دکترین
نکتهٔ فقهی: تأثیر اکراه در قتل (قاعده اکراه در قوانین موضوعه جزایی (قواعد فقه))
اکراه در قتل یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست. بنابراین اگر کسی را وادا
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اکراه در قتل یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست؛ بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند، قصاص میشود و اکراهکننده به حبس ابد محکوم میگردد.
شاخه: کیفری · ارتباط با قانون: ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی
بخشهای دیگرِ همین مبحث 9
قاعده اکراه در قوانین موضوعه جزایی (قواعد فقه)
تحقق اکراه در قانون منوط به وجود تهدید مؤثر و عادّتاً غیرقابلتحمل است و تشخیص آن ب. ت. ب. اوضاع و احوال هر پرونده بر عهده قاضی است. همچنین قانونگذار، با وجود تفاوت ماهوی اکراه و اجبار، در آثار کیفری میان آن دو تفاوتی قائل نشده و هر دو را از عوامل رافع مسئولیت کیفری شناخته است.
قاعده اکراه در قوانین موضوعه جزایی (قواعد فقه): تعریف اکراه
اکراه عبارت است از وادار کردن فرد بر کاری که اگر بیم از زیان مادی، معنوی و یا جسمی ناشی از تهدید اکراه کننده نبود، آن را انجام نمیداد. کاری که براساس حکم اولی حرام است با عروض اکراه (که از عناوین ثانوی است) مباح میشود و نیز با اکراه، تکلیف واجب رفع و مجازات ترک واجب یا انجام حرام از مکرَه برداشته میشود کراهت در لغت ضد دوست داشتن و در اصطلاح اکراه یعنی وادار کردن فرد بر کاری که اگر بیم از زیان ناشی از تهدید اکراه کننده نبود، آن را انجام نمیداد
منبع: جواهر الکلام ج۳۲، ص۱۱ · الموسوعة الفقهیه، ج۴، ص۴۴۲ · جواهر الکلام، ج۳۲، ص۱۱
قاعده اکراه در قوانین موضوعه جزایی (قواعد فقه): تاثیر اجبار در قانون
در قوانین جزایی ایران قبل از انقلاب، اجبار مادی یا معنوی که عادتا قابل تحمل نباشد، از عوامل رافع مسئولیت کیفری معرفی شده است. (ماده ۳۹قانون مجازات عمومی سابق: هرگاه کسی بر اثر اجبار مادی یا معنوی که عادتا قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد. در این مورد، اجبارکننده، به مجازات آن جرم محکوم میشود.)
منبع: سید مصطفی، ج۴، ص۱۱۶
قاعده اکراه در قوانین موضوعه جزایی (قواعد فقه): مجبور در قانون
قانون گذار در سال ۱۳۶۱ ش، در ماده ۲۹ قانون راجع به مجازات اسلامی ماده ۲۹قانون راجع به مجازات اسلامی: درجرایم قابل تعزیر ، هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتا قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد در این مورد اجبارکننده به مجازات آن جرم محکوم میشود. بدون اینکه از اکراه تعریفی ارائه دهد، آن را در کنار اجبار به عنوان یکی از عواملی که از فاعل رفع مسئولیت میکند نام برده است. در سال ۱۳۷۰ ش، ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی با تغییراتی در عبارت، جانشین ماده ۲۹ قانون راجع به مجازات اسلامی شده است.
قاعده اکراه در قوانین موضوعه جزایی (قواعد فقه): ماده ۵۴ قانون مجازات
در ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی آمده است: در جرایم موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده، هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتا قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی شود، مجازات نخواهد شد. در این مورد، اجبارکننده به مجازات فاعل جرم ب. ت. ب. شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر محکوم میشود.
۵ - مطالب مستفاد از قانون ب. ت. ب. متن ماده به شرح فوق، در جهت تبیین موضوع، مطالبی به شرح زیر قابل ذکر به نظر میرسد: ۵.
۱ - مطلب اول تهیه کنندگان قانون، اکراه را در کنار اجبار و در جرایم موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده موجب رفع مسئولیت کیفری دانستهاند. البته این اقدام قانون گذار، به این معنا نیست که در سایر جرایم، از قبیل جرایم حدی، اکراه در سقوط کیفر مؤثر نباشد. در این قسمت از بحث، تاثیر اکراه را در جرایم مختلف به طور خلاصه مورد بررسی قرار میدهیم: ۵.۱.
۱ - زنا یکی از شرایط تحقق مجازات حد زنا این است که زانی یا زانیه ، مختار باشند. در ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص این مورد آمده است: «هرگاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنا اکراه شده است، ادعای او در صورتی که یقین بر خلاف آن نباشد قبول میشود.» ۵.۱.
۲ - شرب خمر دارا بودن اختیار از جمله ی شرایط تحقق حد مسکر است. بنابراین اگر شارب خمر مکره باشد، به حد تازیانه محکوم نمیشود. ماده ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر میدارد: «حد مسکر بر کسی ثابت میشود که بالغ ، عاقل ، مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.» ۵.۱.
۳ - سرقت وادار شدن مرتکب به سرقت با تهدید و اجبار موجب رفع مسئولیت کیفری است. بنابراین اگر سارق با تهدید و اختیار مرتکب سرقت شده باشد، سرقتی که مستوجب حد باشد تحقق نیافته و مرتکب به مجازات قطع ید محکوم نمیشود. ب. ت. ب.
بند (۳) ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی، یکی از شرایط مهم تحقق سرقت مستوجب حد این است که سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد. ۵.۱.
۴ - قتل قانون گذار اسلامی به تبعیت از قول مشهور فقیهان ، اکراه را مجوز قتل ندانسته است. بنابراین اگر کسی وادار به قتل دیگری شود قصاص میشود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میشود. ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی در این زمینه مقرر میدارد: «اکراه در قتل یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست. بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب قصاص میشود و اکراه کننده و آمر، به حبس ابد محکوم میشوند.» ب. ت. ب.
تبصره (۱) ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی ، اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است. ب. ت. ب.
تبصره (۲) ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی، اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود؛ بلکه باید عاقله او دیه را بپردازد و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است. ۵.
۲ - مطلب دوم عادتا قابل تحمل نبودن اکراه، تنها شرطی است که قانون گذار در ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی برای اکراه بیان داشته است. برای احراز این شرط ، موقعیت مکانی و زمانی وقوع جرم، سن متهم، جنسیت او و نحوه ارتکاب جرم باید از سوی قاضی مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد. ۵.
۳ - مطلب سوم اگر چه در متن ماده مذکور، صرفا به شرط غیر قابل تحمل نبودن اکراه اشاره شده است؛ ب. ت. ب. موازین فقهی، این اقدام قانون گذار به این معنا نیست که سایر شرایط مربوط به اکراه، از جمله رفتار تهدیدآمیز، نامشروع بودن تهدید و... برای رفع مسئولیت کیفری مرتکب جرم، لازم نباشد. ۵.
۴ - مطلب چهارم قانون گذار در این ماده و در سایر مواد مربوطه، اکراه و اجبار را- علی رغم تفاوت ماهوی بین آنها- در کنار یکدیگر و به صورت مترادف به کار برده است که این اقدام تهیه کنندگان قانون، بیانگر این است که قانون گذار جزایی بر خلاف واضعین حقوق مدنی ، از نظر آثار کیفری تفاوتی بین دو نهاد جزایی اکراه و اجبار قائل نشده است. ۵.
۵ - مطلب پنجم اگر چه اکراه به نوعی میتواند از مصادیق اجبار معنوی تلقی شود؛ ولی قانون گذار بر خلاف قوانین جزایی قبل از انقلاب ، ذکر اکراه را در کنار اجبار لازم دانسته و به صراحت آن را مورد حکم قرار داده است.
منبع: سید مصطفی، ج۴، ص۱۱۷ · سید مصطفی، ج۴، ص۱۱۸ · سید مصطفی، ج۴، ص۱۱۹
نکتهٔ فقهی: تعریف اکراه (قاعده اکراه در قوانین موضوعه جزایی (قواعد فقه))
اکراه عبارت است از وادار کردن فرد بر کاری که اگر بیم از زیان مادی، معنوی و یا جسمی ناشی از تهدید اکراه کننده نبود، آن را انجام نمیداد.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اکراه به معنای وادار کردن فرد به انجام کاری است که اگر بیم از زیان مادی، معنوی یا جسمی ناشی از تهدید اکراهکننده نبود، آن را انجام نمیداد.
شاخه: کیفری
نکتهٔ فقهی: تأثیر اکراه در جرایم تعزیری و بازدارنده (قاعده اکراه در قوانین موضوعه جزایی (قواعد فقه))
در جرایم موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده، هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتا قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی شود، مجازات نخواهد شد. در این مورد، اجبارکننده به مجازات فاعل جرم ب. ت. ب. شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر محکوم میشود.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در جرایم موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده، اکراه یا اجبار غیرقابلتحمل موجب رفع مسئولیت کیفری میشود و اجبارکننده به مجازات فاعل جرم محکوم میگردد.
شاخه: کیفری · ارتباط با قانون: ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی
نکتهٔ فقهی: تأثیر اکراه در حد زنا (قاعده اکراه در قوانین موضوعه جزایی (قواعد فقه))
هرگاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنا اکراه شده است، ادعای او در صورتی که یقین بر خلاف آن نباشد قبول میشود.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر زانی یا زانیه مکره باشند، حد زنا محقق نمیشود و ادعای اکراه در صورتی که یقین بر خلاف آن نباشد، پذیرفته میشود.
شاخه: کیفری · ارتباط با قانون: ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی
نکتهٔ فقهی: تأثیر اکراه در حد سرقت (قاعده اکراه در قوانین موضوعه جزایی (قواعد فقه))
ب. ت. ب.
بند (۳) ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی، یکی از شرایط مهم تحقق سرقت مستوجب حد این است که سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت شده باشد، سرقت مستوجب حد محقق نمیشود و مرتکب به مجازات قطع ید محکوم نمیگردد.
شاخه: کیفری · ارتباط با قانون: بند (۳) ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 34
-
رأی
هماستناد
قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن
مواد 211 و 302 و 303 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
دامنه مسئولیت جانی در جراحات
مواد 211 و 348 و 350 ، 381 و 417 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از لحاظ قتل عمدی به قصاص نفس از طری
-
رأی
هماستناد
اخلال در نظم عمومی از طریق منازعه
مواد 211 و 213 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در حصوص علم برای دادگاه حاصل گردیده
-
رأی
هماستناد
اماره قضایی در اثبات شرب خمر
ماده 211 و 264 و 265 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شبهه در شرایط مسئولیت کیفری
ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (علم قاضی
-
رأی
هماستناد
نحوه مطالبه ارش البکاره
ماده 211 و 230 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نامبرده را به تحمل صد ضربه شلاق حدی
-
رأی
هماستناد
صدور رای بدون اخذ نظر پزشکی قانونی
مواد 211 و 278 و 279 و 282 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 با مراعات ماده 94 ایین نامه اجرای احک
-
رأی
هماستناد
اعتراض وکیل تسخیری نسبت به رأی غیابی قصاص
ماده 211 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 به جهت حصول علم با توجه به قرائن و ام
-
رأی
هماستناد
تهدید و قدرت نمایی با اسلحه
مواد 211و448و449 و462و488 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ارزش اثباتی گواهی تست الکل
مواد 211، 264 و 265 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
اقرار موثر در اثبات وقوع جرم
ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
ارائه دلیل جدید در اعاده دادرسی
مواد 211 و 302 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ارزش اثباتی تست الکل سنج
مواد 211، 264 و 265 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
شرایط شکلی صدور حکم محکومیت به استناد علم قاضی
ماده 211 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
استناد به علم قاضی در صدور حکم محکومیت معاون در قتل عمدی
ماده 211 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
اعتبار تست الکل سنج
مواد 211، 264 و 265 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صادر گردید و دلایل محکومیت شامل گوا
-
رأی
هماستناد
تصرف عدوانی در مشاعات
ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
پرداخت دیه از بیت المال به علت عدم تمکن عاقله
مواد 211، 126 و 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
وصف کیفری تماس تلفنی با نامحرم
ماده 211 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تهدید با چاقو و آدم ربایی
مواد 211 و 233 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
ارزش اثباتی اقرار در دادسرا
مواد 211، 264 و 265 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با استناد به دلایل مستند
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق جرم محاربه
مواد 211، 212 و 279 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ارزش اثباتی تست الکل سنج تنفسی
مواد 211 و 264 و 265 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال در فرض حدوث لوث در اتهام قتل عمدی
ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شود و به این دلیل تشخیص دادگاه در م
-
رأی
هماستناد
تأثیر انتخاب وکیل تسخیری بر حضوری یا غیابی محسوب شدن رأی
مواد 211 و 290 قانون مجازات اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 862 مورخ 1404/02/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفسیر ماده ۱۸ قانون مبارزه با مواد مخدر درباره شرایط تحقق بزه اجیر نمودن اشخاص و ضرورت تعدد افراد
مواد 211 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصلاحی 1394 و مصوبه 1399 هیات دولت
-
رأی
هماستناد
محکومیت به شلاق برای مصرف مشروبات الکلی و برائت از نگهداری دستگاه شوکدهنده؛ امکان تجدیدنظر در رای دادگاه
مواد 211 و 264 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه قوادی
مواد 211 و 242 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مخفی کردن جسد توسط قاتل
مواد 211، 290 و 636 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
نحوه مطالبه ارش البکاره
ماده 211 و 230 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نامبرده را به تحمل صد ضربه شلاق حدی
-
رأی
هماستناد
تهدید با چاقو و آدم ربایی
مواد 211 و 233 و 234 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با احراز ارتکاب لواط ایقابی به عنف
-
رأی
هماستناد
دامنه مسئولیت جانی در جراحات
مواد 211 و 348 و 350 ، 381 و 417 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از لحاظ قتل عمدی به قصاص نفس از طری
-
رأی
هماستناد
صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال در فرض حدوث لوث در اتهام قتل عمدی
ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شود و به این دلیل تشخیص دادگاه در م
-
رأی
هماستناد
استناد به علم قاضی در صدور حکم محکومیت معاون در قتل عمدی
ماده 211 قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/942 مورخ 1402/12/12
ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1242 مورخ 1398/10/29
ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/185 مورخ 1400/03/31
ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/623 مورخ 1398/12/11
ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/187 مورخ 1400/04/06
ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 211 — قانون مجازات اسلامی
ماده 211 قانون مجازات اسلامی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
