نکتهٔ فقهی: اثر قرارداد ارفاقی بر طلبکاران غیرشرکت‌کننده (اصل نسبی بودن قرارداد (حقوق))

اصل نسبی بودن قرارداد ، از جمله اصول مربوط به علم حقوق و به این معنا است که قرارداد صرفا در مورد طرفین آن مؤثر است. یعنی کسانی که اراده آن‌ها یا نمایندگان آن‌ها عقد را به‌ وجود آورده است، یا این‌که عقد، به موجب حکم قانون ، برای آن شخص محسوب می‌شود. ب. ت. ب. اصل مذکور عقد نمی‌تواند آثاری برای اشخاص ثالث داشته باشد چه این‌که به نفع آن‌ها تعهداتی را ایجاد کند و یا این‌که علیه آن‌ها تعهداتی را به‌ وجود آورد. البته ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می‌رسد که قائم‌ مقام طرفین، از نظر آثار عقد، جزء طرفین محسوب می‌شوند. علت این امر این است که قائم مقام در حقیقت ادامه دهنده شخصیت حقوقی طرف قرارداد نسبت به آثار مالی قرارداد و حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد است.

شخص ثالث، کسی است که در عقد بیگانه است و طرف عقد محسوب نمی‌شود و اراده ایشان، در ساخت ماهیت عقد دخالتی ندارد. ولی در موارد استثنایی، آثار قرارداد به اشخاص ثالث تسری پیدا می‌کند.

این قاعده به دو صورت متصور است: • طرفین قرارداد نمی‌توانند از طریق قرارداد علیه شخص ثالث تعهداتی را ایجاد نمایند؛ • طرفین قرارداد نمی‌توانند به تبع ثالث منافع و حقوقی را در قرارداد تصور نمایند. ۲. ۱ - عدم تعهد برای شخص ثالث در هنگامی‌ که طرفین قرارداد نمی‌توانند از طریق قرارداد علیه شخص ثالث تعهداتی را ایجاد نمایند استثنائاتی وجود دارد که بسیار محدود به موارد خاص می‌باشد، چراکه ایجاد تعهد برای شخصی که آن‌را نپذیرفته است، خلاف آزادی افراد م. ب.. ولی در موارد استثنایی قانون‌گذار این امر را پذیرفته است. یکی از مصادیق بارز تعهد علیه ثالث، قرارداد ارفاقی م. ب.. ۲.۱. ۱ - ماده ۴۸۹ قانون تجارت طبق ماده ۴۸۹ قانون تجارت طلبکارهایی که جزء اکثریت نبوده و قرارداد ارفاقی را هم امضا نکرده‌اند، می‌توانند سهم خ. ر. ب. نسبتی که به سایر طلبکاران می‌رسد دریافت کنند، لیکن حق ندارند باقی‌مانده طلب خود را از دارایی تاجر ورشکسته مطالبه کنند. مگر پس از تادیه تمام طلب کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت یا قرارداد مذبور را ظرف ۱۰ روز امضاء کرده‌اند. ۲.۱. ۲ - تعهد به ضرر شخص ثالث در شرح این ماده گفته شده است: اگر قرارداد ارفاقی فقط نسبت به طلبکارانی موثر بود که آن‌را امضاء کرده‌اند، لزومی نداشت قانون‌گذار برای آن ترتیب خاصی معین کند و موادی را به آن اختصاص دهد. قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکارانی که این قرارداد را منعقد نکرده‌اند یا ظرف مدت معین آن‌را امضاء نکرده‌اند تعهداتی را به ضرر ایشان ایجاد می‌کند به‌ طوری که آن‌ها را در نوبت بعد از طلبکاران در قرارداد ارفاقی می‌دهد که نوعی تعهد به ضرر ثالث است بنابراین از مصادیق بارز تعهد به ضرر شخص ثالث، قرارداد ارفاقی م. ب.. ۲. ۲ - عدم انتفاع به تبع شخص ثالث در هنگامی‌ که طرفین قرارداد نمی‌توانند به تبع ثالث منافع و حقوقی را در قرارداد تصور نمایند، تعهد به نفع شخص ثالث است. ۲.۲. ۱ - ماده ۱۹۶ قانون مدنی موضوع ماده ۱۹۶ قانون مدنی (obligation to third party) این فرض نیز در حقوق ما پذیرفته شده است. اگر چه استثنایی بر اصل نسبی بودن قراردادها است. قرارداد فقط نسبت به طرفین متعاملین مؤثر است و نمی‌تواند نسبت به ثالث اثری داشته باشد، ولی این اصل با صحیح دانستن تعهد به نفع ثالث تخصیص زده می‌شود. بنابر ماده ۱۹۶ موضوع ماده ۲۳۱ صرفا در مواردی است که تعهد علیه ثالث باشد. ثالثی که از تعهد مذبور سود می‌برد، می‌تواند به طور مستقیم به تعهد رجوع کند، مشروط بر این‌که طرفین قصد تعهد به نفع او را داشته باشند. ۲.۲. ۲ - ماده ۷۶۸ قانون مدنی در ماده ۷۶۸ قانون مدنی نیز تعهد به نفع ثالث مورد قبول قانون‌گذار قرار گرفته است. این ماده بیان می‌دارد: «در عقد صحیح ممکن است امر طرفین در عوض مال‌الصلحی که می‌گیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین، تادیه کند، این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.» از مصادیق دیگر تعهد به نفع ثالث، قرارداد بیمه عمر است. ۲.۲. ۳ - ماده ۱ قانون بیمه ماده ۱ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ بیان می‌دارد: «بیمه عقدی است که به‌ موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی به او و یا به شخص ثالث بپردازد.» در صورتی‌که این اشخاص معرفی شده، ثالثی هستند که نقشی در انعقاد قرارداد بیمه نداشته باشد، ولی به نفع ایشان تعهداتی در قرارداد مقرر می‌گردد. منبع: حقوق تجارت: ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، ص۱۵۶، تهران، سمت، ۱۳۸۰، چاپ اول

برخی از اساتید معامله فضولی را استثنایی بر اصل نسبی بودن قراردادها دانسته‌اند. از آن‌جا‌ که بعد از اجازه مالک نسبت به قرارداد فضولی، اصل قرارداد منعقد می‌شود و خود مالک ی. ا. ط. عقد واقع می‌شود، عنوان ثالث بر او صادق نمی‌باشد. ب. ت. ب. تمرین که از ثالث ارائه شد، ثالث جزء طرفین عقد نمی‌باشد حال چگونه مالک را در عقد فضولی ثالث برانیم در صورتی‌که او خود ی. ا. ط. معامله می‌باشد؟! منبع: قواعد عمومی قراردادها، ج۳، ص۳۶۲، تهران، بهمن، ۱۳۷۶، چاپ دوم، ش ۶۴۱

باید توجه داشت که برای صحت قرارداد به نفع ثالث وجود دو دسته شرایط لازم است: ۴. ۱ - شرایط عمومی شرایط عمومی که همان شرایط اساسی صحت قراردادها موضوع ماده ۱۹۰ به بعد قانون مدنی است، شامل این موارد است: • قصد و رضای طرفین؛ • اهلیت طرفین ؛ • موضوع معین که مورد معامله باشد؛ • مشروعیت جهت معامله . ۴. ۲ - شرایط اختصاصی شرایط اختصاصی که برخی از حقوقدانان به آن پرداخته‌اند نظیر قصد مشترک طرفین برای ایجاد تعهد به نفع ثالث. ایشان این قصد را برای صحت تعهد به نفع ثالث لازم می‌دانند. ۴. ۳ - حالت‌ها تعهد به نفع ثالث گاه ضمن معامله اصلی است، که بین طرفین واقع شده است. یعنی تعهد اصلی نمی‌باشد، بلکه شرط ضمن عقد است. ولی در پاره‌ای از عقود مثل عقد بیمه و صلح تعهد به سود ثالث به عنوان عوض اصلی است. در نهایت تعهد به نفع ثالث چه به صورت شرط ضمن عقد و چه به صورت تعهد اصلی، از جمله قواعد عمومی قراردادها است. تقریبا همه نظام‌های حقوقی، تعهد به نفع ثالث را پذیرفته‌اند ولی بعضی از نظام‌ها از اصل شخصی بودن یا نسبی بودن قراردادها دست برداشته‌اند و بعضی دیگر تعهد به نفع ثالث را استثنایی بر اصل نسبی بودن دانسته‌اند. منبع: حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی، ص۱۵۶، تهران، دادگستر، ۱۳۸۳، چاپ اول، ش ۱۶۱

البته ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می‌رسد که قائم‌ مقام طرفین، از نظر آثار عقد، جزء طرفین محسوب می‌شوند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): قائم‌مقام طرفین، از نظر آثار عقد، جزء طرفین محسوب می‌شوند زیرا ادامه دهنده شخصیت حقوقی طرف قرارداد نسبت به آثار مالی و حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد هستند. شاخه: مدنی

طرفین قرارداد نمی‌توانند از طریق قرارداد علیه شخص ثالث تعهداتی را ایجاد نمایند؛ — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): طرفین قرارداد نمی‌توانند از طریق قرارداد علیه شخص ثالث تعهداتی را ایجاد نمایند، مگر در موارد استثنایی که قانون‌گذار پذیرفته است. شاخه: مدنی

طرفین قرارداد نمی‌توانند به تبع ثالث منافع و حقوقی را در قرارداد تصور نمایند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): طرفین قرارداد نمی‌توانند به تبع ثالث منافع و حقوقی را در قرارداد تصور نمایند، مگر در موارد استثنایی مانند تعهد به نفع شخص ثالث. شاخه: مدنی

موضوع ماده ۱۹۶ قانون مدنی (obligation to third party) این فرض نیز در حقوق ما پذیرفته شده است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در حقوق ایران، تعهد به نفع شخص ثالث پذیرفته شده است و ثالثی که از تعهد سود می‌برد، می‌تواند به طور مستقیم به تعهد رجوع کند، مشروط بر اینکه طرفین قصد تعهد به نفع او را داشته باشند. شاخه: مدنی · ارتباط با قانون: ماده ۱۹۶ قانون مدنی

در ماده ۷۶۸ قانون مدنی نیز تعهد به نفع ثالث مورد قبول قانون‌گذار قرار گرفته است. این ماده بیان می‌دارد: «در عقد صحیح ممکن است امر طرفین در عوض مال‌الصلحی که می‌گیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین، تادیه کند، این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.» — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در عقد صلح صحیح، ممکن است ی. ا. ط. در عوض مال‌الصلح متعهد شود که نفقه معینی را به نفع طرف مصالحه یا شخص یا اشخاص ثالث تادیه کند. شاخه: مدنی · ارتباط با قانون: ماده ۷۶۸ قانون مدنی

ماده ۱ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ بیان می‌دارد: «بیمه عقدی است که به‌ موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی به او و یا به شخص ثالث بپردازد.» — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در قرارداد بیمه، بیمه‌گر می‌تواند متعهد شود که در صورت وقوع حادثه، وجه معینی را به بیمه‌گذار یا به شخص ثالث بپردازد، حتی اگر آن شخص ثالث نقشی در انعقاد قرارداد نداشته باشد. شاخه: مدنی · ارتباط با قانون: ماده ۱ قانون بیمه

به نظر می‌رسد معامله فضولی نمی‌تواند استثنایی بر اصل نسبی بودن قرارداد باشد، چرا‌که در معامله فضولی تعهد به نفع ثالث یا به ضرر ثالث محقق نمی‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): معامله فضولی استثنایی بر اصل نسبی بودن قراردادها نیست، زیرا پس از اجازه مالک، خود مالک ی. ا. ط. عقد واقع می‌شود و عنوان ثالث بر او صادق نمی‌باشد. شاخه: مدنی