دکترین
نکتهٔ فقهی: جعاله در فقه شافعی (جعاله (فقه))
شافعیان جعاله را تعهد به دادن عِوَضی معلوم در برابر انجام دادن کاری معین، یا کاری مجهول که آگاهی از مقدارِ آن دشوار است، تعریف کرده‌اند.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): شافعیان جعاله را تعهد به دادن عوضی معلوم در برابر انجام دادن کاری معین، یا کاری مجهول که آگاهی از مقدار آن دشوار است، تعریف کرده‌اند.
شاخه: مدنی
بخش‌های دیگرِ همین مبحث 16
نکتهٔ فقهی: تعریف جعاله (جعاله (فقه))
التزام به پرداخت عوضی معلوم در ازای انجام دادن کاری را جُعاله می‌گویند.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): جعاله عبارت است از التزام به پرداخت عوضی معلوم در ازای انجام دادن کاری.
شاخه: مدنی
نکتهٔ فقهی: جعاله در فقه مالکی (جعاله (فقه))
به نظر مالکیان ، جعاله اجاره منفعتی است که احتمال دستیابی به آن زیاد است.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): مالکیان جعاله را اجاره منفعتی می‌دانند که احتمال دستیابی به آن زیاد است.
شاخه: مدنی
نکتهٔ فقهی: جعاله در فقه حنبلی (جعاله (فقه))
به تعبیر برخی حنبلیان ، جعاله مقرر کردن مالی به ازای انجام دادن کاری معلوم یا مجهول برای مدتی مجهول است.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): برخی حنبلیان جعاله را مقرر کردن مالی به ازای انجام دادن کاری معلوم یا مجهول برای مدتی مجهول تعریف کرده‌اند.
شاخه: مدنی
نکتهٔ فقهی: مفهوم لغوی و اصطلاحی جعاله (جعاله (فقه))
مفهوم جعاله در اصطلاح فقه و حقوق ، نزدیک به معنای لغوی آن است.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): مفهوم جعاله در اصطلاح فقه و حقوق، نزدیک به معنای لغوی آن است که به معنای چیزی است که در مقابل انجام کاری پرداخت می‌شود.
شاخه: اصول فقه (روش استنباط)
جعاله (فقه)
التزام به پرداخت عوضی معلوم در ازای انجام دادن کاری را جُعاله می‌گویند.جعاله، عنوان بابی مستقل در فقه است که از احکام آن در این باب به تفصیل سخن گفته‌اند.
جعاله (فقه): واژه‌شناسی
جَعاله به معنای رشوه یا مالی که به کسی داده می‌شود تا به جای شخصی دیگر در میدان جهاد حاضر شود، و جِعاله یا جُعاله به معنای تکه پارچه‌ای که با آن ظرف را از روی آتش برمی‌دارند، نیز به کار رفته است.
منبع: ذیل «جعل»، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸
جعاله (فقه): از نظر فقهای شیعه و اهل سنت
این احتمال هم وجود دارد که عامل نتواند کار موردنظر را انجام دهد، در نتیجه اجرت به امری مجهول و غَرَری تعلق می‌گیرد که نوعی قمار است. همچنین آغاز شدن کار جاعل را می‌توان قبول او به شمار آورد.
منبع: ج ۱۱، ص ۱۸، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶ · ج ۱۱، ص ۱۷، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶ · ج ۸، ص ۲۰۴، چاپ احمد محمد شاکر، بیروت: دارالجیل، (بی‌تا (
جعاله (فقه): دلیل
بنای عقلا نیز بر آن است که هر کس انجام دادن کاری را از کسی درخواست کند، همین درخواست وی را به پرداخت اجرتِ کار متعهد می‌سازد.
منبع: ج ۴، ص ۲۴۷، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷ · ج ۳، ص ۴۴، استانبول ۱۴۰۲/۱۹۸۲ · ج۱، ص ۷۷، قم ۱۳۸۱ ش
جعاله (فقه): ارکان
عامل (مجعولٌ له) یا پیمان کار، یعنی شخصی که کار را انجام دهد؛ و جُعل (مال‌الجعاله)، یعنی اجرت و پاداش کار. همچنین است نوشته، مانند نوشتن اطلاعیّه در مطبوعات و رسانه‌ها و مانند آن. جعاله می‌تواند مطلق یا مقیّد به زمان ، مکان و یا حالتی خاص باشد. در جعاله بنابر قول به ایقاع یا تسبیب بودن آن، قبول لازم نیست و بنابر قول به عقد بودن، قبول فعلی کفایت می‌کند و نیازی به قبول لفظی نیست. جاعل می‌تواند فرد اجنبی باشد؛ ۸.
۳ - عامل فقهای شیعه در مورد عامل، قدرت داشتن او را بر انجام دادن کار موردنظر شرط کرده‌اند. حتی کودک ممیز هم می‌تواند عامل باشد؛ ولی، در باره امکان عامل بودن کودک غیر ممیز و نیز مجنون اختلاف‌نظر وجود دارد. فقهای اهل سنّت در جعاله خاص، که عامل معین است، اهلیت داشتن او را شرط کرده‌اند، تنها مالکیان و حنفیان عامل بودن کودک ممیز را ممکن دانسته‌اند. ۸.
۴ - جُعل(عوض) عوض در جعاله بنابر مشهور باید با پیمانه یا وزن یا شمارش و یا غیر آن، در حدی که رفع غرر گردد، معلوم باشد؛ بنابر این، جعاله در صورت مجهول بودن عوض باطل است. برخی گفته‌اند: مراد قائلان به اشتراط معلوم بودن عوض در جعاله، بطلان عوض است نه اصل عقد و در نتیجه عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود. البته در صورت بطلان عقد نیز عامل مستحق اجرت المثل است، با این تفاوت که در صورت صحّت جعاله و بطلان عوض، اجرت المثل، در جعاله عوض واقع می‌شود؛
منبع: ج۲، ص۲۱۵، قم ۱۴۱۳۱۴۱۹ · ج۲، ص۲۱۶، قم ۱۴۱۳۱۴۱۹ · ج۳۵، ص۱۸۹، بیروت ۱۹۸۱ · شیخ علی بن حسین کرکی، جامع المقاصد ج۶، ص۱۸۹، قم ۱۴۰۸۱۴۱۵ · ج ۴، ص ۴۴۲، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳ · ج۳۵، ص۱۹۷، بیروت ۱۹۸۱ · ج ۵، ص ۳۸۶۸، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷ · ج ۳۵، ص ۱۹۳۱۹۵، بیروت ۱۹۸۱
جعاله (فقه): اقسام
در واقع، آنچه از دیدگاه جاعل مهم است، رسیدن به نتیجه مطلوب، یعنی انجام یافتن کار، است.
منبع: ج۲، ص۱۹۸، ج ۲، تهران ۱۳۷۳ ش
جعاله (فقه): احکام
عامل پس از انجام دادن کار موردنظر، حق مطالبه اجرت را دارد. همچنین در جعاله عام، اگر قصد جاعل پرداخت اجرت یا پاداش به کسی باشد که کار را انجام می‌دهد، پاداش به تمام کسانی که کار را به پایان برسانند، تعلق می‌گیرد، اما اگر مقصود جاعل پرداخت اجرت به نخستین کسی باشد که کار را به پایان می‌رساند، اجرت تنها به او پرداخت می‌شود. این اقدام به منزله فسخ جعاله پیشین و ایجاد جعاله‌ای جدید است، البته در صورتی که اجرت پیشین بیش از اجرت جدید باشد، عامل حق دارد که اجرت‌المِثْلِ کار آینده خود را از جاعل بخواهد.
همچنین اگر کارِ درخواست شده، تجزیه‌پذیر باشد و قسمتی از کار، که دارای ارزش مستقل است، انجام شده باشد، عامل می‌تواند به نسبت کاری که انجام داده است از اجرت پیشین بگیرد. برخی فقها بر آن‌اند که اگر جاعل در مورد آگاه ساختن عامل به شرایط جعاله جدید کوتاهی کرده باشد، عامل استحقاق دریافت اجرت پیشین را دارد. جعاله، قبل از اقدام عامل، از سوی هریک از جاعل و عامل قابل فسخ است. و پس از اقدام و قبل از اتمام کار، از سوی عامل قابل فسخ است و در این صورت، بنابر قول منسوب به مشهور، عامل مستحق اجرت نخواهد بود.
برخی، به مقدار کار انجام شده، وی را مستحق اجرت دانسته‌اند، بویژه در جایی که اجرت قابل تقسیم و سبب فسخ، سببی غیر اختیاری باشد، مانند جایی که عامل نصف دیوار جعاله‌ای را بسازد و سپس بمیرد.
منبع: ج ۲، ص ۲۸۷، ) بی‌جا (: منشورات مکتبة الرضویة لاحیاء الا´ثار الجعفریة، ) بی‌تا ( · ج ۸، ص ۱۶۰، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷، ج ۳، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران) ۱۳۸۸ (، ج ۸، چاپ محمد باقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ ش · ص ۱۵۴، مادّه ۵۶۴، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۷۹ ش · ج ۱۱، ص ۱۵۳، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹ · ج ۲، ص ۱۶۳، چاپ حسین موسوی کرمانی، علی پناه اشتهاردی، و عبدالرحیم بروجردی، قم ۱۳۸۷ـ۱۳۸۹، چاپ افست ۱۳۶۳ ش · ج ۴، ص ۲۴۹، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷ · ج ۲، ص ۲۸۸، ) بی‌جا (:منشورات مکتبة الرضویة لاحیاء الا´ثار الجعفریة، ) بی‌تا ( · شیخ علی بن حسین کرکی، جامع المقاصد ج۶، ص۱۹۴-۱۹۵، قم ۱۴۰۸۱۴۱۵
جعاله (فقه): نسبت با عقود دیگر
۱۱.
۱ - اجاره تفاوت جعاله با اجاره اعمال، آن است که در اجاره به نفس عقد، مستأجر مالک عمل، و اجیر مالک اجرت می‌شود؛ بر خلاف جعاله که عامل پس از انجام دادن کار مستحق اجرت می‌گردد. برخی نیز تفاوت آن دو را در معیّن بودن منفعت و عوض در اجاره و عدم لزوم تعیین کار و ـ بنابه قولی ـ عوض در جعاله، دانسته‌اند. ضمن آنکه در عقد بودن اجاره اختلافی نیست، بر خلاف جعاله.
منبع: ج۴، ص۴۳۹، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳ · ج ۲، ص ۲۶۷ـ ۲۶۸، ج
۲: مشارکت‌ها ـ صلح، تهران ۱۳۷۳ ش · ج ۲، ص ۳۶۷، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷، ج ۳، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران( ۱۳۸۸ )، ج ۸، چاپ محمد باقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ ش · ج۱، ص ۴۸، قم ۱۳۸۱ ش
جعاله (فقه): ماهیت جعاله
در اینکه جعاله عقد است یا ایقاع یا نوعی تسبیب عرفی و عقلایی و یا به اختلاف موارد و خصوصیات، متفاوت می‌باشد، اختلاف است. برخی از آن جهت که در تحقق جعاله ایجاب کافی است و نیازی به قبول نیست، آن را ایقاع دانسته‌اند، و برخی از آن جهت که انجام دادن کار توسط عامل، قبول به شمار می‌رود، آن را در ردیف عقود بر شمرده‌اند. برخی آن را ایقاع دانسته و برخی دیگر عقد به شمار آورده‌اند. نیز گفته‌اند که جعاله خاص، عقد و جعاله عام، ایقاع به شمار می‌رود.
منبع: شهید ثانی، مسالک الافهام ج۱۱، ص۱۴۹-۱۵۰ · ج ۴، ص ۴۴۱، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۲۰۱۴۲۱ · ج ۳، ص ۳۳۲، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷، ج ۳، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران( ۱۳۸۸ )، ج ۸، چاپ محمد باقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ ش · ص ۱۵۳، مادّه ۵۶۱، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۷۹ ش · ج۱، ص ۲۹۹، به‌کوشش محمدرضا بندرچی، قزوین ۱۳۷۳ ش · ج ۱۱، ص ۱۵۰ـ۱۵۱، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹ · ج۱، ص ۸۲ ۸۳، قم ۱۳۸۱ ش
جعاله (فقه): جواز عقد
همچنین هرگاه عامل از ادامه دادن کار منصرف شود، در صورتی که کار مورد نظر تجزیه‌پذیر باشد و عامل بخشی از نتیجه مطلوب را به دست آورده باشد، به نسبت کاری که انجام داده است، استحقاق دریافت اجرت را دارد.
منبع: ج ۳، ص ۱۰۰، قم ۱۴۱۲۱۴۱۴ · ج ۱۵، ص ۱۱۴، المجموع: شرح المهذّب، در یحیی بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب، ج ۱۳ـ۲۰، بیروت: دارالفکر، ) بی‌تا) · ج ۱، ص ۵۴۲، تحریرالوسیلة، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷
جعاله (فقه): در نظام بانکداری
برطبق مادّه چهارم، بانک این اختیار را دارد که انجام دادن قسمتی از کار را با عنوان «جعاله ثانوی»، یا هر عنوان دیگر، به کسی دیگر واگذار کند، از جمله به طرف عقد در قرارداد نخست. در این فرض، بانک حق دارد علاوه بر استرداد جُعل، اجرت‌المثل کارهایی را که انجام داده است، بگیرد.
منبع: ج۱، ص ۱۵۲، قم ۱۳۸۱ ش · ج۱، ص ۱۶۰ـ۱۶۹، قم ۱۳۸۱ ش · ج۱، ص ۱۰۴، قم ۱۳۷۸ ش · ج۱، ص ۱۴۵ـ۱۴۷، قم ۱۳۸۱ ش · ج۱، ص ۲۱۹، قم ۱۳۸۱ ش · ج۱، ص ۱۱۹، قم ۱۳۸۱ ش · ج۱، ص ۱۲۰ـ۱۲۱، قم ۱۳۸۱ ش
نکتهٔ فقهی: ماهیت جعاله (جعاله (فقه))
گاهی التزام به پرداخت اجرت (عِوَض) در برابر انجام دادن کارِ حلالِ موردنظر و گاهی عقد یا صیغه‌ای که دلالت بر این التزام نماید، جعاله خوانده شده است.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): جعاله می‌تواند به عنوان التزام به پرداخت اجرت در برابر انجام کار حلال یا به عنوان عقد یا صیغه‌ای که دلالت بر این التزام دارد، تعریف شود. برخی آن را اجاره منفعتی که احتمال دستیابی به آن زیاد است، می‌دانند.
شاخه: مدنی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.