دکترین
نکتهٔ فقهی: تعریف ضمان (ضمان مالمیجب)
ضمان، متعهد شدن (ضامن) به مالی است که در ذمه شخصی (مضمون عنه) برای دیگری (مضمونله) ثابت است. و آن عقدی است که احتیاج دارد به ایجاب از ضامن؛ و آن به هر لفظی است که عرفاً ولو بهوسیله قرینهای بر تعهّد مذکور دلالت نماید، مانند «ضامن شدم یا متعهد شدم برای تو دین تو را که بر عهده فلانی داری» و مانند اینها. و احتیاج دارد به قبول از مضمونله (کسی که طلبکار است و برایش ضمانت شده) به آنچه که دلالت بر رضایت به آن نماید. و رضایت مضمون عنه (کسی که بدهکار است و از جانب او ضمانت میشود) در آن معتبر نیست.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): ضمان، تعهد ضامن به مالی است که در ذمه مضمونعنه برای مضمونله ثابت است و یک عقد محسوب میشود که نیاز به ایجاب از ضامن و قبول از مضمونله دارد و رضایت مضمونعنه در آن معتبر نیست.
شاخه: مدنی
بخشهای دیگرِ همین مبحث 6
ضمان مالمیجب: تعریف ضمان عقدی
ضمان، متعهد شدن (ضامن) به مالی است که در ذمه شخصی (مضمون عنه) برای دیگری (مضمونله) ثابت است. و آن عقدی است که احتیاج دارد به ایجاب از ضامن ؛ و آن به هر لفظی است که عرفاً ولو بهوسیله قرینهای بر تعهّد مذکور دلالت نماید، مانند «ضامن شدم یا متعهد شدم برای تو دین تو را که بر عهده فلانی داری» و مانند اینها. و احتیاج دارد به قبول از مضمونله (کسی که طلبکار است و برایش ضمانت شده) به آنچه که دلالت بر رضایت به آن نماید. و رضایت مضمون عنه (کسی که بدهکار است و از جانب او ضمانت میشود) در آن معتبر نیست.
منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸، کتاب االضمان
ضمان مالمیجب: شرایط مضمون به
از شرایط مضمون به (مال ضمانت شده) آن است که در ذمّه مضمون عنه ثابت باشد؛ چه « مستقر باشد مانند قرض و ثمن و مثمن در بیعی که خیار فسخ ندارد، یا متزلزل باشد مانند یکی از دو عوض در بیعی که دارای خیار فسخ است و مهر قبل از دخول و مانند آن، پس اگر بگوید: «به فلانی قرض بده یا نسیه به او بفروش و من ضامن هستم» صحیح نیست.» از این رو، ضمانت مالی که در ذمّه مضمون عنه نیامده صحیح نیست، مانند اینکه کسی به دیگری بگوید: من ضامن آنچه در آینده قرض میگیری هستم.
منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸، کتاب االضمان، مسالة ۲ · مسالک الافهام، ج۴، ص۱۹۰-۱۹۱
ضمان مالمیجب: ضمان در موارد وجود مقتضی
آیا ضمان در موارد وجود مقتضی آن مانند زیانِ خریدار به سبب احداث ساختمان یا کاشتن درخت و مانند آن در زمینی که خریداری کرده و سپس معلوم شده مال دیگری است صحیح است یا نه؟ مسئله اختلافی است. برخی، به این دلیل که مورد از مصادیق ضمان مالم یجب است آن را صحیح ندانستهاند؛ زیرا ضمانت قبل از احداث بنا یا کاشتن درخت بوده و در آن زمان زیانی متوجه خریدار نبوده است؛ بلکه زیان پس از خراب کردن ساختمان یا کندن درخت توسط مالک زمین متوجه خریدار شده است.
در مقابل، برخی ضمان را به دلیل وجود سبب و مقتضی آن (مال دیگری بودن، هنگام ضمانت) صحیح دانستهاند. برخی نیز در مورد یاد شده تنها ضمانت فروشنده را صحیح دانستهاند. بنابر قول به صحّت ، ضامن، ارش (ما به التفاوت کنده یا خراب شده و ثابت و بر قرار در زمین) را به خریدار میپردازد. دراینرابطه به چنین ضمانی در تحریرالوسیله آمده است: در جواز ضمانت عهده ثمن از طرف بایع برای مشتری ، درصورتیکه معلوم شود که مبیع مال دیگری است، یا بهخاطر نبود یکی از شرایط صحت بطلان عقد معلوم شود، درصورتیکه بایع ثمن را قبض نموده و نزد او تلف شده اشکالی نیست.
و اما در صورت بقای آن در دست بایع، مورد تردّد است. و ضمانت کردن جبران آنچه که مشتری در زمین خریداری شده احداث کرده از ساختمان و درختکاری، برای مشتری از طرف بایع، درصورتیکه معلوم شود زمین مال دیگری است و مالک آن را قلع نماید، بنابر اقوی صحیح نیست.» همچنین «ضمانت اعیان مضمونه - مانند غصب و آنچه که به عقد باطل گرفته شده - برای مالک آنها از طرف کسی که آنها را در دست دارد، بنابر اقوی جایز نیست.»
منبع: جواهر الکلام، ج۲۶، ص۱۴۸-۱۴۹ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۳، کتاب االضمان، مسالة ۱۸ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲، کتاب االضمان، مسالة ۱۷
ضمان مالمیجب: ضمان در زمان ضرورت
در جایی که ضرورت اقتضا کند، ضمان مالم یجب صحیح است، مانند کشتیای که بر اثر بار زیاد در شرف غرق شدن است. در این هنگام برای سبک شدن و غرق نشدن کشتی یکی از مسافران به مالک کالا میگوید: کالای خ. ر. ب. دریا بینداز و من ضامن آن هستم. در این فرض ضمانت صحیح است و ضامن باید قیمت یا مثل آن کالا را به مالکش بپردازد. لیکن در حقیقت، چنین ضمانی، ضمان اصطلاحی که موجب نقل مال از ذمّه مضمون عنه به ذمّه ضامن میشود، نیست؛ بلکه ضمان به معنای عرفی آن (تحمل مسئولیت و تعهد ) است. به قول مشهور، در صورت نبود خوف و ضرورت، چنین ضمانی صحیح نیست؛ لیکن برخی آن را مطلقا صحیح دانستهاند.
منبع: الخلاف، ج۵، ص۲۷۵ · مستمسک العروة، ج۱۳، ص۳۵۹ · العروة الوثقی، ج۵، ص۴۳۵-۴۳۶
نکتهٔ فقهی: شرط ثبوت دین در ذمه برای صحت ضمان (ضمان مالمیجب)
از شرایط مضمون به (مال ضمانت شده) آن است که در ذمّه مضمون عنه ثابت باشد؛ چه « مستقر باشد مانند قرض و ثمن و مثمن در بیعی که خیار فسخ ندارد، یا متزلزل باشد مانند یکی از دو عوض در بیعی که دارای خیار فسخ است و مهر قبل از دخول و مانند آن، پس اگر بگوید: «به فلانی قرض بده یا نسیه به او بفروش و من ضامن هستم» صحیح نیست.»
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): برای صحت ضمان، مال مورد ضمانت باید در ذمه مضمونعنه ثابت باشد، چه مستقر باشد و چه متزلزل؛ بنابراین، ضمانت مالی که هنوز در ذمه مضمونعنه نیامده، صحیح نیست.
شاخه: مدنی
نکتهٔ فقهی: ضمان مالم یجب در موارد ضرورت (ضمان مالمیجب)
در جایی که ضرورت اقتضا کند، ضمان مالم یجب صحیح است، مانند کشتیای که بر اثر بار زیاد در شرف غرق شدن است. در این هنگام برای سبک شدن و غرق نشدن کشتی یکی از مسافران به مالک کالا میگوید: کالای خ. ر. ب. دریا بینداز و من ضامن آن هستم. در این فرض ضمانت صحیح است و ضامن باید قیمت یا مثل آن کالا را به مالکش بپردازد.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در شرایط اضطراری و وجود ضرورت، ضمانت مالی که هنوز واجب نشده (ضمان مالم یجب) صحیح است، اما این نوع ضمانت به معنای عرفی تعهد و مسئولیت است، نه ضمان اصطلاحی که موجب نقل ذمه میشود.
شاخه: مدنی · از قواعدِ فهرستِ فقهی: 78
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
