیدنظر استان گلستان
ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مقرر داشته که به کلیه جرایم اشخ
-
مقاله
هماستناد
دادگاه عمومی ویژه اطفال — آنچه رأی وحدت رویه اخیر شماره ۶۵۱
ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مقرر داشته که به کلیه جرایم اشخ
-
مقاله
هماستناد
در عین حال قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با تغییر رویکردی
ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مقرر داشته که به کلیه جرایم اشخ
-
مقاله
هماستناد
نکته جالب آن است که هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مواردی
ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مقرر داشته که به کلیه جرایم اشخ
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
