دکترین
نکتهٔ فقهی: تعریف ضمان (ضمان اعیان مضمونه)
ضمان، متعهد شدن (ضامن) به مالی است که در ذمه شخصی (مضمون عنه) برای دیگری (مضمونله) ثابت است. و آن عقدی است که احتیاج دارد به ایجاب از ضامن؛ و آن به هر لفظی است که عرفاً ولو بهوسیله قرینهای بر تعهّد مذکور دلالت نماید، مانند «ضامن شدم یا متعهد شدم برای تو دین تو را که بر عهده فلانی داری» و مانند اینها. و احتیاج دارد به قبول از مضمونله (کسی که طلبکار است و برایش ضمانت شده) به آنچه که دلالت بر رضایت به آن نماید. و رضایت مضمون عنه (کسی که بدهکار است و از جانب او ضمانت میشود) در آن معتبر نیست.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): ضمان، متعهد شدن ضامن به مالی است که در ذمه شخصی (مضمون عنه) برای دیگری (مضمونله) ثابت است و یک عقد است که به ایجاب از ضامن و قبول از مضمونله نیاز دارد و رضایت مضمون عنه در آن معتبر نیست.
شاخه: مدنی
بخشهای دیگرِ همین مبحث 10
ضمان اعیان مضمونه
تعهد به بازگرداندن عین و در صورت تلف ، مثل و یا قیمت آن را ضمان اعیان مضمونه گویند.
منبع: جامع الشتات، ج۳، ص۸۱
ضمان اعیان مضمونه: تعریف ضمان
ضمان یا به سببی از اسباب مثل اتلاف و تلف است که از آن در باب غصب بحث میشود و یا بهواسطه عقدی است که فرد عاقل و بالغ رشید با اختیار خویش منعقد میکند که موضوع باب ضمان است. در تحریرالوسیله (کتاب الضمان) در تعریف ضمان آمده است «ضمان، متعهد شدن (ضامن) به مالی است که در ذمه شخصی (مضمون عنه) برای دیگری (مضمونله) ثابت است. و آن عقدی است که احتیاج دارد به ایجاب از ضامن؛ و آن به هر لفظی است که عرفاً ولو بهوسیله قرینهای بر تعهّد مذکور دلالت نماید، مانند «ضامن شدم یا متعهد شدم برای تو دین تو را که بر عهده فلانی داری» و مانند اینها. و احتیاج دارد به قبول از مضمونله (کسی که طلبکار است و برایش ضمانت شده) به آنچه که دلالت بر رضایت به آن نماید. و رضایت مضمون عنه (کسی که بدهکار است و از جانب او ضمانت میشود) در آن معتبر نیست.» و «چنان که ضمانت بر اعیانی که در ذمّهها ثابتاند جایز است، همچنین ضمانت بر منافع و اعمالی که بر ذمّهها استقرار دارند جایز میباشد، پس همانطور که ضمانت اجرت از طرف مستاجر جایز است، همچنین ضمانت عملی که بر اجیر میباشد، جایز میباشد؛ البته اگر در آنچه که بر اجیر است، مباشرت خود او معتبر باشد، ضمانت آن صحیح نیست.»
منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸، کتاب االضمان · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲، کتاب االضمان، مسالة ۱۵
ضمان اعیان مضمونه: مراد از اعیان مضمونه
مراد از اعیان مضمونه ، اعیانی است که به طور قهری به سببی از اسباب ضمان ، متعلق ضمان واقع میشود، مانند مال غصبی یا مالی که به عقد فاسد گرفته شده است، و ضمان اعیان مضمونه عبارت است از اینکه فردی دیگر عین مضمون را ضمانت کند.
ضمان اعیان مضمونه: معنای ضمانت عین مضمون
در اینکه ضمانت عین مضمون به چه معنا است، سه احتمال مطرح است: تعهد به بازگرداندن عین در صورت امکان و بازگرداندن مالیت آن ( مثل و یا قیمت آن) در صورت تلف عین. تعهد به پرداخت مثل یا قیمت در صورت تلف. ضمانت مالیتی که در عین و بدل آن به گونه طولی تحقق یافته است. بنابر احتمال نخست، ضمان ابتدا به عین و در صورت تلف به بدل آن تعلق میگیرد. بنابر احتمال دوم، ضمان در ظرف تلف عین به بدل تعلق میگیرد و بنابر احتمال سوم، متعلق ضمان نه عین است و نه بدل، بلکه مالیت آن است که با وجود عین، در آن و با نبود آن در بدل تجلی مییابد.
منبع: مسالک الافهام، ج۴، ص۱۹۵
ضمان اعیان مضمونه: حکم
۵.
۱ - اعیان مضمونه آیا ضمانت اعیان مضمونه صحیح است یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. بنابر این، شرط ضمان، ثبوت مال در ذمّه است؛ در حالی که در اعیان، مال وجود خارجی دارد و در ذمّه مضمون عنه نیست تا به سبب عقد ضمان به ذمّه ضامن منتقل شود؛ بلکه بر مضمون عنه واجب است عین موجود را به صاحبش باز گرداند و این حکمی تکلیفی و غیر قابل انتقال است. ۵.۱.
۲ - اقوال ضمان اعیان به معنای وجوب ردّ آن بر ضامن، موجب اسقاط وجوب ردّ از مضمون عنه نمیشود و در نتیجه ضمان به معنای ضمیمه کردن ذمّهای به ذمّهای دیگر خواهد بود؛ چنانکه ضمان اعیان به معنای بازگرداندن قیمت یا مثل آن در فرض تلف نیز صحیح نخواهد بود؛ زیرا مصداق ضمان مالم یجب خواهد بود؛ چه اینکه عین هنوز موجود است و تلف نشده است. در مقابل، برخی قائلان به صحّت ، این قسم ضمان را خارج از ضمان اصطلاحی دانسته و معتقداند ضمان اعیان، ضمانی عرفی به معنای تعهد و پذیرش مسئولیت عین است و مقتضای آن ثبوت حق مطالبه برای مضمون له از ضامن است؛ چنانکه این حق برای مضمون له از ضامن اول مثلا غاصب نیز ثابت است. بنابر این، مضمون له تا زمانی که عین وجود دارد میتواند از هر یک از دو ضامن، عین و در صورت تلف آن، بدل را مطالبه کند. در حقیقت این نوع از ضمان نه انتقال مال از ذمّه به ذمّه است و نه ضمّ ذمّه به ذمّه؛ زیرا مال، عین خارجی است و بر ذمّه کسی نیست؛ بلکه این نوع ضمان، ضمّ ضمان به ضمانی دیگر است؛ هر چند سبب یکی از دو ضمان، عقد ضمان و دیگری چیزی دیگر همچون غصب است. برخی دیگر گفتهاند: ضمان اعیان مضمونه همان ضمان اصطلاحی است و بودن عین در خارج منافاتی با اعتبار آن در ذمّه ندارد، مانند وجود ذهنی و خارجی، که یک چیز، هم وجود خارجی دارد و هم وجود ذهنی. اعتبار عین در ذمّه به مثابه وجود ذهنی است. بنابر این، با ضمانت عین مضمونه، آنچه در ذمّه مضمون عنه اعتبار شده به ذمّه ضامن منتقل و ذمّه مضمونٌ عنه بری میگردد. البته تا زمانی که عین در دست مضمونٌ عنه است، بازگرداندن آن حتی پس از ضمانت دیگری بر او واجب است. ۵.
۲ - اعیان غیر مضمونه بر بطلان ضمان اعیان غیر مضمونه ، مانند مال مضاربهای ، رهنی و امانتی ، قبل از تحقق سبب ضمان ( تعدّی یا تفریط ) ادعای اجماع شده است؛ لیکن برخی صحّت آن را قویتر دانستهاند. برخی گفتهاند: ضمان اعیان غیر مضمونه به معنای تعهد و پذیرش مسئولیت آن اعیان به بازگرداندن آن به مالکش و در صورت تلف، ردّ مثل یا قیمت آن به او، صحیح است؛ اما به معنای ضمان مصطلح؛ یعنی نقل ذمّه به ذمّه دیگر، صحیح نیست.
منبع: المبسوط، ج۲، ص۳۲۶ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲، کتاب االضمان، مسالة ۱۷ · مسالک الافهام، ج۴، ص۱۹۵ · العروة الوثقی، ج۵، ص۴۲۹-۴۳۱ · مستمسک العروة، ج۱۳، ص۳۴۶-۳۴۷ · جواهر الکلام، ج۲۶، ص۱۴۱ · العروة الوثقی، ج۵، ص۴۳۱ · ج۲، ص۲۰۸
نکتهٔ فقهی: ضمان منافع و اعمال (ضمان اعیان مضمونه)
چنان که ضمانت بر اعیانی که در ذمّهها ثابتاند جایز است، همچنین ضمانت بر منافع و اعمالی که بر ذمّهها استقرار دارند جایز میباشد، پس همانطور که ضمانت اجرت از طرف مستاجر جایز است، همچنین ضمانت عملی که بر اجیر میباشد، جایز میباشد؛ البته اگر در آنچه که بر اجیر است، مباشرت خود او معتبر باشد، ضمانت آن صحیح نیست.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): ضمانت بر منافع و اعمالی که بر ذمهها استقرار دارند، مانند ضمانت اجرت یا عمل اجیر، جایز است، مگر اینکه مباشرت خود اجیر در آن عمل معتبر باشد.
شاخه: مدنی
نکتهٔ فقهی: عدم جواز ضمان اعیان مضمونه (نظر امام خمینی)
الاقوی عدم جواز ضمان الاعیان المضمونة کالغصب والمقبوض بالعقد الفاسد لمالکها عمّن کانت هی بیده.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): ضمان اعیان مضمونه مانند مال غصبی یا مالی که به عقد فاسد گرفته شده، برای مالک آن از کسی که عین در دست اوست، جایز نیست.
شاخه: مدنی
نکتهٔ فقهی: شرط ضمان (نقل حق از ذمه) (ضمان اعیان مضمونه)
منشأ اختلاف آن است که ضمان نزد فقهای امامی عبارت است از نقل حق از ذمّه مضمون عنه به ذمّه ضامن و بری شدن ذمّه مضمون عنه بر اثر آن. بنابر این، شرط ضمان، ثبوت مال در ذمّه است؛ در حالی که در اعیان، مال وجود خارجی دارد و در ذمّه مضمون عنه نیست تا به سبب عقد ضمان به ذمّه ضامن منتقل شود؛ بلکه بر مضمون عنه واجب است عین موجود را به صاحبش باز گرداند و این حکمی تکلیفی و غیر قابل انتقال است.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): ضمان نزد فقهای امامی عبارت است از نقل حق از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن و بری شدن ذمه مضمون عنه بر اثر آن، بنابراین شرط ضمان، ثبوت مال در ذمه است.
شاخه: مدنی
نکتهٔ فقهی: عدم صحت ضمان مالم یجب (ضمان اعیان مضمونه)
چنانکه ضمان اعیان به معنای بازگرداندن قیمت یا مثل آن در فرض تلف نیز صحیح نخواهد بود؛ زیرا مصداق ضمان مالم یجب خواهد بود؛ چه اینکه عین هنوز موجود است و تلف نشده است.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): ضمان اعیان به معنای بازگرداندن قیمت یا مثل آن در فرض تلف، صحیح نیست؛ زیرا مصداق ضمان مالم یجب خواهد بود، چون عین هنوز موجود است و تلف نشده است.
شاخه: مدنی
نکتهٔ فقهی: ضمان عرفی اعیان (ضمان اعیان مضمونه)
در مقابل، برخی قائلان به صحّت ، این قسم ضمان را خارج از ضمان اصطلاحی دانسته و معتقداند ضمان اعیان، ضمانی عرفی به معنای تعهد و پذیرش مسئولیت عین است و مقتضای آن ثبوت حق مطالبه برای مضمون له از ضامن است؛ چنانکه این حق برای مضمون له از ضامن اول مثلا غاصب نیز ثابت است. بنابر این، مضمون له تا زمانی که عین وجود دارد میتواند از هر یک از دو ضامن، عین و در صورت تلف آن، بدل را مطالبه کند. در حقیقت این نوع از ضمان نه انتقال مال از ذمّه به ذمّه است و نه ضمّ ذمّه به ذمّه؛ زیرا مال، عین خارجی است و بر ذمّه کسی نیست؛ بلکه این نوع ضمان، ضمّ ضمان به ضمانی دیگر است؛ هر چند سبب یکی از دو ضمان، عقد ضمان و دیگری چیزی دیگر همچون غصب است.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): برخی فقها ضمان اعیان را خارج از ضمان اصطلاحی دانسته و آن را ضمانی عرفی به معنای تعهد و پذیرش مسئولیت عین میدانند که موجب ثبوت حق مطالبه برای مضمونله از ضامن میشود، بدون اینکه انتقال مال از ذمه به ذمه یا ضم ذمه به ذمه باشد.
شاخه: مدنی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
