نکتهٔ فقهی: امکان تعیین اجل برای تسلیم مبیع و ثمن (بیع کالی به کالی (حقوق))

بیع کالی به کالی ، از مباحث مطرح شده در علم حقوق است. بیعی که هم مبیع و هم ثمن کلی هستند را بیع کالی به کالی گویند. امروزه این بیع کاربرد بیشتری در داد و ستدها دارد. اصطلاح بیع کالی به کالی در قانون مدنی نیامده است. در فقه به بیعی گفته می‌شود که در آن مبیع و ثمن هر دو کلی و مؤجل هستند.

بیع در لغت به معنای داد و ستد و در اصطلاح حقوقی به معنای خرید و فروش است. کالی در لغت به معنای مؤخر از فعل ماضی «کَلَا» بر وزن «نَصَرَ» م. ب.. منبع: دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، ۱۳۸۴، چاپ اول، جلد یک، ص۵۷۱ · ‌مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتاب‌خانه گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ اول، جلد دوم، ص۹۱۹، ش۳۴۵۸ · حقوق مدنی ۶ و ۷، قم، دفتر انتشارات اسلامی، جلد چهارم، ۱۳۷۵، ص۴۳

اصطلاح بیع کالی به کالی در قانون مدنی نیامده است. در فقه به بیعی گفته می‌شود که در آن مبیع و ثمن هر دو کلی و مؤجل هستند. مانند فروش یک تن گندم به پانصد میلیون تومان که گندم‌ها سه ماه دیگر تسلیم شود و ثمن نیز در برابر تحویل گندم پرداخت می‌شود. بنابراین مبیع و ثمن مدتی پس از تاریخ انعقاد بیع، تسلیم می‌شوند. تفاوتی ندارد که مدت مزبور کوتاه باشد یا بلند. البته مدت از زمان انعقاد بیع آغاز می‌شود. کلی مالی است که صادق بر مصادیق زیادی باشد، مثل گندم و جو که هر یک دارای مصادیق بسیاری در خارج هستند. منبع: قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت انتشار، ۱۳۷۱، چاپ سوم، جلد دوم، ص۲۰۵، ش۴۱۵ · ‌مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ۱۳۸۸، ص۹۹۴، ش۳۷۱۴ · حقوق مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۳۵، جلد اول، ص۴۵۴ · فرهنگ عناصرشناسی، تهران، کتاب‌خانه گنج دانش، ۱۳۸۲، چاپ اول، ص۱۵۸ · ماده‌ ۳۵۱ قانون مدنی

امروزه در روابط بازرگانی و بویژه روابط تجاری بین‌المللی بیع کالی به کالی بسیار متداول است و تمامی سفارش‌هایی که برای ساخت کالا به شرکت‌های مختلف داده می‌شود بدون پرداخت ثمن و تسلیم مبیع در هنگام عقد صورت می‌گیرد. در این نوع بیع، کالاهایی مانند نفت در مقابل برنج یا گوشت یا گندم یا تیرآهن درمقابل پول یا خشکبار و... قرار می‌گیرند که مال کلی هستند یعنی مالی که دارای مصادیق بسیاری م. ب. مثلا ایران دویست هزار بشکه نفت به آرژانتین می‌دهد تا معادل قیمت آن در سال آینده گوشت یا گندم از آرژانتین وارد نماید. منبع: عقود معین۱، تهران، انتشارات خرسندی، ۱۳۸۷، چاپ اول، ص۳۷ · حقوق مدنی۶، تهران، کتاب‌خانه گنج دانش، ۱۳۸۲، چاپ دوم، ص۳۸

در این بیع تعهد فروشنده و خریدار درست است. تسلیم مبیع کلی می‌تواند مؤجل باشد مانند بیع سلم یا سلف . پرداخت ثمن نیز ممکن است مؤخر از تاریخ عقد بیع باشد مانند بیع نسیه . حال در حقوق کنونی این سؤال مطرح است که آیا بیع کالی به کالی که هم مبیع و هم ثمن مؤجل هستند، صحیح است یا باطل. در قانون مدنی ماده‌ای وجود ندارد که بیع کالی به کالی را باطل اعلام نماید اگرچه ماده‌ای خاصی هم به این بیع اختصاص داده نشده است. در پاسخ به سؤال فوق باید گفت بیعی که مبیع و ثمن آن کلی و مدت‌دار است صحیح م. ب.. البته در این زمینه نظر مخالف نیز وجود دارد. در فقه نیز این بیع را باطل می‌دانند. منبع: قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت انتشار، ۱۳۷۱، چاپ سوم، جلد دوم، ص۲۰۵، ش۴۱۵ · جامع‌الشتات، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۹، چاپ اول، جلد اول، ص۱۸۷ · ‌دایره‌المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، کتاب‌خانه گنج دانش، ۱۳۸۸، چاپ اول، ص۴۹۳ · حقوق مدنی ۶ و ۷، قم، دفتر انتشارات اسلامی، جلد چهارم، ۱۳۷۵، ص۴۳

به دلایل صحت بیع کالی به کالی اشاره می‌شود. ۵. ۱ - مقدمه اول نویسندگان قانون مدنی از این‌که در فقه چنین بیعی باطل است، آگاه بوده‌اند و سکوت آن‌ها ب. ت. ب. ماده‌ ۱۰ قانون مدنی و اصل صحت معاملات و قراردادها و انعقاد چنین بیعی در جامعه، نشانه‌ آن است که آن‌ها نظر به بطلان این بیع نداشته‌اند. در ماده‌ ۳۴۱ قانون مدنی نیز آمده است: «... ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تادیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.» از این ماده می‌توان امکان تعیین اجل برای تسلیم ثمن و مبیع را استنباط کرد. ۵. ۲ - مقدمه دوم آن‌چه در فقه باطل شمرده شده ب. ت. ب. مستند این حکم ( لا یُباع الدین بالدین ) بیع دین به دین است. در حالی‌ که بیع کالی به کالی، بیع دین به دین نیست زیرا در بیع کالی به کالی، دین پس از انعقاد عقد ایجاد می‌شود اما در بیع دین به دین، مبیع و ثمن قبل از وقوع عقد بیع، دین بوده‌اند. بنابراین این بیع ایرادی ندارد. مثلا اگر «الف» طلبش را از «ب» به خود «ب» فروشد درمقابل طلبی که «ب» از «ج» دارد، این بیع دین به دین و باطل است اما اگر شخص مبیع را به‌ طور مؤجل و در برابر ثمنی که مؤجل است بفروشد شامل بیع دین به دین نخواهد بود زیرا در این‌جا دین توسط عقد بیع ایجاد شده و بر عهده‌ طرفین قرار گرفته و صحیح است. ۵. ۳ - مقدمه سوم ب. ت. ب. اصل اباحه هر رابطه‌ حقوقی که منع نشده باشد جایز است. بنابراین اگر نظر قانون‌گذار بطلان بیع کالی به کالی بود باید به آن اشاره می‌کرد و بنابراین سکوت او نشانه‌ صحیح بودن این بیع است. ۵. ۴ - مقدمه چهارم بیع کالی به کالی با نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز تعارض ندارد و در روابط تجاری خصوصا تجارت بین‌الملل مورد نیاز است و استفاده‌ زیادی از این بیع می‌شود. امروزه همه‌ خریدهایی که برای رفع نیازهای صنعتی، نظامی و غذایی از کارخانه‌ها صورت می‌گیرد، تحویل آن به‌ صورت مدت‌دار است، بنابراین اگر خریدار ملزم شود که ثمن معامله را نقدا بپردازد، نظم معاملات و روابط تجاری به‌ هم می‌ریزد. بنابراین نمی‌توان با نادیده گرفتن واقعیت‌های کنونی به بطلان چنین بیعی نظر داد. منبع: قواعد عمومی قراردادها، ۱۳۷۱، ص۲۰۶، ش۴۱۵ · قانون مدنی، ماده ۱۰ · ماده ‌۲۲۳ قانون مدنی · جامع‌الشتات، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۹، چاپ اول، جلد اول، ص۱۸۷ · عقود معین۱، تهران، انتشارات خرسندی، ۱۳۸۷، چاپ اول، ص۳۷ · عقود معین، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۷، چاپ دهم، جلد اول، ص۱۷۴، ش۱۲۴ · قواعد عمومی قراردادها، ۱۳۷۱، ص۲۰۸، ش۴۱۵

در فقه به بیعی گفته می‌شود که در آن مبیع و ثمن هر دو کلی و مؤجل هستند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): بیع کالی به کالی به بیعی گفته می‌شود که هم مبیع و هم ثمن کلی و مؤجل هستند. شاخه: مدنی