Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نکته جالب آن است که هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مواردی از جمله در رأی وحدت رویه شماره ۶۵۱ مورخ ۱۳۷۹/۸/۳ خود رأساً دست به این تشخیص زد و در پایان رأی مزبور اعلام داشت که رأی شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان گلستان به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی قانونی و مطابق با موازین شرع تشخیص می گردد. پیش از تصویب و حکومت ماده ۲۷۰ ق..د. ک سال ۱۳۷۸، ضرورت مطابقت رأی وحدت رویه با موازین شرعی در قوانین مربوط به چگونگی صدور آراء وحدت رویه پیش بینی نشده بود؛ چون آخرین مستندات قانونی در این خصوص با عنوان قانون وحدت رویه قضایی در سال ۱۳۲۸ و همچنین ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ تصویب شده بود. اما با این وجود پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رسیدگی و بررسی آراء معارض و متهافت برای صدور رأی وحدت رویه آنگاه که موضوع مسبوق به نظرات تفسیری و نظارتی شورای نگهبان در مخالفت یا عدم مخالفت لوایح و طرح های قانونی با موازین شرعی بود، رأیی ۱. هیأت عمومی دیوان عالی کشور تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر داشته که به کلیه جرایم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام بر طبق مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی میشود و ن. ب. ا. فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبتنی بر قانونگذار با رعایت قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاصی را در مورد رسیدگی به مطلق جرائم آنها تشکیل دهد و لذا رأی صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای اعضای این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.». را از میان آراء معارض بر میگزید و موضوع رأی وحدت رویه قرار می داد که با نظر شورای نگهبان انطباق داشت. ا رأی وحدت رویه شماره ۶۲۷ مورخ ۱۳۷۷/۶/۳۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور ن. ب. ا. مقررات کشور تکرار شده و شورای محترم نگهبان در مقام اظهار نظر نسبت به لایحه بودجه سال ۷۶ کل کشور طی شماره مستند دعاوی مطروح خسارت قراردادی منظور نشده است. بنا به مراتب و با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی متضمن لزوم فک وثیقه با ایفاه تعهد مصرح در سند رسمی وثیقه می باشد، نتیجتا و قطع نظر از کیفیت استدلال، کیفری مصوب مرداد ماه ۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم اتباع است. به نقل از مجموعه قوانین سال هیأت عمومی شعب حقوقی از رؤسا، مستشاران و معاونان کلیه شعب حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل میشود و بر عکس تعیین تعداد اعضاء و رسمیت جلسه در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه در مورد نصاب حضور قضات در هیات عمومی شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور به منظور صدور رأی اصراری هیأت عمومی قانونگذار سکوت کرده و هیچ نگفته است. به نظر میرسد در اکثریت قریب به اتفاق موارد امکان حضور تمامی قضات شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور در جلسات هیأت عمومی برای صدور رأی اصراری متعذر و دشوار است. بهترین ملاک همان است که در مورد وجود دارد و آن حضور دست کم سه چهارم رؤسا مستشاران و معاونان حسب مورد است. بدیهی است اگر نصاب مزبور احراز نگردد جلسه رسیدگی هیأت عمومی نباید تشکیل و رسمیت یابد.

موارد مرتبط 27

آرای مرتبط 10

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 1

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین