نکتهٔ فقهی: اقسام حجر بر اساس دامنه (حجر (فقه))

حَجْر در لغت به معنی منع و بازداشتن و در اصطلاح منع شخص از تصرّف در اموال خود و یا آن‌چه به مال تعلّق می‌گیرد گفته می‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): حجر به معنای منع و بازداشتن شخص از تصرف در اموال خود یا آنچه به مال تعلق می‌گیرد، است. شاخه: مدنی

حکمت تشریع مقررات حجر، از یک سو حمایت از اشخاص محجور، و از سوی دیگر، پیشگیری از تباه شدن حقوق افراد جامعه است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): هدف از وضع مقررات حجر، حمایت از اشخاص محجور و جلوگیری از تضییع حقوق افراد جامعه است. شاخه: مدنی

اسباب حجر (اعم از جزئی و کلّی) بسیار است؛ لیکن مهم‌ترین آنها عبارتند از: نابالغ بودن، دیوانگی، بردگی، سفاهت، ورشکستگی و بنابر قول گروهی بیماری منجرّ به مرگ. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): مهم‌ترین دلایل حجر شامل نابالغ بودن، دیوانگی، بردگی، سفاهت، ورشکستگی و در برخی موارد بیماری منجر به مرگ است. شاخه: مدنی

قسم اوّل: آن‌که شخص به‌جهت حق غیر، محجور گردد. مانند آن‌که مفلّس برای حفظ حق غرما، از تصرّف در اموال خود منع شده... قسم دوّم: این‌که شخص برای حفظ حق خود از تصرّف در اموال خویش منع می‌گردد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): حجر ممکن است به دلیل حفظ حق غیر (مانند حجر مفلس برای غرما) یا به دلیل حفظ حق خود شخص (مانند حجر سفیه) باشد. شاخه: مدنی

حَجْر در لغت به معنی منع و بازداشتن و در اصطلاح منع شخص از تصرّف در اموال خود و یا آن‌چه به مال تعلّق می‌گیرد گفته می‌شود. آیات متعدد، از مهم‌ترین مستندات احکام فقهیِ حجر در موارد گوناگون است. اسباب حجر (اعم از جزئی و کلّی) بسیار است؛ لیکن مهم‌ترین آنها عبارتند از: نابالغ بودن، دیوانگی ، بردگی ، سفاهت ، ورشکستگی و بنابر قول گروهی بیماری منجرّ به مرگ .

حجر در لغت به معنی منع است. واژه عربی حَجْر به معنای بازداشتن و احاطه‌کردن کسی است و در اصطلاح فقها به «ممنوع کردن کسی از تصرف در مال خود» و به تعبیر دیگر «منع از تصرفات مالی» گفته می‌شود. بعضی هم گفته‌اند حَجر بازداشتن شخص از تصرف در همه یا بعض اموالش است. برپایه تعریف نخست، اهلیت کسی که مالی را در اختیار دارد، ولی مالک آن نیست (مانند برده ، به‌نظر برخی فقها) در حوزه مبحث حجر قرار نمی‌گیرد، هر چند شماری از فقها آن را از این نظر جامع دانسته‌اند. برخی حنفیان ، حجر را «منع از تصرفات قولی» تعریف کرده‌اند. کسی که این حکم در مورد او صادر شده است، محجور می‌نامند. از کلمه‌ی حجر در اصطلاح فقها نیز همین معنی اراده شده است. منبع: مقاییس اللغة، ج۲، ص۱۳۸ · اساس البلاغة، ج۱، ص۱۶۹، بیروت ۱۳۸۵/۱۹۶۵ · المبسوط فی فقه الامامیة، ج۲، ص۲۸۱، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷ · قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۳۳، قم ۱۴۱۳۱۴۱۹ · الحدائق الناضرة ج۲۰، ص۳۴۲ · مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۳۹، قم ۱۴۱۳۱۴۱۹ · الدّر المختار، ج۶، ص۱۴۲ ۱۴۳ · النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، ج۱، ص۳۴۲ · الوسیلة الی نیل الفضیلة، ص۲۳۵ · تفصیل الشریعة، (کتاب الحجر)، ص۲۷۱

حجر بر دو قسم است: قسم اوّل: آن‌که شخص به‌جهت حق غیر، محجور گردد. مانند آن‌که مفلّس برای حفظ حق غرما، از تصرّف در اموال خود منع شده و یا مریض در مرضی که منجر به موت می‌گردد، برای حفظ حق ورثه از وصیت به بیش از ثلث اموال خود ممنوع شده است. قسم دوّم: این‌که شخص برای حفظ حق خود از تصرّف در اموال خویش منع می‌گردد. به اعتبار دیگری می‌توان حجر را به عام و خاص تقسیم نمود. حجر خاص، ممنوع شدن شخص از پاره‌ای تصرّفات می‌باشد، نه همه‌ی آنها. حجر تاجر ورشکسته نیز یک نوع حجر خاص است، زیرا محدود به تصرّفات مالی است که به زیان بستانکاران م. ب.. مقصود از حجر عام نیز آن است که شخص به‌طور کلّی از اجرای حق و انجام دادن اعمال حقوقی ممنوع باشد. مثلاً حجر مجنون عام است، زیرا کلیه‌ی اعمال حقوقی او را در برمی‌گیرد و مجنون به‌علّت فقدان اراده هیچ‌گونه عمل حقوقی (چه عقد باشد و چه ایقاع ) نمی‌تواند انجام دهد.

مراد از موضوع حجر، که در بخش معاملات منابع فقهی مطرح می‌شود، اموری است که با اهلیت طرف عقد یا ایقاع ارتباط می‌یابد و وجود این اوصاف در او، موجب بطلان یا نافذ نبودن عقد یا ایقاع او می‌گردد، مانند نرسیدن به مرحله بلوغ (صِغَر، خردسالی) جنون ( دیوانگی ) و سَفَه (سبک عقلی) به‌نظر حقوق‌دانان، اصولا حجر به اهلیتِ اجرای حق یا استیفای حق مربوط می‌شود نه اهلیتِ دارا شدن حق در مواد ۲۱۱ و ۱۲۰۷ قانون مدنی ایران به این اوصاف سه‌گانه (عوامل حجر) اشاره شده است. منبع: حقوق مدنی، ج۱، ص۲۰۴، تهران ۱۳۶۸ـ ۱۳۷۱ش

آیات متعدد، از مهم‌ترین مستندات احکام فقهیِ حجر در موارد گوناگون است کاربرد این واژه یا مشتقات آن در معدودی از احادیث به‌معنایی نزدیک به مفهوم فقهی، بیانگر آن است که این اصطلاح سابقه‌ای دیرینه دارد. به‌علاوه، احادیث متعدد دیگری، که این اصطلاح را دربردارند، از مستندات مهم فقهی احکام حجر به‌شمار می‌روند. منبع: مسند الامام احمدبن حنبل، ج۳، ص۲۱۷، بیروت: دارصادر، (بی‌تا) · المُدَوَّنة الکبری، ج۵، ص۲۲۴، التی روا‌ها سحنون‌بن سعید تنوخی عن عبدالرحمان‌بن قاسم عتقی عن مالک‌بن انس، قاهره ۱۳۲۳، چاپ افست بیروت (بی‌تا) · الفهرست، ص۲۶۸

(از قبیل افلاس یا ورشکستگی، برده بودن، ارتداد و بیماری منجر به مرگ ). منبع: کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۲، ص۳۱۱۳۱۳، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰ · المبسوط فی فقه الامامیة، ج۲، ص۲۸۱، ، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷

تأمل در منابع فقهیِ ادوار گوناگون، نشان می‌دهد که حجر، به‌عنوان مبحثی مستقل، به‌تدریج در منابع نخستین مطرح شده و رفته‌رفته در ساختارِ کتاب‌های فقهی جایگاه مهم و اساسی یافته است. ۶. ۲ - منابع اهل‌سنت وضع منابع فقهی اهل‌سنّت نیز تقریبآ همین‌گونه است. و خلیل‌ بن اسحاق جَنَدی (متوفی ۷۶۷) در المختصر، در فقه مالکی. منبع: مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۹، ص۱۸۲، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج ۹، قم ۱۴۱۴ · کتاب مَن لایحضُرُه الفقیه، ج۳، ص۲۸، چاپ علی‌اکبر غفاری، قم ۱۴۰۴

فقها موجبات حجر را شش چیز دانسته‌اند: صغر، جنون، رق و بندگی، « مفلّس » (تاجر ورشکسته)، مرضی که به مرگ منجر می‌شود، سفه. اسباب حجر (اعم از جزئی و کلّی) بسیار است؛ لیکن مهم‌ترین آنها عبارتند از: نابالغ بودن، دیوانگی ، بردگی ، سفاهت ، ورشکستگی و بنابر قول گروهی بیماری منجرّ به مرگ . در ورشکستگی و بنابر قولی در سفاهت تنها با حکم حاکم به حجر، محجوریت ورشکسته و سفیه تحقق می‌یابد. اسباب دیگری هم برای حجر ذکر شده است، مثل حجر راهن نسبت به عین مرهونه، حجر خریدار نسبت به مبیع (جنس مورد معامله) قبل از تادیه ثمن و ... که در کتب فقه استدلالی ذکر شده است. علاوه برتفلیس، مهم‌ترین اسباب حجر عبارت‌اند از: بالغ نبودن (خردسالی) جنون و سفه. فقها این سه سبب را از آن‌رو که دامنه حجر در آن‌ها گسترده است و علاوه بر تصرف در اموال، شامل ذمه و تعهدات مالی نیز می‌شود،، حجر عام دانسته و سایر اسباب را، که تنها تصرفاتی معین و محدود را ممنوع می‌سازند، حجر خاص نامیده‌اند. بعضی دیگراموری را که باعث منع تصرفات مالی می‌گردد، بدین ترتیب گفته اند: الف: صغر. ب: رق (برده بودن). و از متون فقهی شیعه استفاده می‌شود که اقسام یاد شده در نظر امامیه هم از اسباب حجر بشمارند پس می‌توان گفت که این امور به‌اتفاق فریقتین عامه و خاصه اسباب حجر می‌باشند. و نیز در کتاب الاقناع «فقه حنبلی» پس از تعریف حجر همان اقسام را با اندکی اختلاف بیان می دارد. ۷. ۲ - دیدگاه امامیه و اما فقهای امامیه بر طبق یک عادت و رسم مألوف در باب حجر به ذکر شش سبب ذیل اکتفا کرده اند: صغر، جنون، رق، مرض، فلس و سفه. منبع: المبسوط، ج۲، ص۲۸۱ · جواهر الکلام، ج۲۶، ص۴ · المغنی، ج۴، ص۳۴۳ · میزان الکبری، ج۷۷ · کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۷، ص۱۶۹ · بدایة المجتهد، ج۲، ص۲۲۷ · حاشیه اعانۀ الطالبین بر فتح المعین، ج۳، ص۶۸ · مغنی المحتاج، ج۲، ص۱۶۵ · الاقناع فی فقه الامام احمد تألیف شیخ الاسلام، ج۲، ص۲۰۷ · حدائق الناضره، ج۵، ص۲۷۳ · تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۱۸۳ · شرح لمعه، ج۴، ص۱۰۱

کودک قبل از رسیدن به بلوغ و رشد عقلانی (مقابل سفاهت) از تصرف در اموالش (جز آنچه استثنا شده، مانند وصیت ) محجور و ممنوع است؛ لیکن از تصرفات افزایش دهنده دارایی وی همچون تحجیر ، حیازت مباحات و احیای موات ممنوع نیست. دیوانه نیز از تصرف در اموال خود ممنوع و تصرفاتش باطل است. برده و سفیه بدون اذن ولی از تصرف در اموالشان منع می‌شوند و در صورت تصرف تنها با اجازه ولی، تصرفاتشان صحیح خواهد بود. در اینکه زوال حجر سفیه منوط به حکم حاکم شرع است یا نه، اختلاف است. ورشکسته پس از حکم حاکم به حجر وی از تصرف در اموال خود منع می‌شود. در اینکه زوال حجر نیز منوط به حکم حاکم است یا نه، اختلاف است. بنابر قول جمعی از فقها ، انسان در بیماری منجرّ به فوت نمی‌تواند در افزون بر یک سوم از دارایی خود تصرف کند و آن را رایگان به دیگری بدهد. ممنوعیت صغیر و مجنون، علاوه بر معاملات مالی (اعم از عقود و ایقاعات) شامل معاملاتی که ماهیتاً مالی نیستند نیز می‌شود. کودک و مجنون نه‌تنها نمی‌توانند طرف عقد یا ایقاع باشند، بلکه اجرای صیغه معاملات توسط آنان، نافذ نیست. مستند این حکم، برخی آیات قرآن (از جمله آیه ۲۸۲ سوره بقره و ۶ سوره نساء ) و احادیث و اجماع است. البته در برخی منابع فقهی، انجام دادن بعضی معاملات مانند وقف ، قبول هبه و وصیت در امور پسندیده برای کودک نابالغ (ده ساله یا ممیز) مجاز یا قابل تنفیذ به‌شمار رفته است. دامنه محجوریت سفیه (کسی که اموال خود را در راه‌های غیرعقلایی صرف کند) نیز وسیع است و به استناد ادله فقهی (از جمله آیه ۲۷ سوره اسراء ، آیه ۲۸۲ سوره بقره و آیات ۵ و ۶ سوره نساء) و احادیث متعدد، همه تصرفات مالی را دربرمی‌گیرد. بر اثر حجر، تصرف مفلَّس در اموال خود ممنوع می‌گردد، اموالش (جز آنچه که از ضروریات زندگی است) برای ادای دیون فروخته می‌شود و به نسبت طلبِ بستانکاران میان آنان تقسیم می‌شود، عین مالی که از هر طلبکار نزد اوست، به آن طلبکار اختصاص می‌یابد و مفلَّس تا زمان اثبات اِعسار (ناتوانی از پرداخت دیون) محبوس می‌گردد. منبع: جواهر الکلام، ج۲۶، ص۴ · مصباح الفقاهة ج۳، ص۲۶۴ · تحریر الوسیلة ج۲، ص۱۴ · جواهر الکلام، ج۲۶، ص۵۸ · جواهر الکلام، ج۲۶، ص۹۴ · الحدائق الناضرة ج۲۰، ص۴۱۴ · جواهر الکلام، ج۲۶، ص۶۳-۶۴ · کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۷، ص۱۷۱، کویته ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹ · المبسوط فی فقه الامامیة، ج۲، ص۲۸۱۲۸۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷ · تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۱۸۵، قم ۱۴۱۴ · تحریر الوسیلة، ج۲، ص۱۵، نجف ۱۳۹۰، چاپ افست قم (بی‌تا) · کتاب الخلاف، ج۳، ص۲۸۶۲۸۸، قم ۱۴۰۷۱۴۱۷ · کتاب الخلاف، ج۳، ص۲۶۱، قم ۱۴۰۷۱۴۱۷ · تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۶۷، قم ۱۴۱۴

با این‌همه، چون حکمت حجر سفیه، برخلاف حجر مفلَّس، ناتوانی ذاتی او در اداره اموال و حفظ دارایی‌های خویش است، گستره حجر او از مفلّس بسیار بیش‌تر است. مثلا حجر سفیه، برخلاف مفلَّس، شاملِ تعهدات مالی (ذمه) و حتی برخی عقود غیرمالی که آثار مالی دارد (مانند نکاح ) می‌شود. در نتیجه، مثلاً اقرار مفلّس در مورد تعهد مالی (ذمه) برخلاف سفیه، صحیح است. سفیه، هم از اجاره دادن اموال خود ممنوع است و هم از اجازه اعمال، ولی مفلّس فقط نسبت به اجاره اموال خود، محجور به‌شمار می‌رود، و ضَمان مفلّس صحیح است، حجر سفیه حتی شامل عبادات مالی او، مانند زکات و خمس ، هم می‌شود. بردگان نیز از محجوران به‌شمار می‌روند. به نظر برخی فقها، برده اصولاً صلاحیت تملک اموال را ندارد، ولی به‌نظر فقهای دیگر، وی واجد چنین حقی است. حجر برده در واقع بدین معناست که صحت یا نفوذ معاملات او منوط به رضایت مالک اوست. فقها در خصوص مرتد مِلّی (کسی که پس از پذیرش اسلام از این دین خارج شود) برآن‌اند که وی از تصرف در اموال خود و نیز معاملات مالی (مانند هبه ، وصیت و عتق ) محجور است و تنها پس از توبه ، اموالش به وی بازگردانده می‌شود. وی علاوه بر آن‌که از وصیت مازاد بر ثلث اموال خود منع شده است، به‌نظر برخی فقها جایز نیست بیش از یک سوم مال خود را بدون عوض، به‌دیگران انتقالِ قطعی دهد. البته نافذ نبودنِ معاملات او در صورتی است که وی بر اثر آن بیماری فوت کند. دیدگاه فقها درباره اسباب حجر یکسان نیست. مثلاً، برخی ارتداد و شماری دیگر برده بودن را سبب حجر ندانسته و برخی اقسام دیگری برای حجر ذکر کرده‌اند، مانند حجر فاسق ، غائب، مُغَفَّل (ساده لوح، کم اطلاع) و زوجه. از او نقل کرده‌اند که حجر فقط در سه مورد وجود دارد: فتوا دهنده بی‌پروا، پزشک نادان و کرایه‌ دهنده تنگدست؛ منبع: المبسوط فی فقه الامامیة، ج۲، ص۳۶۸، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷ · کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۲، ص۴۹۸۴۹۹، قم ۱۴۱۰ ۱۴۱۱ · المستند فی شرح العروة الوثقی: الاجارة، ج۱، ص۵۱ـ۵۲، تقریرات درس آیةاللّه خوئی، در موسوعة الامام الخوئی، ج۳۰، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۶/۲۰۰۵ · تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۲۹۷، قم ۱۴۱۴ · تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۲۳۸، قم ۱۴۱۴ · المغنی، ج۴، ص۱۸۶ · قواعد الاحکام، ج۳، ص۵۷۷۵۷۸، قم ۱۴۱۳۱۴۱۹ · حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، ج۳، ص۲۹۲، (بیروت):دار احیاء الکتب العربیة، (بی‌تا) · المُهَذَّب البارع فی شرح المختصر النافع، ج۲، ص۵۱۲، چاپ مجتبی عراقی، قم ۱۴۰۷۱۴۱۳ · مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، ج۵، ص۵۸ · الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۴۵۰۱ · کتاب المبسوط، ج۲۴، ص۱۵۷، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶

فقها در خصوص حجر سفیه نیز بدین امر قائل‌اند، به‌ویژه اگر سفه پس از دوران بلوغ حادث شده باشد. به‌نظر مشهور در میان فقها، حجر کودک به تحقق بلوغ و رشد (صفت درونی شخص که وی را از صرف مال در موارد غیر عقلایی بازمی‌دارد) پس از آزمودن تازه بالغ، به استناد آیه ۶ سوره نساء ، پایان می‌یابد. منبع: تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة، ج۲، ص۵۰۷، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۲۰۱۴۲۱ · تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۲۲۱۲۲۲، قم ۱۴۱۴ · شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۳۴۳ · قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۳۳، قم ۱۴۱۳۱۴۱۹ · قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۳۴، قم ۱۴۱۳۱۴۱۹ · تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۲۱۶۲۱۷، قم ۱۴۱۴

اداره کردن اموال محجوران در دوران حجر برعهده ولیِّ آنهاست. برخی مذاهب فقهی به ولایت جد پدری قائل نیستند و شماری از مذاهب، ترتیب اولیا را به‌گونه دیگری ذکر کرده‌اند. به نظر بیش‌تر فقها، ولایت بر اموال سفیه و مفلّس در اختیار حاکم اسلامی است، ولی برخی فقها در صورتی که سَفَهْ متصل به بلوغ باشد، ولیِّ سفیه را مانند ولیِّ صغیر دانسته‌اند. منبع: شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۱۰۲ـ۱۰۳، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸ · جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۵، ص۱۹۷، قم ۱۴۰۸ ۱۴۱۵

این حکم میان فقیهان اجماعی است. شبیه این تعبیر در کلمات دیگر فقها نیز ذکر شده است. یتیمان را مورد آزمایش قرار دهید تا به سن بلوغ برسند پس هرگاه رشد آنان را احراز نمودید اموالشان را به آنان بازگردانید.» این آیه خطاب به اولیای ایتام است و خداوند متعال امر فرموده ایتام را آزمایش کنید تا فهم و درکشان معلوم شود که آیا توانایی بر اصلاح امور و تصرّف در اموالشان را دارند. جمله «اِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ» کنایه بر بلوغ و قدرت مجامعت است. بعضی از فقها در مورد استفاده از آیه مبارکه برای محجوریت کودک، فرموده‌اند: «امر به آزمایش ایتام و کودکان، دلالت بر وجوب حجر بر آنان دارد و این‌که نمی‌توانند در اموال خود تصرّف نمایند، در غیر این‌صورت آزمایش بی‌فایده می‌ماند. به بیان دیگر، آیه‌ی مبارکه به دو وجه بر حکم یاد شده دلالت دارد، زیرا اوّلاً: متعلّق آزمایش را ایتام قرار داده است و یتیم در لغت و اصطلاح شرع ، کسی است که پدر خود را از دست داده و به سن بلوغ نرسیده باشد. ثانیاً: آخرین مهلت برای آزمایش را زمان قبل از بلوغ معین نموده است. بنابراین باید آزمایش قبل از بلوغ صورت پذیرد، زیرا اگر در وقت بلوغ و بعد از آن آزمایش شوند، به‌سبب طولانی شدن زمان حجر، متضرّر می‌گردند. ۱۲. ۲ - آیه دوم «وَ لاَ تُؤتُوا السُّفَهآءَ اَموَالَکُمُ التَّیِ جَعَلَ اللهُ لَکُم قِیاماً؛ اموالتان که خداوند قوام زندگانی شما را به آن مقرّر داشته در اختیار سفیهان [ افراد غیررشید ] قرار ندهید.» بسیاری از فقیهان و مفسّران در شیوه استدلال به این آیه برای اثبات حجر کودک فرموده‌اند: «این آیه به طور عام دلالت دارد که اموال خود را در اختیار سفیه قرار ندهید. مرد باشد یا زن، بالغ باشد یا غیربالغ. و اطلاق آن کودک را نیز شامل می‌گردد. مقصود از «اَموَالَکُم» اموال ایتام است و استفاده از این تعبیر، به این‌جهت است که اوصیا در حقیقت اموال ایتام را حفظ و نگهداری می‌نمایند و در موردی که نیاز است مصرف می‌کنند. شاهد بر این‌که مقصود، اموال ایتام است، جمله‌ی بعد است که می‌فرماید: «وَ ارزُقُوهُم فِیهَا و اکسُوهُم وَ قُولُوا لَهُم قَولاً مَّعرُوفاً؛ از مالشان نفقه و لباس به آن‌ها بدهید و با گفتار خویش آنان را خرسند سازید.» ضمیرهایی که در این جمله ذکر شده به‌طور قطع به ایتام برمی‌گردد. پس مقصود، نفقه دادن به آن‌ها از اموال خودشان می‌باشد، زیرا در غیر این صورت مفاد آن، چنین می‌شود: نفقه‌ی سفها و صغار بر غیرخودشان و یا بر اولیای آن‌ها از اموالی که در مالکیت صغار و سفها نیست، واجب است و کسی قائل به‌چنین حکمی نشده است. بنابراین از اطلاق آیه شریفه استفاده می‌شود، اولیای کودکان به نیابت از آن‌ها در اموالشان تصرّف می‌نمایند و آن‌ها از تصرّف در اموال خود ممنوع گردیده‌اند و مقصود از محجور بودن کودک، همین معنی است. ۱۲. ۳ - روایات روایاتی از ائمه معصومین (علیهم‌السّلام) در حدّ استفاضه وارد شده است بر این‌که کودک غیربالغ از دخالت در امور خود محجور است. دلالت این روایت بر حجر کودک صریح و روشن است. یعنی به طور کلّی یکی از علائم بلوغ در او مشاهده شود. مبنای حقوقی حجر حمایتی فقدان یا ضعف عقل و اراده است. به دیگر سخن برای انجام دادن اعمال حقوقی، وجود اراده انشایی یا حقوقی لازم است. این اراده مستلزم وجود تمیز و درک است و چون شخص محجور فاقد تمیز و اراده م. ب. (صغیر غیرممیز و مجنون) یا قوّه‌ی تمیز و اراده‌ی او ناقص است (صغیر ممیز و سفیه)، نمی‌تواند خود، اعمال حقوقی انجام دهد و به حکم قانون، ممنوع از تصرّف در امور و اعمال حقوقی شده است. منبع: تذکرة الفقها، ج۱۴، ص۱۸۵ · مجمع الفائدة و البرهان، ج۹، ص۱۸۲ · نساء/سوره۴، آیه۶ · مجمع البیان، ج۳، ص۲۰ · کنز العرفان، ج۲، ص۱۳۸ · مسالک الافهام، ج۴، ص۱۶۶ · نساء/سوره۴، آیه۵ · تفسیر التبیان، ج۳، ص۱۱۲ · مجمع الفائدة و البرهان، ج۹، ص۱۹۷ · تذکرة الفقها، ج۱۴، ص۲۰۲ · زبدة البیان، ج۱، ص۴۸۷ · الخصال، ص۴۹۵، ح۳ · وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۴۰۹، باب ۱ من ابواب احکام الحجر، ح۱ · وسائل الشیعة، ج۱، ص۴۳، باب ۴ من ابواب مقدمة العبادات، ح۲ · حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص۱۶۶-۱۶۷

حجر در اصطلاح حقوقی به معنی عدم اهلیت استیفا است و در تعریف آن گفته شده: «حجر عبارت است از منع شخص به حکم قانون از این‌که بتواند امور خود را به‌طور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصاً اعمال حقوقی انجام دهد». مثلاً حجر صغیر، مجنون و سفیه حجر حمایتی به‌شمار می‌رود، زیرا این اشخاص به‌سبب اختلال یا نقص قوای دماغی نمی‌توانند امور خود را، چنان‌که باید، اداره کنند. بدین‌جهت قانون‌گذار با برقراری حجر و پیش‌بینی نهادهایی برای اداره‌ی امور این اشخاص به‌حمایت از آنان اقدام کرده است. به عبارت دیگر، حجر حمایتی ناشی از قانون است و قواعد و مقرّرات آن همانند مقرّرات مربوط به اهلیت با نظم عمومی مرتبط است و از این‌جهت جزء مقرّرات امری به‌شمار می‌آید، بنابراین اراده افراد نمی‌تواند ایجاد حجر یا رفع حجر نماید. افزون بر این‌که، حجر حمایتی بر فقدان یا عدم کفایت اراده مبتنی است. در مورد معاملات محجورین فقدان یا عدم کفایت اراده مفروض است، بنابراین اثبات حجر برای حکم به بطلان معامله یا غیرنافذ بودن آن، کافی است و به اثبات فقدان یا عدم کفایت اراده نیازی نیست. امّا این‌گونه موارد را نمی‌توان در زمره‌ی موارد حجر حمایتی ذکر نمود. به‌همین دلیل است که قانون مدنی اسباب حجر حمایتی را منحصر به سه سبب نموده و از ذکر سایر موارد خودداری کرده است. منبع: حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص۱۵۸ · مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۳، ص۱۶۳۵ · حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص۱۶۲ · حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص۱۶۲-۱۶۳

حَجْر در لغت به معنی منع و بازداشتن و در اصطلاح منع شخص از تصرّف در اموال خود و یا آن‌چه به مال تعلّق می‌گیرد گفته می‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): حجر به معنای منع و بازداشتن شخص از تصرف در اموال خود یا آنچه به مال تعلق می‌گیرد، است. شاخه: مدنی

اسباب حجر (اعم از جزئی و کلّی) بسیار است؛ لیکن مهم‌ترین آنها عبارتند از: نابالغ بودن، دیوانگی، بردگی، سفاهت، ورشکستگی و بنابر قول گروهی بیماری منجرّ به مرگ . — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): نابالغ بودن، دیوانگی، بردگی، سفاهت، ورشکستگی و بیماری منجر به مرگ از مهم‌ترین اسباب حجر هستند. شاخه: مدنی

قسم اوّل: آن‌که شخص به‌جهت حق غیر، محجور گردد. مانند آن‌که مفلّس برای حفظ حق غرما، از تصرّف در اموال خود منع شده و یا مریض در مرضی که منجر به موت می‌گردد، برای حفظ حق ورثه از وصیت به بیش از ثلث اموال خود ممنوع شده است. قسم دوّم: این‌که شخص برای حفظ حق خود از تصرّف در اموال خویش منع می‌گردد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): حجر ممکن است به جهت حفظ حق غیر (مانند حجر مفلس برای غرما) یا به جهت حفظ حق خود شخص (مانند حجر صغیر) باشد. شاخه: مدنی

به اعتبار دیگری می‌توان حجر را به عام و خاص تقسیم نمود. حجر خاص، ممنوع شدن شخص از پاره‌ای تصرّفات می‌باشد، نه همه‌ی آنها. مثلاً حجر سفیه (غیر رشید) حجر خاص به‌شمار می‌آید، زیرا محدود به امور مالی است. حجر تاجر ورشکسته نیز یک نوع حجر خاص است، زیرا محدود به تصرّفات مالی است که به زیان بستانکاران م. ب.. مقصود از حجر عام نیز آن است که شخص به‌طور کلّی از اجرای حق و انجام دادن اعمال حقوقی ممنوع باشد. مثلاً حجر مجنون عام است، زیرا کلیه‌ی اعمال حقوقی — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): حجر می‌تواند خاص باشد (محدود به پاره‌ای تصرفات مانند حجر سفیه در امور مالی) یا عام باشد (ممنوعیت کلی از اعمال حقوقی مانند حجر مجنون). شاخه: مدنی

قسم اوّل: آن‌که شخص به‌جهت حق غیر، محجور گردد. مانند آن‌که مفلّس برای حفظ حق غرما، از تصرّف در اموال خود منع شده و یا مریض در مرضی که منجر به موت می‌گردد، برای حفظ حق ورثه از وصیت به بیش از ثلث اموال خود ممنوع شده است. قسم دوّم: این‌که شخص برای حفظ حق خود از تصرّف در اموال خویش منع می‌گردد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): حجر بر دو قسم است: حجر به جهت حق غیر (مانند حجر مفلس برای حفظ حق غرما) و حجر برای حفظ حق خود شخص (مانند حجر مریض در مرض موت برای حفظ حق ورثه). شاخه: مدنی

به اعتبار دیگری می‌توان حجر را به عام و خاص تقسیم نمود. حجر خاص، ممنوع شدن شخص از پاره‌ای تصرّفات می‌باشد، نه همه‌ی آنها. مثلاً حجر سفیه (غیر رشید) حجر خاص به‌شمار می‌آید، زیرا محدود به امور مالی است. حجر تاجر ورشکسته نیز یک نوع حجر خاص است، زیرا محدود به تصرّفات مالی است که به زیان بستانکاران م. ب.. مقصود از حجر عام نیز آن است که شخص به‌طور کلّی از اجرای حق و انجام دادن اعمال حقوقی ممنوع باشد. مثلاً حجر مجنون عام است، زیرا کلیه‌ی اعمال حقوقی — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): حجر می‌تواند خاص باشد (محدود به پاره‌ای تصرفات، مانند حجر سفیه و تاجر ورشکسته) یا عام باشد (ممنوعیت کلی از اعمال حقوقی، مانند حجر مجنون). شاخه: مدنی