نکتهٔ فقهی: اقرار در قانون مدنی ایران (اقرار مریض (قواعد فقه))

اقرار مریض ، از مباحث مطرح در قاعده اقرار از قواعد فقهیّه است. اقرار ، اعتراف یا اخبار قطعی شخص به حقی برای دیگری و به زیان خود است که اثر حقوقی دارد. اقرار مریض در بیماری غیرمنتهی به مرگ ، نافذ است؛ چه به سود وارث باشد، چه اجنبی، کمتر یا بیشتر از ثلث باشد. در مرض موت، اگر اقرارکننده متهم باشد، اقرار در فقه امامیه فقط تا ثلث، نافذ و مازاد منوط به اجازه ورثه است. مذاهب اسلامی درباره اقرار مریض اختلاف دارند، اما بطلان مطلق اقرارِ بیش از ثلث یا همراه با تهمت پذیرفته نیست.

اقرار در کتب لغت به اذعان یا اعتراف به حق، اعتراف به شی ء و اثبات شی ء تعریف شده است. ریشۀ آن ماده «قر» به معنای «ثابت بودن» است. آیه شریفه ( و نقر فی الارحام ما نشاء ) . از همین ریشه است. تعریف اصطلاحی: فقها در کتب خویش تعاریف مختلفی از اقرار ارائه داده‌اند. قانون مدنی ایران نیز به تبع فقها در ماده ۱۲۵۹ اقرار را چنین تعریف می‌کند: «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود». علاوه بر اینها کاپیتان هم تعریفی مشابه تعاریف فوق از اقرار ارائه داده است. «اقرار عبارت است از اینکه کسی چیزی را که به زیانش اسناد داده شده، درست بداند». منبع: الصحاح، ج۲، ص۷۹۰ · کتاب العین، ج۵، ص۲۲ · مفردات الفاظ القرآن، ص۳۹۸ · مائده/سوره۵، آیه۲۲ · الوسیله، ج۱، ص۲۸۳ · الدروس الشّرعیة، ج۳، ص۱۲۱ · جواهر الکلام، ج۳۵، ص۲ · دانشنامه حقوقی، ج۱، ص۵۴۲

اقرار مریض در صورتی که مرض وی منجر به موت نباشد نافذ است، خواه اقرار به نفع یکی از ورثۀ اقرارکننده باشد و خواه به نفع شخص دیگر و خواه به‌اندازۀ ثلث مال و خواه بیش از آن باشد.

اقرار در حال مرض منجر به موت از نظر فقیهان امامیه در صورتی که اقرارکننده در معرض تهمت باشد، وی تنها تا ثلث مال نافذ است و نسبت به بیش از آن موقوف به اجازۀ ورثه است. مقصود از تهمت: مقصود از « تهمت » آن است که قراین نشان دهد که اقرارکننده به علتی مانند علاقه و دلبستگی ویژه به مقرّله ، می‌خواهد مالی را به وی اختصاص دهد و در اخبار خویش صادق نیست. منبع: شرائع الاسلام، ج۳، ص۳۶۹ · وسیلة النجاة، ج۲، ص۱۵۲ · ج۲، ص۱۷۵ · مفتاح الکرامة، ج۹، ص۲۳۳-۲۳۴ · شیخ مفید، المقنعه، ص۶۶۲

در فقه شافعیّه : فقیهان شافعی در اقرار مریض به نفع اجنبی (مقصود از اجنبی کسی است که وارث اقرارکننده نباشد هر چند از خویشان نزدیک وی باشد) بر دو قولند: • قول راجح که از طریق قیاس اقرار مریض با اقرار شخص سالم آن را نافذ می‌داند ولی برخی آن را از ثلث ترکه به شمار می‌آورند. درباره اقرار به نفع وارث نیز قول راجح در فقه شافعی صحت آن است، زیرا اقرارکننده در مرض موت است و در حالتی است که در آن دروغگو راست می‌گوید و فاجر ، توبه می‌کند. پس از روی واقع سخن می‌گوید و قصد محروم کردن برخی از ورثه را ندارد. • در مقابل، برخی دیگر از فقیهان شافعی چنین اقراری را به علت اینکه ممکن است مریض بخواهد با آن برخی از ورثه را از ترکه محروم کند صحیح ندانسته‌اند. در فقه حنفیّه و حنبلیّه : در فقه حنفی و حنبلی میان اقرار به نفع وارث با اقرار به نفع اجنبی فرق گذاشته شده است و اقرار برای وارث نافذ نیست مگر با اجازۀ بقیۀ ورثه، زیرا وی در این امر متهم م. ب. و ممکن است بخواهد با اقراری از روی کذب ، برخی از ورثه را رجحان دهد. به علاوه همان گونه که در مرض موت وصیت نافذ نیست، به طریق اولی اقرار نیز نافذ نمی‌باشد، زیرا با وصیت تنها می‌توان در ثلث مال تصرف کرد، ولی با اقرار می‌توان در تمامی مال تصرف نمود. در فقه مالکیّه : فقیهان مالکی در هر مورد خاصی به کشف قصد اقرارکننده پرداخته‌اند و وارث را به خویشاوند نزدیک و دور، و اجنبی (غیر وارث) را به خویشاوند نزدیک، خویشاوند دور، دوست و شخص مجهول تقسیم کرده‌اند و در هر یک از این‌ موارد بر اساس اینکه اقرارکننده در معرض اتهام است یا نه، به بیان صحت یا بطلان اقرار پرداخته‌اند.(>نگاه کنید: ) ۵ - نقد نظر عدم نفوذ اقرار مریض برخی از نویسندگان اقرار مریض را در دو صورت غیر نافذ و موقوف به اجازۀ ورثه دانسته‌اند: یکی آنکه زاید بر ثلث باشد و دیگر آنکه اقرارکننده در معرض تهمت باشد. در حالی که این نظریه در فقه جایگاهی ندارد، زیرا چنانکه اشاره شد، اقرار به بیش از ثلث در هیچ یک از مذاهب اسلامی بالا به صورت مطلق باطل نمی‌باشد، بلکه تنها در صورتی غیر نافذ است که مریض در معرض تهمت باشد (قول مشهور در فقه امامیه ) و یا مقرّله، وارث او باشد (فقه حنفی و حنبلی و قول غیر راجح در فقه شافعی) وگرنه نافذ خواهد بود. همچنین در معرض تهمت بودن نیز اگر چه در برخی از مذاهب همچون فقه امامیه طبق نظریه مشهور مانع نفوذ اقرار دانسته شده، این عدم نفوذ تنها در صورتی است که اقرار به بیش از ثلث شده باشد و در آن صورت هم تنها نفوذ اقرار، نسبت به میزان بیش از ثلث به اجازۀ ورثه موقوف است. منبع: اللباب فی شرح الکتاب، ج۲، ص۸۵ · بدائع الصنایع، ج۷، ص۲۲۶ به بعد · ج۱۶، ص۳۳ به بعد، ۰۸۰۱/ lll، ۲ le · کلیات حقوق اسلامی، ص۲۳۳

در مرض موت، اگر اقرارکننده متهم باشد، اقرار در فقه امامیه فقط تا ثلث، نافذ و مازاد منوط به اجازه ورثه است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در مرض موت، اگر اقرارکننده متهم باشد، اقرار در فقه امامیه فقط تا ثلث، نافذ و مازاد منوط به اجازه ورثه است. شاخه: مدنی

مقصود از « تهمت » آن است که قراین نشان دهد که اقرارکننده به علتی مانند علاقه و دلبستگی ویژه به مقرّله ، می‌خواهد مالی را به وی اختصاص دهد و در اخبار خویش صادق نیست. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): مقصود از تهمت آن است که قراین نشان دهد که اقرارکننده به علتی مانند علاقه و دلبستگی ویژه به مقرّله، می‌خواهد مالی را به وی اختصاص دهد و در اخبار خویش صادق نیست. شاخه: مدنی

در صورت اختلاف میان مقرّ له و وارث در وجود تهمت، مدّعی تهمت باید دلیل اقامه کند، زیرا اصل عدم تهمت است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در صورت اختلاف میان مقرّ له و وارث در وجود تهمت، مدّعی تهمت باید دلیل اقامه کند، زیرا اصل عدم تهمت است. شاخه: ادلهٔ اثبات