دکترین
نکتهٔ فقهی: تجزیهناپذیری اقرار (تجزیه ناپذیری اقرار (قواعد فقه))
اقرار در حقوق، پیکری واحد دارد و مقرّله نمیتواند بخش سودمند را بپذیرد و بخش زیانآور را بیدلیل رد کند.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اقرار در حقوق، پیکری واحد دارد و مقرّله نمیتواند بخش سودمند را بپذیرد و بخش زیانآور را بیدلیل رد کند.
شاخه: ادلهٔ اثبات · ارتباط با قانون: ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی ایران
بخشهای دیگرِ همین مبحث 5
تجزیه ناپذیری اقرار (قواعد فقه)
تجزیه ناپذیری اقرا ر، از مباحث مطرح در قاعده اقرار از قواعد فقهیّه است. اقرار در حقوق، پیکری واحد دارد و مقرّله نمیتواند بخش سودمند را بپذیرد و بخش زیانآور را بیدلیل رد کند. ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی ایران و برخی نظامهای حقوقی خارجی، مانند فرانسه ، مصر ، [[ سوریه]] و عراق ، این قاعده را پذیرفتهاند. اقرار ساده بیقید است؛ اقرار مقید یا موصوف با وصف خود معتبر بوده و قابل تفکیک به سود مقرّله نیست. اقرار مرکب مرتبط تجزیه نمیشود؛ اما در مرکب غیرمرتبط، به دلیل استقلال اجزا، پذیرش قسمت مفید برای مقرّله امکان دارد.
تجزیه ناپذیری اقرار (قواعد فقه): معنا و تعریف قاعده اقرار
اقرار در کتب لغت به اذعان یا اعتراف به حق، اعتراف به شی ء و اثبات شی ء تعریف شده است. ریشۀ آن ماده «قر» به معنای «ثابت بودن» است. آیه شریفه ( و نقر فی الارحام ما نشاء ) . از همین ریشه است. تعریف اصطلاحی: فقها در کتب خویش تعاریف مختلفی از اقرار ارائه دادهاند. قانون مدنی ایران نیز به تبع فقها در ماده ۱۲۵۹ اقرار را چنین تعریف میکند: «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود». علاوه بر اینها کاپیتان هم تعریفی مشابه تعاریف فوق از اقرار ارائه داده است. «اقرار عبارت است از اینکه کسی چیزی را که به زیانش اسناد داده شده، درست بداند».
منبع: الصحاح، ج۲، ص۷۹۰ · کتاب العین، ج۵، ص۲۲ · مفردات الفاظ القرآن، ص۳۹۸ · مائده/سوره۵، آیه۲۲ · الوسیله، ج۱، ص۲۸۳ · الدروس الشّرعیة، ج۳، ص۱۲۱ · جواهر الکلام، ج۳۵، ص۲ · دانشنامه حقوقی، ج۱، ص۵۴۲
تجزیه ناپذیری اقرار (قواعد فقه): عدم تجزیه اقرار
اقرار پیکری واحد است که مقرّله نمیتواند آن را تجزیه کند، یعنی قسمتی از آن را بپذیرد و قسمت دیگر آن را بدون دلیل رد کند، از این رو یکی از اوصاف اقرار را غیر قابل تجزیه بودن آن دانستهاند. ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی ایران در این باره میگوید: «اگر موضوع اقرار در محکمه ، مقید به قید یا وصفی باشد مقرّله نمیتواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است بر ضرر مقرّ استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند». همچنین در حقوق فرانسه (کدسیویل، ماده ۱۳۵۶)، مصر (قانون مدنی، ماده ۴۰۹)، سوریه (قانون مدنی، ماده ۱۰۱) و عراق (قانون مدنی، ماده ۴۷۰) ب. غ. قابل تجزیه بودن اقرار تصریح شده است.
منبع: المحلی بالآثار، المحلی، ج۸، ص۲۵۰
تجزیه ناپذیری اقرار (قواعد فقه): اقسام موضوع اقرار
موضوع اقرار ( مقرّبه ) از جهت عدم تجزیه بر سه قسم است: ۳.
۱ - اقرار ساده اقراری است که بدون هیچ قید و وصفی صورت گیرد و اقرارکننده به طور کامل ادعای خواهان را بپذیرد، چنانکه کسی از دیگری ۱۰۰ کیلوگرم برنج طارم مطالبه کند، و او بدون هیچ کموکاستی بگوید: من به این دَین اعتراف میکنم یا آنچه را گفتی تصدیق میکنم. دادرس طبق این اقرار که در حقوق فرانسه به آن اقرار ساده( (
۲) Aveu simple) گفته میشود، عینا رای میدهد. (نگاه کنید: ) ۳.
۲ - اقرار مقید اقراری است که موضوع آن دارای قید یا وصف باشد، چنانکه کسی در برابر ادعای دیگری به طلب یک میلیون ریال با ۱۵ درصد سود سالیانه اقرار کند که مبلغ مزبور را بدون سود به وی مقروض است. در اینجا مقرّله نمیتواند قید و مقید را از یکدیگر جدا کند و اصل اقرار به یک میلیون ریال را بپذیرد ولی قید آن یعنی مجانی بودن را نپذیرد، زیرا قید و مقید پیکری واحد هستند. و اقرارکننده به دین به صورت مطلق و لا بشرط اقرار نکرده تا خواهان از آن استفاده کند. همچنین اگر خواهان ادعا کند که یک میلیون ریال با عنوان قرض به خوانده داده است، ولی او اقرار کند که آن را با وصف « هبه » دریافت کرده است. این اقرار در حقوق فرانسه اقرار موصوف (Aveu qualifie) خوانده میشود و مقرّله نمیتواند اصل اقرار به گرفتن مال را بپذیرد ولی وصف هبه بودن آن را رد کند، زیرا ذات موصوف با وصف قابل تفکیک نیستند و اقرارکننده به ذات موصوف بدون وصف اقرار نکرده است تا مقرّ له از آن استفاده کند. شعبه یکم دیوانعالی کشو ر در حکم شماره ۹۶۳ مورخ ۳/ ۵/ ۱۳۲۸ بر همین اساس در موردی که کسی به گرفتن مالی در برابر پرداخت وجه اقرار نماید به او اجازه نمیدهد که اقرار را تجزیه کند و اصل مال را بپذیرد و پرداخت وجه در برابر آن را رد کند تصریح میکند: اگر خواهان دعوی امانت بودن مالی را نزد خوانده بنماید و خوانده اخذ مال را در برابر وجوهی که به او پرداخته بداند، و نتیجه این فرض عدم اشتغال ذمه خوانده بابت بهای امانت است، زیرا اقرار مقید به قید یا وصفی است که نمیتوان آن را تجزیه کرد. تجربهناپذیری اقرار مانع از آن نیست که به وسیله دلیل دیگری بطلان قسمتی از اقرار اثبات شود. از این رو اگر ب. ت. ب. اوضاع و احوال یا ادله دادرس احراز کند که قید یا وصف ذکر شده در اقرار صحیح نیست، وی میتواند به اصل اقرار بدون قید و وصف رای دهد و این امر را نباید تجزیه کردن اقرار دانست. ۳.
۳ - اقرار مرکب اقرار مرکب (Aveu complexe) اقراری است که دو جزء دارد و هر دو جزء عرفا یک کلام واقع شده است. این اقرار خود بر دو گونه است: ۳.۳.
۱ - اقرار مرکب مرتبط اقراری است که اجزای آن در وجود با یکدیگر مرتبط باشند، یعنی وجود یک جزء بدون جزء دیگر امکانپذیر نباشد؛ مثلا کسی اقرار کند که مبلغی را از دیگری قرض گرفته و بعدا به او پرداخته است. در این مثال دو جزء اقرار ذاتا با یکدیگر مرتبطند، زیرا پرداخت دین، فرع بر وجود آن است. حال اگر خواهان سوگند یاد کند دادگاه به نفع او حکم میدهد و اگر از اتیان سوگند خودداری نماید و سوگند را به اقرارکننده رد کند، مقرّ ، سوگند یاد میکند و دادگاه به نفع وی حکم صادر میکند. در صورتی که خواهان نه سوگند یاد میکند و نه آن را به مقرّ رد کند، یعنی نکول نماید، با سوگند اقرارکننده، حاکم ، حکم به بیحقی خواهان صادر میکند.(نگاه کنید: ) ۳.۳.
۲ - اقرار مرکب غیر مرتبط اقراری است که اجزای آن با یکدیگر تلازم در وجود ندارند، چنانکه کسی اقرار کند که مبلغ معینی به دیگری بدهکار بوده ولی چون وی نیز به همان میزان از مقرّله طلب داشته، بدهی وی بر اثر تهاتر ساقط شده است. در این گونه موارد به علت عدم ارتباط دو جزء اقرار، مقر له میتواند اقرار را تجزیه کند و تنها قسمتی را که به نفع او است بپذیرد.(نگاه کنید: ) قانون مدنی مصر در این باره تصریح میکند: «اقرار بر ضرر اقرارکننده تجزیه نمیشود، مگر آنکه به وقایع گوناگون اقرار شود و وجود یکی از آنها مستلزم وجود وقایع دیگر نباشد».
منبع: لاروسبزرگ، ۷۸۳ · آیین دادرسی مدنی، ص۶۵ · حقوق مدنی، ج۶، ص۶۰ · قانون مدنی ایران، ماده ۱۳۲۸ اصلاحی ۱۳۷۰ · حقوق مدنی، ج۶، ص۶۴ · قانون مدنی مصر، ماده ۴۰۹، بند۲
نکتهٔ فقهی: تعریف اقرار (تجزیه ناپذیری اقرار (قواعد فقه))
«اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود».
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.
شاخه: ادلهٔ اثبات · ارتباط با قانون: ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی ایران
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 25
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
حذف
ماده 1282 قانون مدنی اگر موضوع اقرار مقید به قید یا وصفی باشد نمی توان آن ر
-
رأی
هماستناد
حذف
ماده 1282 قانون مدنی اگر موضوع اقرار مقید به قید یا وصفی باشد نمی توان آن ر
-
رأی
هماستناد
صدور چک بعد از وقت اداری به تاریخ روز بعد
ماده 1282 قانون مدنی اگر موضوع اقرار مقید به قید یا وصفی باشد نمی توان آن ر
-
رأی
هماستناد
صدور چک بعد از وقت اداری به تاریخ روز بعد
ماده 1282 قانون مدنی
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/81 مورخ 1391/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص جعل در فیش های بانکی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1282 و 1291 ق.م
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 1282 — قانون مدنی
ماده 1282 قانون مدنی ایران
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تجزیه ناپذیری اقرار
ماده 1282 قانون مدنی ایران در این باره می گوید: اگر موضوع اقرار در محکمه مق
-
مقاله
هماستناد
اقرار ساده
ماده 1282 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقرار مقید موصوف اصل تجزیه ناپذیر بودن اقرار تعریف اقرار مقید از
ماده 1282 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقرار مقید موصوف اصل تجزیه ناپذیر بودن اقرار تعریف اقرار مقید از
ماده 1282 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مثال دیگر خ
ماده 1282 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقرار را ندیده گرفته و آثار رویداد اصلی را پذیرفته است
ماده 1282 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اگر مفاد اقرار
ماده 1282 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
اگر مفاد اقرار
ماده 1282 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
اگر مفاد اقرار
ماده 1282 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
اگر مفاد اقرار
ماده 1282 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
قاعده اقرار (قواعد فقه): تجزیه ناپذیری اقرار
ماده 1282 قانون مدنی ایران در این باره می گوید: «اگر موضوع اقرار در محکمه
-
مقاله
هماستناد
تجزیه ناپذیری اقرار (قواعد فقه): عدم تجزیه اقرار
ماده 1282 قانون مدنی ایران در این باره می گوید: «اگر موضوع اقرار در محکمه
-
مقاله
هماستناد
بازنگری اقسام اقرار به اعتبار ترکیب در حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
بر اساس پژوهش های پیشین، ماده 1282 قانون مدنی ناظر به غیرقابل تجزیه بودن اقرار موصوف و مقید می باشد
-
مقاله
هماستناد
بند دوم مأمور اجرا و تشخیص متصرف — دوم اعلام تعلق مال به م
ماده 1282 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند دوم مأمور اجرا و تشخیص متصرف — نیز مقرر میدارد هرگاه اشخاص ثالث نسبت
ماده 1282 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند دوم مأمور اجرا و تشخیص متصرف — نیز مقرر میدارد هرگاه اشخاص ثالث نسبت
ماده 1282 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ناقل قانونی مدلول مطابقی و سبق مالکیت خواهان
ماده 1282 قانون مدنی مربوط به مواردی است که از حیث اخبار از حقوق مالکیت خوا
-
مقاله
هماستناد
و در تفسیر مفاد اقرار
ماده 1282 قانون مدنی مربوط به مواردی است که از حیث اخبار از حقوق مالکیت خوا
-
مقاله
هماستناد
بنابراین ماده ۳۷ قانون مدنی به عنوان بیان کننده حکم مورد خاص
ماده 1282 قانون مدنی مربوط به مواردی است که از حیث اخبار از حقوق مالکیت خوا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
