دکترین
نکتهٔ فقهی: انتقال دین در فقه اسلامی (حواله)
در فقه اسلامی ــبرخلاف حقوق غربی، که انتقال دین را در فرایندی طولانی مدت و با قیود و شرایط خاص پذیرفت ــ از ابتدا دَینْ عنصری جدا از شخصیت انسان اما مرتبط با آن مطرح گردید و انتقال دین در قالب عقودی چون ضَمان و حواله پذیرفته شد.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در فقه اسلامی، دین عنصری جدا از شخصیت انسان اما مرتبط با آن مطرح گردید و انتقال دین در قالب عقودی چون ضمان و حواله پذیرفته شد.
شاخه: مدنی
بخشهای دیگرِ همین مبحث 6
نکتهٔ فقهی: انتقال حق در حواله
بیشتر فقهای اهل سنّت و شماری از فقهای امامی عقد حواله را انتقال حق از ذمه شخصی به شخص دیگر تعریف کردهاند.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): بیشتر فقهای اهل سنت و شماری از فقهای امامیه، عقد حواله را انتقال حق از ذمه شخصی به شخص دیگر تعریف کردهاند.
شاخه: مدنی
نکتهٔ فقهی: امضایی بودن عقد حواله در اسلام
البته این به معنای تأسیسی بودن عقد حواله در اسلام نیست، هرچند شریعت اسلامی در جزئیاتِ
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): پذیرش انتقال دین در قالب عقودی چون ضمان و حواله در فقه اسلامی به معنای تأسیسی بودن عقد حواله در اسلام نیست.
شاخه: اصول فقه (روش استنباط)
حواله: سیر تاریخی
یعنی، شخص مدیون موضوع حق و وجود تعهد وابسته به شخص او بود. ازاینرو، با تغییر یکی از دو طرف تعهد، موضوع آن نیز پایدار نمیماند و تعهد صرفاً تبدیل میشد و قابل انتقال نبود.
منبع: ج۳، ص۴۱۴، بیروت (۱۹۵۲) ـ۱۹۸۶ · ج۳، ص۴۱۴ـ۴۱۸، بیروت (۱۹۵۲) ـ۱۹۸۶
حواله: شرایط
۸.۳.
۱ - محیل به محتال بیشتر فقها ثابت شدن دین را برعهده محیل، هرچند به گونه متزلزل، لازم شمرده و صِرف تحقق سبب دین را کافی ندانستهاند. بنابراین، مدیون میتواند طلبکار خ. ر. ب. شخص ثالث ارجاع دهد، بدون اینکه از آن شخص طلبی داشته باشد. تعهد به انجام دادن کار نیز مصداق دین است و میتواند محالٌ به قرار گیرد، مشروط بر آنکه مباشرت شخص خاصی قید نشده باشد.
منبع: ج۲۶، ص۱۶۱، چاپ علی آخوندی، بیروت ۱۹۸۱ · ج۶، ص۱۵، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹ · ج۴، ص۴۰۴ـ۴۰۵، تهران ۱۳۸۵ش/۱۳۷۶ش · ج۵، ص۴۴۵ـ۴۴۶، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴ · ج۴، ص۲۱۴، قم ۱۴۱۳۱۴۱۹ · ج۲۶، ص۱۶۱۱۶۲، چاپ علی آخوندی، بیروت ۱۹۸۱ · ج۱۸، ص۱۹۵، ۱۴۰۹/۱۹۸۹ · ج۶، ص۱۲۳، چاپ مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم ۱۳۷۷ش · ج۵، ص۵۵ـ۵۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳ · ج۴، ص۳۹۲ـ ۳۹۳، تهران ۱۳۸۵ش/۱۳۷۶ش · ج۲، ص۷۹، قم ۱۴۱۰۱۴۱۱ · ج۶، ص۱۲۴، چاپ مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم ۱۳۷۷ش · ج۲۶، ص۱۶۹، چاپ علی آخوندی، بیروت ۱۹۸۱ · ج۵، ص۵۷، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳ · ج۲، ص۳۱۲، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷، ج ۳، چاپ محمدباقر به بودی، تهران (۱۳۸۸) · ج۲۶، ص۱۶۸، چاپ علی آخوندی، بیروت ۱۹۸۱
حواله: نکته
۹.
۳ - رچوع به محیل درصورتی که محالٌ علیه مدیون به محیل نباشد، با پرداخت بدهی محیل، حق دارد برای دریافت آن به او مراجعه کند. هم با تعدّد محالٌ علیه و وحدت محتال؛
منبع: ج۵، ص۴۰۷، چاپ افست قم: آل البیت · ج۵، ص۴۹۳، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰ · ج۱، ص۲۸۲، چاپ محمد حسون، قم ۱۴۰۸ · ج۲، ص۲۹۵، تهران ۱۳۷۳ش · جواهر الکلام ج۲۶، ص۱۶۷-۱۶۸
حواله: در عرف بازرگانی
انتقال سریع، آسان، کم هزینه و ایمن از جمله مزیتهای این شیوه است.
منبع: ج۱، ص۹۰، فصلنامه بانک صادرات ایران، ش ۴۳ (زمستان ۱۳۸۶) · ص دوازده، تهران ۱۳۷۲ش
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
