نکتهٔ فقهی: تعریف حقوق خانواده

اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خانواده را واحدِ بنیادیِ جامعه اسلامی خوانده است — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خانواده را واحد بنیادی جامعه اسلامی می‌داند. شاخه: اساسی

ب. ت. ب. قواعد و مقررات حقوق مدنی، می‌توان آن را گروهی دانست که اعضای آن، به دلیل قرابت یا زوجیت، همبستگی حقوقی و اجتماعی یافته‌اند. این گروه شامل زن، شوهر و فرزندان آن‌ها می‌شود که با ریاست شوهر در کنار هم زندگی می‌کنند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): ب. ت. ب. قواعد و مقررات حقوق مدنی، خانواده گروهی است که اعضای آن به دلیل قرابت یا زوجیت، همبستگی حقوقی و اجتماعی یافته‌اند و شامل زن، شوهر و فرزندان آن‌ها می‌شود که با ریاست شوهر در کنار هم زندگی می‌کنند. شاخه: خانواده

موضوع حقوق خانواده در منابع فقهی و، به تبع آن، قانون مدنی ایران، شامل مباحث مهمی چون نکاح، انحلال نکاح، قرابت و نَسَب است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): موضوع حقوق خانواده در منابع فقهی و قانون مدنی ایران شامل مباحث مهمی چون نکاح، انحلال نکاح، قرابت و نَسَب است. شاخه: خانواده

قواعد حاکم بر ایجاد یا انحلال رابطه میان زن و شوهر و آثار آن، که عمدتاً برپایه قرارداد نکاح است، با احکام ناظر بر روابط میان والدین و فرزندان، که مشمول قواعد امری و قوانین حمایتی قانون‌گذار یا شارع است، تفاوت دارد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): قواعد حاکم بر ایجاد یا انحلال رابطه میان زن و شوهر و آثار آن، که عمدتاً برپایه قرارداد نکاح است، با احکام ناظر بر روابط میان والدین و فرزندان، که مشمول قواعد امری و قوانین حمایتی قانون‌گذار یا شارع است، تفاوت دارد. شاخه: خانواده

این گروه شامل زن ، شوهر و فرزندان آن‌ها می‌شود که با ریاست شوهر در کنار هم زندگی می‌کنند. منبع: ج۱، ص۱ـ۳، تهران، ۱۳۸۲ش · ج۱، ص۴ـ۶، تهران، ۱۳۸۲ش

در این مبحث، از اقسام، طبقات، درجات و آثار قرابت بحث می‌شود. ولایت، اقتداری است که به منظور اداره امور اولاد به اولیا داده شده است. فقهای اهل‌سنّت درباره ولیّ طفل پس از پدر اختلاف‌نظر دارند. این حکم درباره دیگر اقربا ــبا اختلاف‌نظر درباره اجدادــ جاری نیست، هرچند بر احسان و رسیدگی به احوال خویشاوندان تأکید شده است. منبع: ج۲، ص۲، تهران، ۱۳۷۸ش · ج۲، ص۵۴۵ـ۵۶۱، چاپ صادق شیرازی، (تهران) ۱۴۰۹ · ج۱، ص۲۰۵، تهران، ۱۳۸۲ش · ذیل «القرابة»، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸ · ج۵، ص۱۳۲، قاهره ۱۳۲۴ـ۱۳۳۱، چاپ افست استانبول ۱۴۰۳/۱۹۸۳ · ج۲، ص۱۲۹ـ۱۳۱، تهران، ۱۳۷۸ش · ج۱، ص۱۴۳، قم ۱۴۰۱ · ج۲۹، ص۱۷۰ـ۱۷۱، بیروت ۱۹۸۱ · ج۷، ص۷۴۹ـ۷۵۰، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴ · ج۳۱، ص۳۶۶ـ۳۸۰، بیروت ۱۹۸۱

این قانون تا مدتها پس از فروپاشی حکومت عثمانی، در برخی کشورها، از جمله سوریه و لبنان ، اعتبار داشت. منبع: ج۱، ص۴۶۶، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت‌اللّه عراقی، تهران ۱۳۶۴ش

۱۱. ۱ - رسیدگی به دعاوی در محاکم شرع به موجب قانون محاکم شرع (مصوب همان سال)، به دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق و نیز خودداری شوهر از پرداخت نفقه، در محاکم شرع، با حضور مجتهد جامع‌الشرایط ، رسیدگی می‌شد. در ۱۳۵۳ش، قانون دیگری با همین عنوان جانشین آن شد. منبع: ج۱، ص۴۲ـ۴۳، به‌کوشش محمدرضا بندرچی، قزوین ۱۳۷۵ش · ج۱، ص۴۰۲ـ۴۰۳، تهران ۱۳۷۲ش