نکتهٔ فقهی: الزام غاصب به رد عین مال مغصوب (شیوه‌های ابراء ذمه در ید (قواعد فقه))

شیوه‌های ابراء ذمه در ید ، شامل بازگرداندن اصل مال در صورت وجود، جبران خسارت در صورت ناقص یا معیوب شدن مال، پرداخت بدل در صورت عدم امکان ردّ عین ، و پرداخت معادل ( مثل یا قیمت ) در صورت تلف عین است. در قانون مدنی ایران نیز موادی به این موارد پرداخته شده است.

شخصی که با وضع ید بر مال غیر استیلا می‌یابد و ضمان بر وی مستقر می‌گردد، مادام که عین مال وجود دارد ملزم است با ردّ آن از عهده ضمان برآید. ممکن است به نظر آید که در فرض ورود ضرر به غاصب، درخواست عین توسط مالک از مصادیق سوء استفاده از حق است، ولی این پندار صحیح نیست؛ زیرا احقاق حق با سوء استفاده از حق متفاوت است. سوء استفاده مربوط به موردی است که شخصی با استفاده از حق خویش و اعمال آن موجب ضرر دیگری گردد بدون آن که میان آنان رابطه‌ای وجود داشته باشد. ۱. ۱ - مساله اول هرگاه ردّ عین مستلزم تلف جانی و یا از بین رفتن اموال مورد احترام دیگران شود، غاصب می‌تواند با پرداخت قیمت و یا جنس معادل آن، عهده خویش را مبری سازد. مثل: آن که قطعه چوب مغصوب در قایقی به کار رفته و مالک در حالی که قایق بر‌ روی آب است مال خویش را مطالبه کند. • حکم این مساله از نظر فقهی ، مبتنی بر قاعده ترجیح اهم بر مهم است که در فرض تزاحم و تعارض حقوق به کار می‌رود و لذا به نظر می‌رسد که می‌توان موارد دیگری را نیز بر آن افزود. به طور مثال: هرگاه تیر آهنی مغصوب در پل و یا گذرگاهی عمومی به کار رفته باشد، چنانچه مالک تیر آهن بر استرداد عین مال خویش اصرار ورزد و تخریب محل موجب اخلال در عبور و مرور مردم شود، بی‌گمان دادگاه به استرداد عین حکم نخواهد کرد و به جای آن به جبران خسارت رای خواهد داد و نیز اگر رد عین مال موجب تخریبی عظیم و تفریط و تضیع اموال هر چند متعلق به مالک خصوصی که همان غاصب است گردد، به نظر می‌رسد ب. ت. ب. ادلّه اسراف و تبذیر ، حکم به رد عین مشکل و بعید است و باید از طریق پرداخت بدل، خسارات مالک جبران گردد. ۱. ۲ - مساله دوم هرگاه مال مغصوب با مال دیگری چنان ممزوج شود که قابل تمیز نباشد، مانند مخلوط شدن دو بنزین و یا دو روغن و یا دو گندم مشابه، در مورد وظیفه غاصب، میان فقها دو نظر وجود دارد. • بعضی معتقدند چاره‌ای جز شرکت مالک با غاصب نیست و بنابراین به نسبت سهام شریک خواهند شد. • بعضی دیگر معتقدند که این مورد مانند مورد تلف است که غاصب موظف به پرداخت قیمت می‌گردد. • مشهور با نظریه اول موافق‌اند. البته اگر انتزاع ممکن باشد غاصب ملزم است مال مغصوب را جدا کند و به صاحبش مسترد دارد، هر چند که مشقّت زیاد بر وی وارد آید؛ مثل آن که گندم را غصب کرده و با جو مخلوط ساخته باشد. آنچه گفته شد در جایی است که مالک و ضامن درباره تسلیم مال دیگری به توافق نرسند و الّا اگر به جای مال غصب شده، مال دیگری تادیه گردد بی‌تردید بلامانع است. منبع: جواهر الکلام، ج۳۷، ص۷۶ · ایضاح الفوائد، ج۲، ص۱۸۷ · غصب، ص۱۰۳ · ج۲، ص۳۳۸ · تحریر الوسیله، ج۲، ص۱۷۷

مثلا: اگر کسی اتومبیل دیگری را بدون اذن او سوار شود و در راه سپر اتومبیل را به دیوار بزند به طوری که بر آن آسیب وارد آید، مالک فقط می‌تواند مطالبه خسارت کند، هر چند که به علت آسیب شدید مجبور شود آن را بفروشد و سپر دیگری تهیه کند و نمی‌تواند شخص متصرف را ملزم سازد که سپر را برای خود بردارد و تمام قیمت آن را بدهد. هرگاه مال مغصوب چنان تغییر کند که عرفا نام اولیه خود را از دست بدهد، مثل آن که غاصب گوسفند مغصوب را ذبح کند که پس از ذبح عرفا نام گوسفند برای « گوشت » به کار نمی‌رود به نظر فقهای امامیه ، در این مورد هم غاصب ملزم به پرداخت تفاوت قیمت است. ۳ - پرداخت بدل در وجود عین هرگاه عین موجود باشد، ولی به عللی ردّ آن امکان‌پذیر نباشد، غاصب موظف است بدل آن را به مالک بدهد. این بدل را در اصطلاح فقه « بدل حیلوله » می‌نامند. • ذیل ماده ۳۱۱ قانون مدنی ایران اشاره به همین موضوع است: «... و اگر به علت دیگری ردّ عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد». • پرداخت معادل به دو طریق انجام می‌شود: ۱. دادن مثل ۲. پرداخت قیمت دادن مثل در صورتی است که مال تلف شده مثلی باشد و پرداخت قیمت در موردی است که مال مزبور قیمی باشد. • هرگاه‌ مال تلف شده مثلی باشد، مسئول موظف است مثل آن را به مالک مسترد دارد، خواه قیمت بازار ارزان‌تر باشد و خواه گران‌تر و مالک نمی‌تواند از او قیمت را مطالبه کند. در این مساله میان فقها اختلاف نظر وجود ندارد. • ماده ۳۱۱ قانون مدنی ایران که مقرر می‌دارد: «... باید مثل یا قیمت آن را بدهد» در بیان ذکر کلی مطلب است و بدان معنا است که حسب مورد، چنانچه مثلی است مثل و چنانچه قیمی است قیمت باید پرداخت شود، نه این که غاصب را در تادیه مثل یا قیمت مختار بداند و این نکته از مواد دیگر قانون مدنی به خوبی آشکار می‌گردد. منبع: تحریر الوسیله، ج۲، ص۱۸۰ · جواهر الکلام، ج۳۷، ص۸۳ · مغنی، ج۵، ص۱۶۹ · ایضاح الفوائد، ج۲، ص۱۷۵ · جواهر الکلام، ج۳۷، ص۸۵

شخصی که با وضع ید بر مال غیر استیلا می‌یابد و ضمان بر وی مستقر می‌گردد، مادام که عین مال وجود دارد ملزم است با ردّ آن از عهده ضمان برآید. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): شخصی که با وضع ید بر مال دیگری، ضامن آن می‌شود، مادامی که عین مال وجود دارد، ملزم به بازگرداندن آن است و نمی‌تواند مال دیگری را به جای آن پرداخت کند، حتی اگر بازگرداندن عین موجب ضرر او شود. شاخه: مدنی

احقاق حق با سوء استفاده از حق متفاوت است. سوء استفاده مربوط به موردی است که شخصی با استفاده از حق خویش و اعمال آن موجب ضرر دیگری گردد بدون آن که میان آنان رابطه‌ای وجود داشته باشد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): احقاق حق با سوء استفاده از حق متفاوت است؛ سوء استفاده مربوط به موردی است که شخصی با استفاده از حق خویش و اعمال آن موجب ضرر دیگری گردد بدون آن که میان آنان رابطه‌ای وجود داشته باشد. شاخه: مدنی

هرگاه مال مورد استیلا، ناقص و یا معیوب شده باشد، غاصب باید علاوه بر ردّ عین، تفاوت صحیح و معیب (ارش) را به صاحب مال پرداخت کند و مالک نمی‌تواند با خودداری از قبول عین معیوب، تمام ثمن را از غاصب بخواهد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): هرگاه مال مورد استیلا ناقص یا معیوب شده باشد، غاصب باید علاوه بر ردّ عین، تفاوت قیمت مال صحیح و معیوب (ارش) را به صاحب مال پرداخت کند و مالک نمی‌تواند با خودداری از قبول عین معیوب، تمام قیمت را از غاصب بخواهد. شاخه: مدنی · از قواعدِ فهرستِ فقهی: 79

«کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند» — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده دریافت کند، ملزم است آن را به مالک تسلیم کند. شاخه: مدنی · ارتباط با قانون: ماده ۳۰۱ قانون مدنی ایران