نکتهٔ فقهی: الزام غاصب به رد عین مال مغصوب (بازگرداندن اصل مال در صورت موجود بودن (قواعد فقه))

بازگرداندن اصل مال در صورت موجود بودن ، اصلی‌ترین شیوه ابراء ذمه است که طبق آن غاصب موظف است عین مال را به مالک رد کند و نه غاصب و نه مالک نمی‌توانند از ردّ عین خودداری کنند، مگر در موارد خاصی مانند: تلف جان یا اموال دیگران.

شخصی که با وضع ید بر مال غیر استیلا می‌یابد و ضمان بر وی مستقر می‌گردد، مادام که عین مال وجود دارد ملزم است با ردّ آن از عهده ضمان برآید. ممکن است به نظر آید که در فرض ورود ضرر به غاصب، درخواست عین توسط مالک از مصادیق سوء استفاده از حق است، ولی این پندار صحیح نیست؛ زیرا احقاق حق با سوء استفاده از حق متفاوت است. سوء استفاده مربوط به موردی است که شخصی با استفاده از حق خویش و اعمال آن موجب ضرر دیگری گردد بدون آن که میان آنان رابطه‌ای وجود داشته باشد. منبع: جواهر الکلام، ج۳۷، ص۷۶

هرگاه ردّ عین مستلزم تلف جانی و یا از بین رفتن اموال مورد احترام دیگران شود، غاصب می‌تواند با پرداخت قیمت و یا جنس معادل آن، عهده خویش را مبری سازد. مثل: آن که قطعه چوب مغصوب در قایقی به کار رفته و مالک در حالی که قایق بر‌ روی آب است مال خویش را مطالبه کند. • حکم این مساله از نظر فقهی ، مبتنی بر قاعده ترجیح اهم بر مهم است که در فرض تزاحم و تعارض حقوق به کار می‌رود و لذا به نظر می‌رسد که می‌توان موارد دیگری را نیز بر آن افزود. به طور مثال: هرگاه تیر آهنی مغصوب در پل و یا گذرگاهی عمومی به کار رفته باشد، چنانچه مالک تیر آهن بر استرداد عین مال خویش اصرار ورزد و تخریب محل موجب اخلال در عبور و مرور مردم شود، بی‌گمان دادگاه به استرداد عین حکم نخواهد کرد و به جای آن به جبران خسارت رای خواهد داد و نیز اگر رد عین مال موجب تخریبی عظیم و تفریط و تضیع اموال هر چند متعلق به مالک خصوصی که همان غاصب است گردد، به نظر می‌رسد ب. ت. ب. ادلّه اسراف و تبذیر ، حکم به رد عین مشکل و بعید است و باید از طریق پرداخت بدل، خسارات مالک جبران گردد. ۳ - مساله دوم هرگاه مال مغصوب با مال دیگری چنان ممزوج شود که قابل تمیز نباشد، مانند مخلوط شدن دو بنزین و یا دو روغن و یا دو گندم مشابه، در مورد وظیفه غاصب، میان فقها دو نظر وجود دارد. • بعضی معتقدند چاره‌ای جز شرکت مالک با غاصب نیست و بنابراین به نسبت سهام شریک خواهند شد. • بعضی دیگر معتقدند که این مورد مانند مورد تلف است که غاصب موظف به پرداخت قیمت می‌گردد. • مشهور با نظریه اول موافق‌اند. البته اگر انتزاع ممکن باشد غاصب ملزم است مال مغصوب را جدا کند و به صاحبش مسترد دارد، هر چند که مشقّت زیاد بر وی وارد آید؛ مثل آن که گندم را غصب کرده و با جو مخلوط ساخته باشد. آنچه گفته شد در جایی است که مالک و ضامن درباره تسلیم مال دیگری به توافق نرسند و الّا اگر به جای مال غصب شده، مال دیگری تادیه گردد بی‌تردید بلامانع است. منبع: ایضاح الفوائد، ج۲، ص۱۸۷ · غصب، ص۱۰۳ · ج۲، ص۳۳۸ · تحریر الوسیله، ج۲، ص۱۷۷

شخصی که با وضع ید بر مال غیر استیلا می‌یابد و ضمان بر وی مستقر می‌گردد، مادام که عین مال وجود دارد ملزم است با ردّ آن از عهده ضمان برآید. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): شخصی که مال دیگری را غصب کرده، مادام که عین مال وجود دارد، ملزم است آن را به مالک بازگرداند و نه غاصب و نه مالک نمی‌توانند از ردّ عین خودداری کنند، مگر در موارد خاص. شاخه: اموال و مالکیت

نه غاصب می‌تواند از ردّ عین خودداری کند و مال دیگری را به جای آن به صاحب مال پرداخت کند، و نه صاحب مال می‌تواند غاصب را به پرداخت پول یا تسلیم مال دیگری ملزم سازد، هر چند ردّ عین موجب ضرر غاصب شود... — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): غاصب نمی‌تواند به جای عین مال مغصوب، مال دیگری را به صاحب آن پرداخت کند و صاحب مال نیز نمی‌تواند غاصب را به پرداخت پول یا تسلیم مال دیگری ملزم سازد، مگر با توافق طرفین. شاخه: اموال و مالکیت

قانون مدنی ایران در ماده ۳۰۱ مقرر می‌دارد: «کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند» — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق آن نبوده دریافت کند، ملزم است آن را به مالک تسلیم کند. شاخه: مدنی · ارتباط با قانون: ماده ۳۰۱ قانون مدنی ایران

هرگاه ردّ عین مستلزم تلف جانی و یا از بین رفتن اموال مورد احترام دیگران شود، غاصب می‌تواند با پرداخت قیمت و یا جنس معادل آن، عهده خویش را مبری سازد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): هرگاه بازگرداندن عین مال مستلزم تلف جان یا از بین رفتن اموال مورد احترام دیگران شود، غاصب می‌تواند با پرداخت قیمت یا جنس معادل، ذمه خود را بری سازد. این حکم مبتنی بر قاعده ترجیح اهم بر مهم است. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

چنانچه مالک تیر آهن بر استرداد عین مال خویش اصرار ورزد و تخریب محل موجب اخلال در عبور و مرور مردم شود، بی‌گمان دادگاه به استرداد عین حکم نخواهد کرد و به جای آن به جبران خسارت رای خواهد داد... — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در مواردی که اصرار مالک بر استرداد عین مال مغصوب موجب اخلال در عبور و مرور عمومی یا تخریب عظیم و تضییع اموال شود، دادگاه به جای رد عین، به جبران خسارت حکم خواهد داد. شاخه: مدنی

هرگاه مال مغصوب با مال دیگری چنان ممزوج شود که قابل تمیز نباشد... بعضی معتقدند چاره‌ای جز شرکت مالک با غاصب نیست... بعضی دیگر معتقدند که این مورد مانند مورد تلف است که غاصب موظف به پرداخت قیمت می‌گردد. مشهور با نظریه اول موافق‌اند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): هرگاه مال مغصوب با مال دیگری چنان ممزوج شود که قابل تمیز نباشد، برخی فقها معتقدند که مالک و غاصب شریک می‌شوند و برخی دیگر آن را مانند مورد تلف دانسته و غاصب را موظف به پرداخت قیمت می‌دانند. نظر مشهور بر شرکت است. شاخه: اموال و مالکیت

البته اگر انتزاع ممکن باشد غاصب ملزم است مال مغصوب را جدا کند و به صاحبش مسترد دارد، هر چند که مشقّت زیاد بر وی وارد آید... — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر جداسازی مال مغصوب از مال دیگر ممکن باشد، غاصب ملزم است مال مغصوب را جدا کرده و به صاحبش بازگرداند، حتی اگر مشقت زیادی بر او وارد شود. شاخه: اموال و مالکیت