نکتهٔ فقهی: اجبار شریک ممتنع به تقسیم مال‌الشرکه (امتناع شریک از قسمت (قواعد فقه))

امتناع شریک از قسمت ، از مباحث قواعد فقه به معنای خودداری یکی از شرکا از پذیرش تقسیم مال‌ الشرکه در صورت مطالبه شریک دیگر است. در صورتی که تقسیم موجب ضرر نباشد، حاکم شریک ممتنع را به تقسیم اجبار می‌کند و اگر شیوه‌ای خاص مستلزم ضرر باشد، اجبار تنها به روش بی‌ضرر ممکن است. این حکم در مواد ۵۹۱ و ۵۹۲ قانون مدنی ایران نیز منعکس شده و تقسیم اجباری را مشروط به نبود ضرر دانسته است.

قاعده ولایت حاکم بر ممتنع از مباحث قواعد فقه به معنای اثبات حق دخالت و تصرف حاکم شرع در برابر کسی است که از انجام تکلیف قانونی یا ادای حق دیگران خودداری می‌کند. این قاعده از ریشه‌دارترین مباحث فقهی است و اصل ولایت حاکم در آن مورد اتفاق فقها بوده، هرچند در حدود و مصادیق آن اختلاف‌هایی دیده می‌شود. در منابع فقهی از آن با تعبیر « الحاکم ولیّ الممتنع » یاد شده و به عنوان اصل پذیرفته‌شده مورد استناد قرار گرفته است. مبنای شکل‌گیری آن، ضرورت حفظ نظم اجتماعی و جلوگیری از اخلال قانون‌شکنان در حقوق مردم است. بر این اساس، حاکم ابتدا متخلف را اجبار می‌کند و در صورت عدم امکان یا بی‌اثر بودن اجبار، خود مستقیماً برای استیفای حق اقدام می‌نماید.

اخذ قهری زکات از کسی که از پرداخت آن، با وجود شرایط امتناع می‌ورزد. کیفیت نیت و قصد قربت که مقوّم عبادیت اعمال است یکی از این پرسش‌هاست که مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است.

هرگاه یکی از شرکا، مطالبه تقسیم مال الشرکة را بنماید ولی شریک یا شرکای دیگر از این امر امتناع ورزند، با این شرط که تقسیم موجب ضرر آنها نگردد، حاکم ممتنع را مجبور به تقسیم می‌نماید. ۳. ۱ - اجبار ممتنع بنابراین در صورتی که تقسیم به شیوه خاص مستلزم ضرر باشد ولی چنین ضرری در شیوه دیگر وجود نداشته باشد ممتنع را تنها به شیوه بی ضرر می‌توان مجبور ساخت. ۳. ۲ - قانون مدنی قانون‌گذار مدنی ایران در ماده ۵۹۱ با عنایت به نظر فقها این گونه بیان می‌کند: «هرگاه تمام شرکا به تقسیم مال راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند بعمل می‌آید و در صورت عدم توافق بین شرکا حاکم اجبار به تقسیم می‌کند مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید بتراضی باشد». همچنین مادۀ ۵۹۲، متذکر موردی است که بعضی از شرکا متضرر نباشند که در این صورت اگر تقاضای تقسیم از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار می‌شود. ۴ - پانویس ۱. ۲. ۳. ۴. ۵. ۶. ۷. ۸.

قاعده ولایت حاکم بر ممتنع از مباحث قواعد فقه به معنای اثبات حق دخالت و تصرف حاکم شرع در برابر کسی است که از انجام تکلیف قانونی یا ادای حق دیگران خودداری می‌کند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): حاکم شرع حق دخالت و تصرف در امور کسی را دارد که از انجام تکلیف قانونی یا ادای حق دیگران خودداری می‌کند. این قاعده برای حفظ نظم اجتماعی و جلوگیری از اخلال در حقوق مردم است و حاکم ابتدا متخلف را اجبار می‌کند و در صورت عدم امکان، خود مستقیماً برای استیفای حق اقدام می‌نماید. شاخه: اصول فقه (روش استنباط) · از قواعدِ فهرستِ فقهی: 50

هرگاه تمام شرکا به تقسیم مال راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند بعمل می‌آید و در صورت عدم توافق بین شرکا حاکم اجبار به تقسیم می‌کند مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید بتراضی باشد — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اجبار به تقسیم مال‌الشرکه تنها در صورتی جایز است که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد. اگر تقسیم موجب ضرر باشد، اجبار جایز نیست و تقسیم باید با تراضی شرکا صورت گیرد. شاخه: مدنی · ارتباط با قانون: ماده 591 قانون مدنی