دکترین
نکتهٔ فقهی: تهاتر به عنوان سبب سقوط تعهدات (تهاتر (علم حقوق))
تهاتر از اسباب سقوط تعهدات و به معنی سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفین است.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): تهاتر یکی از اسباب سقوط تعهدات است که به معنای سقوط تعهد به دلیل بدهکار بودن طرفین به یکدیگر م. ب..
شاخه: مدنی
بخشهای دیگرِ همین مبحث 11
تهاتر (علم حقوق)
اصلیترین مبنای تهاتر، خرد و عقل انسانی است که هرگاه دو دین با همدیگر بودند، تحت شرایطی ساقط شوند، بدون اینکه هر کدام پرداخت گردد. تهاتر سه قسم دارد که عبارتند از: تهاتر قهری یا قانونی؛ تهاتر قراردادی یا اختیاری؛ و تهاتر قضایی . فهرست مندرجات ۱ - تعریف ۲ - مبنا ۳ - اقسام ۳.
۱ - تهاتر قهری ۳.۱.
۱ - شرایط ۳.۱.
۲ - اثر ۳.۱.
۳ - آزادی دیون ۳.۱.
۴ - قابلیت استماع ۳.۱.
۵ - موارد ممنوع ۳.
۲ - تهاتر قراردادی ۳.
۳ - تهاتر قضایی ۳.
۴ - تهاتر ایقاعی ۴ - فایده ۴.
۱ - تادیه دین ۴.
۲ - مانع پرداخت مکرر دیون ۴.
۳ - امنیت ۴.
۴ - ضمانت پرداخت دیون طرفین ۵ - پانویس
۶ - منبع
تهاتر (علم حقوق): تعریف
تهاتر در لغت به معنای تبادل کالا، پایاپای، همدیگر را تکذیب کردن، مساوات و برابر شدن م. ب.. در تهاتر موضوع دو تعهد وجه نقد یا اشیاء مثلی (مانند گندم ) و همجنس به مقدار متساوی است که به موجب قرارداد یا قانون یا حکم دادگاه ساقط میشوند. در فقه از تهاتر به مقاصه یا تقاص تعبیر شده است.
منبع: دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج۱، ص۱۰۸۹، تهران ۱۳۵۷ ش
تهاتر (علم حقوق): مبنا
اصلیترین مبنای تهاتر، خرد و عقل انسانی است که هرگاه دو دین با همدیگر بودند، تحت شرایطی ساقط شوند، بدون اینکه هر کدام پرداخت گردد. مثلا اگر کسی مبلغی به دیگری بدهکار باشد و از طرفی همان مقدار از او طلبکار باشد، این دو دین تحت شرایطی که خواهد آمد، ساقط میشوند بدون اینکه نیاز به پرداخت باشد. در حقیقت تهاتر یک نوع ایفای تعهد است.
تهاتر (علم حقوق): اقسام
مؤلفان حقوقی با تحلیل موارد کاربرد تهاتر در متون فقهی و قانونی ، آنرا به سه قسم دستهبندی کردهاند که عبارتند از: • قهری یا قانونی؛ • قراردادی یا اختیاری؛ • قضایی. در این صورت بدون هیچ نیازی به رضایت طرفین و حتی اهلیت آنها، تهاتر صورت میگیرد. ۳.۱.
۱ - شرایط • دو شخص در برابر یکدیگر هم طلبکار و هم بدهکار باشند؛ • موضوع دو دین کلی باشد مثل پول و گندم، بنابراین اگر کسی به دیگری یک میلیون بدهکار باشد و در مقابل از او یک تخته فرش طلبکار باشد، نمیتوان به تهاتر استناد کرد؛ • موضوع دو دین از یک جنس باشد مثلا هر دو گندم یا هر دو پول باشد و گرنه تهاتر انجام نمیگیرد؛ • زمان تادیه و پرداخت دو دین یکی باشد و اگر یکی مدتدار باشد و دیگری بدون مدت نمیتوان به تهاتر استناد کرد؛ • مکان تادیه دو دین یکی باشد، بنابر این اگر یکی در تهران و دیگری در شمال باشد، نمیتوان به تهاتر استناد کرد؛ • دعوی هر دو دین قابل استماع باشد، بنابر این اگر یکی مشمول مرور زمان شده، نمیتواند به استناد تهاتر از پرداخت امتناع کند. ۳.۱.
۳ - آزادی دیون شرط دیگری که برای تهاتر قهری ذکر شده، آزاد بودن دو دین و عدم تعلق حق شخص ثالث به آن است. بنابراین، چنانچه یکی از دو دین طبق قانون به نفع شخص سومی توقیف شده باشد و سپس مدیون از داین طلبکار شود، میان دو دین تهاتر صورت نمیگیرد، زیرا تهاتر موجب از بین رفتن حق دیگری میگردد. ۳.۱.
۴ - قابلیت استماع برخی حقوقدانان قابل استماع بودن ادعای دو دین را نیز شرط کردهاند. همچنین دستمزد کارگر با مطالبات کارفرما قابل تهاتر نیست. ۳.
۲ - تهاتر قراردادی در صورتی که هر دو دین شرایط تهاتر قهری را نداشته باشند، در این صورت طرفین میتوانند با توافق تهاتر نمایند. مثلا هر دو دین از یک جنس نباشند یا از جهت زمان و مکان تفاوت داشته باشند، با هم بهطور قهری تهاتر نمیشوند که اصطلاحا آنرا «تهاتر قراردادی» مینامند. در صورت تفاوت داشتن مکان تأدیه دو دین، طرفین میتوانند با توافق، از راه پرداخت هزینه نقل موضوع یکی از دو تعهد به مکان دیگر یا اسقاط حق پرداخت در مکان معین، اختلاف محل پرداخت دو دین را بر طرف سازند و زمینه تهاتر را فراهم آورند. ۳.
۳ - تهاتر قضایی تهاتر قضایی تهاتری است که حصول آن با رای قضایی امکان دارد و اثبات میگردد. در مواردی که در اصل دین یا میزان آن و یا در وجود شرایط حصول تهاتر اختلاف باشد، دادگاه پس از احراز شرایط، تهاتر را اعلام مینماید. ۳.
۴ - تهاتر ایقاعی برخی حقوقدانان، نوعی تهاتر را با عنوان «تهاتر ایقاعی» مطرح کردهاند و آن درصورتی است که شخصی دو یا چند دین با وثیقههای متفاوت به شخص دیگری داشته باشد و مجموع آنها بیشتر از دین طرف مقابل باشد. این نوع تهاتر به اراده و با تعیین مدیونی که دیون متعدد دارد، واقع میشود، مشروط بر اینکه شرایط تهاتر قهری حاصل باشد.
منبع: حقوق مدنی، ج۱، ص۱۸۶، تهران ۱۳۴۲ ش · حقوق مدنی، ج۱، ص۳۴۳، تهران ۱۳۶۸ـ۱۳۷۱ ش · حقوق مدنی، ج۱، ص۱۸۹، تهران ۱۳۴۲ ش · ج۱، ص۳۴۳، تهران ۱۳۶۸ـ۱۳۷۱ ش · سقوط تعهدات، ج۱، ص۱۰۰، تهران ۱۳۶۸ ش · ایران - قانون مدنی، مادّه ۲۹۹ · مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل واژه، تهران ۱۳۷۸ ش · حقوق مدنی، ج۱، ص۳۴۷، تهران ۱۳۶۸ـ۱۳۷۱ ش · ایران - قانون مدنی، مادّه ۲۹۸ · سقوط تعهدات، ج۱، ص۱۰۵، تهران ۱۳۶۸ ش
تهاتر (علم حقوق): فایده
در اینجا به چند فایده از فواید تهاتر اشاره میشود: ۴.
۱ - تادیه دین تهاتر در حکم تادیه دین است. ۴.
۳ - امنیت در تهاتر امنیت بیشتری برای رسیدن هر کدام از طرفین به طلب خود وجود دارد. ۴.
۴ - ضمانت پرداخت دیون طرفین ضمانت پرداخت دیون طرفین، جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه و پیشگیری از خطرهای ناشی از انتقال اموال نظیر سرقت و مفقود شدن است. از اینرو، برای مبادلات میان بانکها « اتاق تهاتر » یا « اتاق پایاپای » تأسیس گردیده است.
منبع: دانشنامه حقوق خصوصی، ج۱، ص۷۴۵، نشر تهران، محراب فکر، ۱۳۸۴ · سقوط تعهدات، ج۱، ص۹۶، تهران ۱۳۶۸ ش
نکتهٔ فقهی: مبنای تهاتر (تهاتر (علم حقوق))
اصلیترین مبنای تهاتر، خرد و عقل انسانی است که هرگاه دو دین با همدیگر بودند، تحت شرایطی ساقط شوند، بدون اینکه هر کدام پرداخت گردد.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): مبنای اصلی تهاتر، خرد و عقل انسانی است که حکم میکند در صورت وجود دو دین متقابل با شرایط خاص، این دیون بدون نیاز به پرداخت جداگانه، ساقط شوند.
شاخه: مدنی
نکتهٔ فقهی: اقسام تهاتر (تهاتر (علم حقوق))
تهاتر سه قسم دارد که عبارتند از: تهاتر قهری یا قانونی؛ تهاتر قراردادی یا اختیاری؛ و تهاتر قضایی.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): تهاتر به سه قسم قهری (قانونی)، قراردادی (اختیاری) و قضایی تقسیم میشود.
شاخه: مدنی
نکتهٔ فقهی: تعریف تهاتر قهری (تهاتر (علم حقوق))
منظور از تهاتر قهری یا قانونی، این است که به حکم قانون است و اراده طرفین در آن دخالت ندارد همانطوری که ماده ۲۹۵ قانون مدنی، میگوید: «تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین تراضی نمایند، حاصل میشود.»
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): تهاتر قهری یا قانونی به حکم قانون و بدون دخالت اراده طرفین حاصل میشود.
شاخه: مدنی · ارتباط با قانون: ماده ۲۹۵ قانون مدنی
نکتهٔ فقهی: شرایط تهاتر قهری (تهاتر (علم حقوق))
شرط اساسی تهاتر قهری در فقه و حقوق این است که دو دین، کلی و از لحاظ جنس و وصف و نیز زمان و مکان تأدیه، یکسان باشند، هرچند منشأ متفاوت داشته باشند.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): شرایط اساسی تهاتر قهری شامل این است که دو دین کلی، از لحاظ جنس و وصف یکسان، و نیز زمان و مکان تأدیه یکسان باشند، و هر دو دین آزاد و قابل استماع باشند.
شاخه: مدنی
نکتهٔ فقهی: اثر تهاتر قهری (تهاتر (علم حقوق))
سقوط دو دین و تضمینات آن از آثار تهاتر قهری است بدینگونه که پس از تهاتر ذمه هر دو مدیون بری میشود.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اثر تهاتر قهری، سقوط دو دین و تضمینات مربوط به آنها است که منجر به بری شدن ذمه هر دو مدیون میشود.
شاخه: مدنی
نکتهٔ فقهی: آزادی دیون در تهاتر قهری (تهاتر (علم حقوق))
شرط دیگری که برای تهاتر قهری ذکر شده، آزاد بودن دو دین و عدم تعلق حق شخص ثالث به آن است.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): یکی از شرایط تهاتر قهری، آزاد بودن دو دین و عدم تعلق حق شخص ثالث به آنها است.
شاخه: مدنی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
