نکتهٔ فقهی: انتقال تعهد در حواله (حواله‌)

یعنی، شخص مدیون موضوع حق و وجود تعهد وابسته به شخص او بود. ازاینرو، با تغییر یکی از دو طرف تعهد، موضوع آن نیز پایدار نمی‌ماند و تعهد صرفاً تبدیل می‌شد و قابل انتقال نبود. منبع: ج۳، ص۴۱۴، بیروت (۱۹۵۲) ـ۱۹۸۶ · ج۳، ص۴۱۴ـ۴۱۸، بیروت (۱۹۵۲) ـ۱۹۸۶

۸.۳. ۱ - محیل به محتال بیشتر فقها ثابت شدن دین را برعهده محیل، هرچند به گونه متزلزل، لازم شمرده و صِرف تحقق سبب دین را کافی ندانسته‌اند. بنابراین، مدیون می‌تو‌اند طلبکار خ. ر. ب. شخص ثالث ارجاع دهد، بدون این‌که از آن شخص طلبی داشته باشد. تعهد به انجام دادن کار نیز مصداق دین است و می‌تو‌اند محالٌ به قرار گیرد، مشروط بر آن‌که مباشرت شخص خاصی قید نشده باشد. منبع: ج۲۶، ص۱۶۱، چاپ علی آخوندی، بیروت ۱۹۸۱ · ج۶، ص۱۵، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹ · ج۴، ص۴۰۴ـ۴۰۵، تهران ۱۳۸۵ش/۱۳۷۶ش · ج۵، ص۴۴۵ـ۴۴۶، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴ · ج۴، ص۲۱۴، قم ۱۴۱۳۱۴۱۹ · ج۲۶، ص۱۶۱۱۶۲، چاپ علی آخوندی، بیروت ۱۹۸۱ · ج۱۸، ص۱۹۵، ۱۴۰۹/۱۹۸۹ · ج۶، ص۱۲۳، چاپ مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم ۱۳۷۷ش · ج۵، ص۵۵ـ۵۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳ · ج۴، ص۳۹۲ـ ۳۹۳، تهران ۱۳۸۵ش/۱۳۷۶ش · ج۲، ص۷۹، قم ۱۴۱۰۱۴۱۱ · ج۶، ص۱۲۴، چاپ مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم ۱۳۷۷ش · ج۲۶، ص۱۶۹، چاپ علی آخوندی، بیروت ۱۹۸۱ · ج۵، ص۵۷، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳ · ج۲، ص۳۱۲، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷، ج ۳، چاپ محمدباقر به بودی، تهران (۱۳۸۸) · ج۲۶، ص۱۶۸، چاپ علی آخوندی، بیروت ۱۹۸۱

۹. ۳ - رچوع به محیل درصورتی که محالٌ علیه مدیون به محیل نباشد، با پرداخت بدهی محیل، حق دارد برای دریافت آن به او مراجعه کند. هم با تعدّد محالٌ علیه و وحدت محتال؛ منبع: ج۵، ص۴۰۷، چاپ افست قم: آل البیت · ج۵، ص۴۹۳، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰ · ج۱، ص۲۸۲، چاپ محمد حسون، قم ۱۴۰۸ · ج۲، ص۲۹۵، تهران ۱۳۷۳ش · جواهر الکلام ج۲۶، ص۱۶۷-۱۶۸

انتقال سریع، آسان، کم هزینه و ایمن از جمله مزیت‌های این شیوه است. منبع: ج۱، ص۹۰، فصلنامه بانک صادرات ایران، ش ۴۳ (زمستان ۱۳۸۶) · ص دوازده، تهران ۱۳۷۲ش

در اصطلاح فقه و حقوق ، عقدی است که به موجب آن، دین از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث انتقال مییابد و به تعبیر برخی، بدهکار (اصطلاحاً: مُحیل) طلبکار خود (مُحتال) را برای دَین خود به شخصی دیگر (مُحالٌ عَلَیه) ارجاع میدهد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): حواله عقدی است که به موجب آن، دین از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث انتقال می‌یابد و بدهکار (مُحیل) طلبکار خود (مُحتال) را برای دَین خود به شخصی دیگر (مُحالٌ عَلَیه) ارجاع می‌دهد. شاخه: مدنی

در حقوق روم ، نظریه «شخصی بودن تعهد» حاکم بود؛ یعنی، شخص مدیون موضوع حق و وجود تعهد وابسته به شخص او بود. ازاینرو، با تغییر یکی از دو طرف تعهد، موضوع آن نیز پایدار نمی‌ماند و تعهد صرفاً تبدیل می‌شد و قابل انتقال نبود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در حقوق روم، نظریه «شخصی بودن تعهد» حاکم بود، به این معنا که شخص مدیون موضوع حق و وجود تعهد وابسته به شخص او بود و با تغییر یکی از دو طرف تعهد، موضوع آن نیز پایدار نمی‌ماند و تعهد صرفاً تبدیل می‌شد و قابل انتقال نبود. شاخه: مدنی

البته این به معنای تأسیسی بودن عقد حواله در اسلام نیست، هرچند شریعت اسلامی در جزئیات — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): عقد حواله در اسلام تأسیسی نیست، بلکه شریعت اسلامی آن را امضا کرده است. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)